وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد لـ”الثورة “: نطالب الجيش واللجان في ظل عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات لفك الحصار عن مدينة الدريهمي

أكد وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد أن المؤشرات السياسية والعسكرية والإعلامية لتحالف العدوان ومرتزقته تؤكد أن اتفاق السويد والموافقة عليه كان بهدف امتصاص زخم الضغط الدولي والإنساني لوقف العدوان السعودي الأمريكي ورفع الحصار عن اليمن، وأشار إلى أنه اكتسب زخما إضافيا كبيرا بتأثير جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي آنذاك بضوء اخضر من محمد بن سلمان الذي يقود العدوان والحصار على اليمن منذ خمسة أعوام، مؤكدا أن عدوان ابن سلمان الارعن وغير المبرر بنتائجه الكارثية على اليمن أحرج أوساط الإدارة الأمريكية والكونجرس والصحافة العالمية ودفع باتجاه المطالبة لإدارة ترامب بوقف دعمها للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن وأصدر الكونجرس الأمريكي قراراً بالأغلبية في هذا الصدد وجاء قبول السعودية والإمارات وبريطانيا باتفاق السويد للإيحاء بأن ثمة احساساً بخطورة الوضع الإنساني الذي سببته الأعوام الخمسة من جرائم القتل والإبادة والحصار الظالم، وليس شعورا بالحاجة الفعلية للسلام ووقف العدوان على اليمن، ولفت إلى أن تصعيد وخروقات قوى العدوان متواصلة رغم اتفاق السويد في المحافظة وما تم تنفيذه مؤخرا من تبيث لنقاط المراقبة المشتركة تحت إشراف أممي .
واستعرض وكيل محافظة الحديدة خروقات العدوان المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال استمرار الغارات الجوية والأعمال العسكرية وإطلاق الصواريخ والمقذوفات العسكرية في مناطق مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس وبيت الفقيه وآخرها اللحية التي تعرضت الجمعة الماضية لغارة جوية لافتاً إلى أن ما يقوم به العدوان ومرتزقته من التصعيد العسكري والاستحداثات والتحصينات والقصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية على المدينة ومديرياتها يبرهن ويؤكد على عدم الجدية في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، مؤكدا أن العدوان ومرتزقته بعيدون كل البعد عن أي التزامات أو تعهدات ويثبتون للعالم بأسره بأنهم أبعد ما يكونون عن السلام في ظل استمرار الغارات وحصار مدينة الدريهمي التي مضى عليها اكثر من عام وهي تقبع تحت صلف الاحتلال والحصار ناهيك عن منع واحتجاز السفن النفطية والمواد الغذائية عن الوصول والتفريغ بميناء الحديدة، ونوه إلى أن اتفاق ستوكهولم بالسويد الخاص بالحديدة لم يحرز أي تقدم والجوانب الإنسانية المتصلة به ظلت كما هي حبرا على ورق، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية في الحديدة كما هي وتزداد سوءاً يوما عن يوم، لافتا إلى أن العدوان ومرتزقته حتى اليوم تواصل منع وصول اي قوافل إغاثية الى الدريهمي واستهداف المواطنين فيها بشتى وسائل الأسلحة والذخائر والغارات الجوية.
وعبر عبدالجبار أحمد في لقاء مقتضب أجرته « الثورة « معه عن شكره لأعضاء الطرف الوطني المفاوض في مشاورات السويد وحرصه على إنجاح الاتفاق وتنفيذه العديد من الخطوات دون ما يقابلها من الطرف الآخر، إضافة إلى الالتزام المستمر بعملية ضبط النفس في الجانب الأمني والعسكري، برغم خروقات طرف العدوان المستمرة والمتعمدة لإفشال الاتفاق :
الثورة /
أحمد كنفاني

كيف تقرأون المشهد السياسي في اليمن من وجهة نظركم؟
– المؤشرات السياسية والعسكرية والإعلامية لتحالف العدوان ومرتزقته تؤكد أن اتفاق السويد والموافقة عليه كان بهدف امتصاص زخم الضغط الدولي والإنساني لوقف العدوان السعودي الأمريكي ورفع الحصار عن اليمن، والذي اكتسب زخما إضافيا كبيرا بتأثير جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي آنذاك بضوء اخضر من محمد بن سلمان الذي يقود العدوان والحصار على اليمن منذ خمسة أعوام، وعدوان ابن سلمان الارعن وغير المبرر بنتائجه الكارثية على اليمن أحرج أوساط الإدارة الأمريكية والكونجرس والصحافة العالمية ودفع باتجاه المطالبة لإدارة ترامب بوقف دعمها للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن، وأصدر الكونجرس قرارا بالأغلبية في هذا الصدد وجاء قبول السعودية والإمارات وبريطانيا باتفاق السويد للإيحاء بأن ثمة أحساساً بخطورة الوضع الإنساني الذي سببته الأعوام الخمسة من جرائم القتل والإبادة والحصار الظالم، وليس شعورا بالحاجة الفعلية للسلام ووقف العدوان على اليمن ، والجميع يدرك اليوم طريقة