ميشال عون: الحراك الشعبي اللبناني بدأ بمطالب اقتصادية ثم اتخذ منحى سياسياً

بيروت/
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن حكومة تكنوقراط لا يمكنها أن تحدد سياسة البلد، بل الافضل أن تكون مناصفة.
وأكد العماد ميشال عون- خلال لقاء تلفزيوني شامل- “أن الحراك الشعبي بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب المفروضة على المجتمع اللبناني، ثم اتخذت منحى سياسيا”.
وقال “أنا أرى أنه من الطبيعي أن يحصل هذا الامر عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة وبالتأكيد سيطلب الشعب أيضا حصول تغيير حكومي، فتستمع الحكومة ،الجديدة لمطالبه وتنفذها، وطبعا هذه المطالب محقة، ولذلك تجاوبت معها شخصيا ووجهت للمتظاهرين نداء وقلت لهم أننا سمعنا هذه المطالب وهي محقة وهي مطالبي الشخصية ودعوتهم ايضا إلى التفاهم سويا واللقاء كي نتحاور حول الموضوع، لكنني لم أتلق جوابا”.
وتابع “دعوت المتظاهرين مرات ثلاث إلى توحيد الساحات، والعمل سويا وبجهد كبير لتحقيق اصلاحات، كما دعوتهم الى البقاء في الساحات كي يساعدونني في هذا المجال، لأن الاصلاحات التي يريدونها صعبة المنال في مجتمع كالمجتمع اللبناني، ولم أتلق أي تجاوب، فأي مرجعية يريدون أن يتحاوروا معها؟ علينا سوياً البدء بعمل إيجابي”.
وردا على سؤال حول عدم تجاوب الناس مع خطابات المسؤولين بسبب المعاناة من الفقر والفساد والضرائب، وماذا الذي يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية ليطمئنهم كي يعودوا إلى بيوتهم، أجاب “علينا أن نكون اصحاب ثقة لدى الناس، فالثقة فقدت، وعلينا أن نستردها، وهذا الامر يستغرق وقتا، ليتأكد الناس أن هناك عملا يجري بحسب خريطة الطريق التي رسمناها.. علينا أن نبدأ بمعرفة ما يمكننا تحقيقه وما لا يمكننا تحقيقه، وتحديد المراحل يتم مع الشعب الذي يرفع مطالبه الآن، ويجب أن تأتي مواقف الحكومة التي سيتم تأليفها منسجمة مع هذه المطالب”.
وسُئل عن الخطة التنفيذية التي لديه؟ فأوضح “هناك ثلاث نقاط، الاولى هي محاربة الفساد، الثانية هي الوضع الاقتصادي، والثالثة هي العمل من أجل الوصول الى مجتمع مدني، وهذه النقاط تشكل برنامجا لبناء الدولة”.
وسُئل: هل صحيح أن المشاورات النيابية قد تتم اليوم الخميس أو غدا الجمعة؟ فقال: “هذا صحيح، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تلقي بعض الاجوبة من المعنيين، وإذا لم تأت هذه الإجابات قد يحتاج الأمر إلى بضعة أيام اخرى لتحديد المشاورات.. ذللنا الكثير من الصعوبات ووصلنا الى النقاط الاخيرة، لأننا نريد الوصول الى حكومة منسجمة وليس الى حكومة متفرقة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لبنان الآن بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أو حكومة تكنوسياسية؟ أجاب: “انا من الذين سيكافحون من اجل العودة إلى النظام الاكثري في التشريع، على ان تحفظ الميثاقية في ما هو عائد لحقوق الطوائف حسب نظامنا الدستوري ووفق ما ينص عليه الدستور، وهذا امر اساسي نتمناه من اجل الانتظام في العمل السياسي، حيث يكون هناك من يشرِّع ويراقب وقضاء يحاسب، ويتم الحفاظ على استقلالية القضاء وحرية المجلس النيابي، هذه هي الاصول وهذا ما يجب أن يطبَّق”.
ورداً على سؤال حول أي صدمة يمكن أن تحدثها الحكومة المقبلة لكي يقتنع الناس بأن امرا جديدا حصل في البلد؟ أجاب عون: “لا نقدر أن نشكّل حكومة صدمة.. هناك مجلس نيابي من جهة، ومن سيقوم بالعمل السياسي من جهة أخرى؟ إن حكومة تكنوقراط صرفة لا يمكنها أن تحدد سياسة البلد، بل الافضل أن تكون مناصفة”.
وسئل عما إذا كان سعد الحريري هو الرئيس المقبل للحكومة أم هناك خيارات أخرى؟ فأجاب: “قبل أن تحصل الاستشارات النيابية لا يمكنني أن أجيبك على هذا السؤال.. قد يكون هو بتأييد نحو 100 صوت ربما، ويمكن ألا يكون هو.. انا لا يمكنني أن احدد هل سيكون هو رئيس الحكومة المقبل أم لا؟!!