كشفت بيانات أمريكية رسمية تخفيض دولة الإمارات استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية وكلفة باهظة لحروبها وتدخلاتها الخارجية.

وخفضت الإمارات حيازتها للسندات الأمريكية بنسبة 24.4 بالمائة، بما قيمته 12 مليار دولار، ليهبط رصيدها من 49 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/ آب، إلى 37.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 288.2 مليار دولار حتى أغسطس/ آب السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 181.5 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 183.8 مليار دولار في أغسطس.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغ 44.1 مليار دولار، مقارنة بـ44.06 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغ 37.3 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ8.6 مليارات دولار، وقطر 2.2 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ321 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها حكومة واشنطن عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، (الفائدة)، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

ويرجع مراقبون أسباب تراجع استثمار الإمارات في السندات الأمريكية إلى التكلفة المرتفعة لحرب اليمن والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.

ويتوقع المراقبون أن تستمر الإمارات في خفض استثماراتها بالسندات الأميركية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ما يشهده اقتصادها من تداعيات.

يأتي ذلك فيما يستمر النظام الإماراتي باستخدام الآلة الإعلامية الإبقاء الإماراتيين في الظلام، حول وضع الاقتصاد في البلاد، وهو نهج تزايد منذ نحو عقد من الزمن. إلى جانب ذلك تستمر الدولة في فشلها بترويج سمعة جيدة عن البلاد في محاولة لطمس حالة حقوق الإنسان الأكثر سوءاً، والتدخل العسكري ضد شعوب دول أخرى في المنطقة.

ونشرت صحف رسمية عنواناً يقول: “خبراء: عقارات دبي عند أعلى مستوى منذ 2008 تزامناً مع إكسبو 2020″، معتمدة على تصريحات لمسؤولين في المجموعة المالية بلتون القابضة “مصرية”.

ويشير التقرير إلى أن هناك زيادة في معاملات شراء للمنازل والشقق في دبي. لكن ذلك ليس له علاقة بمعرض إكسبو 2020 بل بتدني قيمة العقارات في دبي حيث يرى المشترون إن هذه أنسب فرصة لشراء عقار في دبي، مع الانخفاض الكبير في قيمته.

كما أنه جاء نتيجة لإجراءات الحكومة الجديدة المتعلقة بالبنك المركزي، حيث جرى تسهيل الاقتراض لشراء المنازل. لكن هذا لا يعني ارتفاع أسعار العقارات كما تشير الصحف الرسمية. إذ تقول لينيت آباد، مديرة البيانات والأبحاث في (Property Finder) “أعتقد أننا سنستمر في رؤية زيادة في المعاملات فقط بسبب كمية العرض وستستمر الأسعار في الانخفاض”.

وتقول حول الإقبال على الشراء: “يعتقد الناس أن هذا هو أفضل وقت للشراء لأنهم يشعرون أنه في القاع، ولكن أيضًا بعض العملاء يعتقدون أنه بمجرد أن نقترب من عام 2020، ستبدأ الأسعار في الارتفاع”.

ويُعد ذلك محاولة بائسة للتضليل على الرأي العام الإماراتي، ويبدو أن هذه التقارير تأتي ضمن الصراع الإعلامي مع مستثمرين من بينهم رئيس شركة داماك العقارية حسين سجواني الذي طالب في مقابلة بوقف البناء في دبي لسنوات حتى لا يزيد العرض؛ لكن السلطات شنت على سجواني حملة في وسائل الإعلام الرسمية ترفض مقترحه.

فبدلاً من حملات الدعاية وتقديم اقتصاد وردي للدولة، يجب أن يتم تقديم بيانات حقيقية حول العقارات في دبي فمن السهل للغاية خلق أساطير وروايات في ظل غياب الحقائق و”الشفافية” للمواطنين.

وفي جانب الأرقام قالت داماك وهي من كبار المستثمرين في شركات العقارات نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن أرباحها تراجعت 87% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأدى زيادة العرض في الإسكان بدبي إلى انخفاض الأسعار بما لا يقل عن الربع منذ عام 2014. ما يجعل من إكسبو 2020 سيئاً للدولة.