قيادة ومدراء عموم مؤسسة الثورة للصحافة يقدمون إقراراتهم بالذمة المالية

الثورة /حسن شرف الدين

قامت قيادة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ممثلة برئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير عبدالرحمن عبدالله الأهنومي- وجميع مدراء عموم المؤسسة وأمناء الصناديق والمخازن والمناقصات صباح أمس الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2019م بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم.
وعقب تقديم إقرارات بالذمة المالية عقد اجتماع بين قيادتي مؤسسة الثورة للصحافة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وخلال الاجتماع أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم بالمبادرة الجماعية لقيادة ومدراء عموم مؤسسة الثورة للصحافة لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية.. معتبرا أن هذه خطوة إيجابية وتعزز مبدأ الشفافية والاهتمام بتحسين الأداء الوظيفي والرقابي في مختلف أجهزة الدولة.
واعتبر الدكتور الغشم مبادرة مؤسسة الثورة هي الأولى من نوعها إذ تقوم قيادة ومدراء عموم المؤسسة بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية بشكل جماعي كمبادرة طوعية دون أي ضغوط.. داعيا قيادات الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية إلى سرعة تقديم إقراراتهم المالية وفق القانون.. منوها بأن القانون يجرم كل من لم يقدم إقرار الذمة المالية خلال شهرين من تاريخ تعيين أشخاص في مناصب قيادية، وأن أي تأخير يعرضهم للمساءلة القانونية وفق القانون.
وأكد رئيس الهيئة أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر كونها وسيلة رئيسية وهامة في التوعية والتثقيف فيما يخص مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الأخ عبدالرحمن عبدالله الأهنومي أهمية تقديم الأشخاص الشاغرين مناصب قيادية في مختلف أجهزة الدولة إقراراتهم للذمة المالية، وذلك لحماية المال العام والمصالح الحكومية.
وأشار الأهنومي إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يشغرون مناصب قيادية ليس لديهم وعي بأهمية النزاهة وتعزيز الشفافية وتقديم إقرار الذمة المالية.. مشددا على أهمية تفعيل دور الجانب التوعوي والتثقيفي في ما يخص مكافحة الفساد.. مؤكدا أن مؤسسة الثورة وكافة العاملين فيها مستعدون للمشاركة في الجانب التوعوي بما يعزز النزاهة والشفافية.
وأشار الأهنومي إلى الدور التي تضطلع به المؤسسة في مكافحة الفساد.. منوها بأن مكافحة الفساد أولوية هامة في ظل توجهات وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى.. لافتا الى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ تلك التوجيهات بما من شأنه مكافحة الفساد عبر المؤسسة والادارات التابعة لها.
من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث عبدالكريم العمري ان انفاذ القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يهدف الى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث لقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة ، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجميع مدراء عموم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر..
تصوير / عادل حويس