الاستثمار العالمي في تشييد قدرات جديدة للطاقة المتجددة سيبلغ 2.6 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي

نشَرَ برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا يُقَدِّرُ أن الاستثمار العالمي في تشييد قدرات جديدة للطاقة المتجددة سيبلغ 2.6 تريليون دولار، بنهاية العقد الحالي، بما يزيد على ثلاثة أمثال الاستثمارات في السنوات العشر السابقة، ولا تشمل هذه الأرقام، المشاريع الضّخمة للطاقة الكهرومائية، ولم تكن هذه الزيادة في الاستثمارات نتيجة الوعي بضرورة المحافظة على البيئة وعلى صحة الإنسان، بل بسبب تراجع أسعار الفائدة في أكبر الاقتصادات الرأسمالية الرئيسية، وبفضل انخفاض تكاليف إنتاج الطّاقة الشّمسِيّة بنسبة 81 % وتكاليف إنتاج الطاقة البَرِّيّة بنسبة 46 % وانخفاض تكاليف إنتاج الطاقة البحرية بنسبة 44 % خلال العقد الحالي، ويُتَوَقّعُ أن تُصْبِحَ الصين أكبر بلد مستثمر في الطاقات البديلة (أو “النّظيفة”) على مدار العقد الحالي، حيث رصدت 758 مليار دولار بين 2010م ومنتصف 2019م، فيما استثمرت أوروبا حوالي 700 مليار دولار، والولايات المتحدة نحو 356 مليار دولار، بين 2010م و منتصف 2019م، واستقطبت الطاقة الشمسية معظم هذه الاستثمارات، بنحو 1.3 تريليون دولار، مع الإشارة إلى أن الشمس تُشرق من الشرق، وتلسع أشعّتُها، معظم أيام السنة، سُكان إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ولكن الدّول الرأسمالية الغربية الباردة، شمال الكُرة الأرضية، تمتلك التكنولوجيا الضّرُورية لاستغلال الطاقة الشمسية، وتهتم ألمانيا، بشكل خاص، بالصّحارى العربية، جنوب المغرب العربي، وجنوب مصر، لإنتاج الطاقة الشمسية، وتصديرها إلى أوروبا، وتستنزف المياه، إذ تتطلب تقنية إنتاج الطاقة الشمسية كميات هائلة من المياه، ومواد كيماوية ضارّة بالمحيط، بالهواء والنبات والحيوان والإنسان، وبالموارد المائِيّة، الشحيحة في الصحراء.