تعاطي تحالف العدوان ومرتزقة الرياض مع الاتفاق تؤكد على ذلك المنحى وبالاتجاه الذي تستطيع دول تحالف العدوان الزعم أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الإنسانية بأنها قد قبلت وباركت اتفاق السويد مراعاة للجانب الإنساني والرغبة في السلام في حين أن العكس هو الصحيح وفي الحقيقة أن تحالف العدوان يهدف من خلال المراوغة والتهرب من تنفيذ اتفاق السويد الذي يضطلع به رئيس المراقبين الحالي الجنرال الهندي أباهيجيت جوها ، واستمرار حالة المراوغة في تنفيذ الاتفاق حتما ستفضي إلى افشال الاتفاق وتحميل الطرف الوطني المسؤولية أمام المجتمع الدولي كما عبرت أوساط تحالف العدوان الذي اعتبر الاتفاق انتصارا لمن أسماهم الانقلابيين حد زعمهم وخلق حالة من الإحباط في الجبهة الداخلية من بين أسباب عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد بجوانبه الإنسانية كملف الأسرى ومطار صنعاء والبنك المركزي……. إلخ، اضف إلى ذلك أن عملية “نصر من الله” بمحور نجران والعمليات العسكرية المباغتة والحساسة في توقيتها ومكانها بطائرات مسيرة التي استهدفت ارامكو وغيرها كانت مهمة بالقدر الذي أعادت فيه تعريف الصراع والمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان، والتذكير بأن الجاهزية القتالية حاضرة لتغيير المعادلة التي يبدو أن العدوان اطمأن إليها من خلال ما عبرت عنه ردود فعله البائسة التي راح بعضها ينعي اتفاق السويد ويتباكى عليه باعتبار ما تعرضت له تلك المواقع يعد خرقا للاتفاق، والحقيقة أن تحالف العدوان ومرتزقته هم من رفضوا التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل في كل الجبهات ، وجاءت ردود الفعل الأمريكية والبريطانية التي أدانت عملية استهداف ارامكو النفطية واعتبارها اخلالا باتفاق السويد بمثابة مغالطة تتناقض وجوهر اتفاق السويد، وانحيازا صارخا للعدوان ومرتزقته ومحاولة ابتزاز مكشوفة للجيش واللجان الشعبية والتذمر جراء استخدام المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة في التصدي للعدوان وجرائمه ومؤامراته، الموقف كشف عن طبيعة الدور والسياسة الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية التي لم تتغير إزاء اليمن والتي ترى في استمرار العدوان عليه وتقسيمه خدمة لأطماعها ومشاريعها الاستعمارية المشبوهة التي يجري تنفيذها اليوم عبر السعودية والإمارات ومرتزقة الداخل اليمني في توقيت يصب في مساعي تنفيذ صفقة القرن الصهيونية المشبوهة.
ماذا عن الوضع العام لمحافظة الحديدة؟
– هي مستقرة وآمنة في ظل حماية الجيش والقوات الأمنية واللجان الشعبية وخروقات العدوان مستمرة منذ بدء سريان وقف اطلاق النار العام الماضي حتى اليوم سواء قصف الرشاشات أو القصف المدفعي أو الزحوفات أو الغارات والغارة الجوية التي شهدتها اللحية ليست بالجديدة وهي تندرج في إطار التصعيد المتواصل على الحديدة وتأتي بعد اقرار تثبيت نقاط المراقبة بين الطرفين تحت إشراف أممي وتكشف أن قوى العدوان ليست لديها أيّ رغبة أو نية في تحقيق السلام المنشود ، فنجدها لا تزال تستمر في حصار مدينة الدريهمي منذ اكثر من عام ، مأساة حصار الدريهمي من قبل العدوان ومرتزقته تؤرق ابناء الحديدة والوطن بشكل عام والقاطنين فيها بحاجة الى المواد الغذائية والدوائية منذ اكثر من عام وهي تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة كونهما معنيين بالإشراف على اتفاق السويد الذي نص على الوصول الى المناطق المحاصرة بالمحافظة وايصال المساعدات والقوافل الإغاثية اليها وعمدت قوى العدوان ومرتزقته إلى استهداف القوافل حيث تم استهداف القافلة التي تم السماح لها بالدخول الشهر الماضي بعد عناء كبير ولم يستفد منها أبناء المديرية شيئاً حيث تعرضت للاحتراق وهذا يعتبر في حد ذاته خرقاً واضحاً لاتفاق السويد ويكشف زيف ادعاءات تحالف العدوان وما يمارسه من تضليل إعلامي وانه لا يريد تحقيق السلام ولا تنفيذ اتفاق السويد والذي مر منذ التوقيع عليه من قبل الطرفين نحو العام تقريبا لم ينفذ في إطاره أيّ اتفاق أو التزام من قبل العدوان ومرتزقته ولم يستفد أبناء الحديدة منه شيئاً وظلت الأمور كما هي عليه باستثناء تقدم طفيف في جانب وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة فقط فيما بقية المديريات لا تزال الخروقات والتصعيد مستمرين فيها ففي حيس القصف مستمر والتحيتا وبيت الفقيه ومنطقة الجاح كذلك القصف مستمر وقصف اللحية اليوم يعري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقوى العدوان التي أصبحت لا تهاب أحداً ولا تلتزم بأي اتفاق.
