عدن .. وما أشبه اليوم بالبارحة

عبدالجبار الحاج

في خمسينيات القرن الماضي أصدر المحتل البريطاني البغيض قانون الهجرة والجنسية ، بهدف مواجهة حالة الانتقال الكثيف للمواطنين من الريف المحيط بعدن إليها ، وكان ريف تعز هو ريف عدن القريب, وبهدف قوننة الجنسية التي أراد المحتل أن يمنحها للأجانب ويمنعها عن اليمنيين من جهة, ومن جهة أخرى لجأ إلى تكثيف هجرة الأجانب من الهند وإيران والقرن الأفريقي ومنح هؤلاء الأجانب جنسيات بموجبها يحصلون على أولوية حصرية للمواطنة وحقوق حصرية في التعليم والوظائف الإدارية التي تحتاجها بريطانيا كدولة احتلال في إدارة الوضع وبهدف إحداث تغيير ديمغرافي في عدن.
وتصير بموجب تنفيذ ذلك القانون عدن للغرباء والمحتلين, ومن ثم فإن المهاجرين الأجانب المجنَّسين مواطنون ذوو صفات قانونية فيما يُعامل اليمنيون القادمون من مناطق تعز وإب والبيضاء وغيرها كأجانب.
كان الهدف من قانون الهجرة والجنسية واضحاً في محاولة استعمارية دؤوبة لتصميم نسب التركيبة السكانية كما يحلو لها ولصالح الأجانب الذين يصيّرهم القانون السيئ الذكر مواطني المستعمرة وسكانها الأصليين ثم تأتي عقب ذلك محاولة تطبيع هذا الواقع المصطنع بما عرف بظاهرة جمعية عدن للعدنيين.
في مقابل أهداف بريطانيا في إيجاد تركيبة سكانية غالبة العدد من الأجانب يحلون رسمياً محل اليمنيين.
نشأت في تلك الأثناء نضالات الحركة العمالية الصاعدة والمتسعة كحركة نضال وطني متصاعد في إطار وأهداف عمل ونضال النقابات. وتصاعد النضال السياسي المقاوم من خلال الجبهة الوطنية المتحدة .
كانت بريطانيا تطرد اليمنيين بدعوى أنهم ليسوا مواطنين بل مهاجرين ، وفي الخمسينيات في ظل الاحتلال البريطاني لعدن تعرض كثير من اليمنيين للطرد والتهجير باعتبارهم أجانب لا تنطبق عليهم مواد قانون الجنسية والهجرة, وشمل هذا التنفيذ الجائر للقانون المزعوم طرد المئات من اليمنيين وعلى رأسهم الزعيم النقابي المناضل الوطني محمد عبده نعمان الحكيمي الذي كان إلى جانب ريادته في النقابات زعيما للجبهة الوطنية المتحدة.