النائب العام يوجه بالتحقيق في ادعاءات “باقزقوز”

الثورة/
وجه النائب العام القاضي نبيل العزاني وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بالنظر في الادعاءات التي نشرها وزير السياحة السابق ناصر باقزقوز ضد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى هاشم إسماعيل علي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، بناء على الشكوى المقدمة منهما.
ونص توجيه النائب العام المحرر، الأحد، على شكوى مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى هاشم إسماعيل علي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم، بأن يتم “الاطلاع على الشكوى والتحقيق فيها والتصرف وفقا للقانون”.
الشكوى المرفوعة للنائب العام تقدم بها وكيل الشاكيين المحامي جلال المرتضى وطالبت بأن يتم “التحقيق في الادعاءات الكاذبة والكيدية التي ساقها ناصر باقزقوز ضد كل من مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى هاشم إسماعيل علي ومحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم”.
واعتبرت الشكوى، أن ادعاءات باقزقوز تأتي “في إطار الحملة المنظمة التي غرضها كما هو معروف وغير خاف إثارة البلبلة والتحريض والتشويه وتقويض جهود رئيس المجلس السياسي الأعلى في مكافحة الفساد”. كما لفتت الشكوى إلى أن ادعاءات باقزقوز تسعى إلى “خدمة الحرب الاقتصادية على بلدنا وحرف الأنظار عن نهب العدو ثروة البلاد وعدم تسليمه الرواتب لموظفي الدولة وكذا ما ألحقه الحصار بأبناء شعبنا اليمني والمالية العامة للدولة من آثار بالغة وللعام الخامس”.
وأكد مستشار رئيس المجلس السياسي هاشم إسماعيل علي ومحافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم في شكواهما أنه “رغم معرفتنا بمقاصد الحملة الإعلامية غير النزيهة ضدنا، فنحن اليوم قصدنا القضاء لإنصافنا، وعلى باقزقوز ومن سار في ركبه تقديم أدلتهم إن وجدت للقضاء ليحكم حكمه ويقول كلمته”. وتوجها بدعوة عامة، قائلين: “وإننا ندعو أي شخص سوق اتهامات أو نشر ما يدعيه من فساد أن يقدم أدلته إلى القضاء، كما ندعو من يرى أننا ظلمناه أو اتخذنا قرارا خاطئا في مجمل أعمالنا لا يخدم المصلحة العامة أن يتدخل كمشتك في النيابة ونحن جاهزون للدفاع والرد”.