منع وصول القوافل الإنسانية والمواد الإغاثية والغذائية والدوائية الى الدريهمي يخالف ما نص عليه اتفاق السويد.. هل طرحتم هذه النقاط على الأمم المتحدة الراعية لهذا الاتفاق؟ وماذا كان موقفها وردها وتقييمكم لها؟
– نعم تم طرحها أكثر من مرة على بعثة الأمم المتحدة والرفع بمذكرات احتجاج وإفادة بها ولكن دون فائدة كما تم طرحها أيضاً من الأخوة في لجنة الانتشار عن هذه الخروقات واستمرار حصار الدريهمي واحتجاز السفن النفطية والغذائية وما تمارسه قوى العدوان من قرصنة بحرية إلا أنها تقف عاجزة عن فعل شيء أو التدخل في هكذا خروقات ولم يصدر عنها أيّ موقف إيجابي أو تجاوب أو إدانة والكشف عن الطرف المعرقل والذي يحاصر مدينة الدريهمي وهذا يدل حقيقة على تواطئها الواضح بشكل او آخر مع هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى العدوان بحق الشعب اليمني.
في ظل انتشار وتوسع رقعة الإصابة بأمراض الحميات وظهور أعراض انتشار حمى الضنك والملاريا في المحافظة.. ما الدور الذي قامت به السلطة المحلية لإنقاد المواطنين من الإصابة بهذه الأوبئة؟
– تم تسخير كافة الإمكانيات واعلان حالة الطوارئ وهناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة ويتم حاليا القيام بتنفيذ عمليات المكافحة والرش الضبابي وردم البؤر وتكليف عدد من الفرق الطبية والصحية بالنزول الميداني والتوعية بين اوساط شرائح المجتمع.
في ظل احتجاز بوارج العدوان لخمس سفن نفطية تحمل أكثر من 145 الف طن من مادتي البنزين والديزل بالرغم من حصولها على تراخيص الدخول من الأمم المتحدة في ظل اجتياح وباء حمى الضنك والملاريا وإصابة حالات كثيرة به نتج عنه حالات إصابة ووفيات.. ما مدى تأثير ذلك على عملية المكافحة والقضاء على الوباءة؟
– الديزل تعد مادة أساسية لتغذية المرافق الصحية بالحديدة ومختلف المرافق في عموم المحافظات بالتيار الكهربائي ومع احتجازها تعد دول تحالف العدوان شريكة في زيادة هذه المعاناة التي يتجرعها أبناء الحديدة من خلال عدم القدرة على توفير الخدمة الصحية للمواطنين عبر المرافق والمنشآت الصحية والمستشفيات وعدم القدرة على الحد من انتشار الوباء والعمل على مكافحته والحد من الاصابة به بين أوساط المجتمع ويتحملون المسؤولية الكاملة إزاء ما قد يترتب عن هذه الجائحة والكارثة وما ينتج عنها من زيادة لأعداد لحالات الوفيات والإصابات والأبعاد الإنسانية المترتبة عليها في ظل عدم توفر مادة الديزل اللازم لتشغيل المرافق الصحية التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المشتقات النفطية في عملها وتقديم خدماتها للمرضى والوافدين إليها.
كلمة أخيرة سيادة الوكيل نختتم بها هذا اللقاء؟
– أشيد بتوجه القيادة السياسية نحو مشروع بناء الدولة من خلال المشروع الوطني الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد – رحمه الله – تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” والرؤية الوطنية لبناء الدولة التي أقرها المجلس السياسي الأعلى ويجري تنفيذها حاليا على قدم وساق ، كما أحيي الدور الكبير والمسؤول للأحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية الرافضة للعدوان على دورها النضالي المشرف في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وإفشال المؤامرات التي تستهدف شق وحدة الصف الوطني كما أحيي صمود ابناء الدريهمي الذين وصل بهم الحال إلى أكل أوراق الشجر لسد رمقهم في ظل عدم وجود ما يأكلونه والذين أذهلوا العالم بهذا الصمود الأسطوري ونطالب الجيش واللجان الشعبية في ظل صلف العدوان ومرتزقته وعجر المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة ميدانيا لفك الحصار عن هذه المدينة المحاصرة.