القطاعات الحيوية الانتاجية والخدمية تحذر من وقوع كارثة إنسانية في اليمن

تواصل قوى العدوان تماديها في ارتكاب الجرائم الإنسانية والأخلاقية التي تدينها القوانين الدولية والشرائع الإنسانية والدينية ، وبلا وازع أو رادع من قانون أو ضمير حيث يستمر مسلسل منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية برغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة والتي تم تفتيشها من قبل قوى التحالف العدوانية في جيبوتي وغيرها ، سعيا منها لمضاعفة معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار بربري غاشم منذ خمسة اعوام ..ومما لاشك فيه أن هذه الممارسات تنعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة المعيشية لـ 24 مليون نسمة ، يتأثرون بهذه الأفعال غير الإنسانية إذ ترتفع فواتير المواصلات والتنقل والمياه وتتأثر الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف محافظات الجمهورية ناهيك عن تأثير ذلك على القطاع الزراعي والصناعي وغيرها.. المزيد من التفاصيل حول هذه القضية نناقشها في السياق التالي:-
الثورة/ أحمد المالكي

في أمانة العاصمة وخلال فترة حدوث أزمة المشتقات النفطية هذه الأيام لا يمكن أن تستطيع الحصول على وايت ماء بأقل من 10 آلاف ريال بينما البعض يرفض بيع الوايت الصغير بأقل من 12 ألف ريال هذه الحقيقة الموجودة والتي يعلمها الجميع كون الغالبية يعتمدون على شراء الماء عبر الوايتات المتنقلة خاصة وأن مشاريع المياه الحكومية توقفت منذ بدء العدوان إلاّ في بعض الأحياء التي تتزود من آبار معينة ، وعندما تسأل صاحب الوايت لم هذا الجنون في رفع أسعار قيمة الماء بهذه الزيادة يقول لك بأنه لا يوجد ديزل الديزل من السوق السوداء.. وسعر الدبة الديزل في السوق السوداء يصل الى أكثر من 20 الف ريال..
النقل والمواصلات
أما في جانب المواصلات والتنقل فقد ارتفعت تكاليف النقل في وسائل المواصلات خاصة تلك التي تعمل على نقل المواطنين من محافظة إلى أخرى وبنسب تصل إلى أكثر من 120 % خلال الأيام القليلة الماضية وهذا بالتأكيد يسبب مزيداً من مضاعفة الأعباء على المواطن المسكين الذي لاحول له ولا قوة، فأحيانا تحدث حالات مرضية إسعافية كالحوادث أو الحريق أو حالات مرضية يحتاج أصحابها للسفر من منطقة نائية الى صنعاء مثلا وهذا بالتأكيد يسبب كوارث ومعاناة للأسر الفقيرة التي بعضها تموت لعدم توفر قيمة المواصلات وتوفير قيمة العلاجات خاصة في ظل ظروف الحرب التي فرضتها قوى العدوان وتوقف الأعمال الوظائف ..
الزراعة
كذلك قطاع الزراعة تأثر تأثرا كبيرا جراء هذه الممارسات وارتفعت قيمة تكاليف الانتاج الزراعي خاصة وأن أغلب المزارعين يعتمدون على مادة الديزل في ري مزارعهم ومحاصيلهم الزراعية ، وبالتالي يتأثر أهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول الجمهورية اليمنية عبر ميناء الحديدة .
قطاع الصناعة أيضاً يتأثر نتيجة هذا المنع والاحتجاز للسفن المحملة بالمشتقات النفطية .. فتتوقف العديد من المصانع والمشاغل وورش اللحام والخياطة والأفران وغيرها.. وهذا ايضا يضاعف من معاناة الشعب اليمني..
الكهرباء والمولدات
كذلك ترتفع فواتير قيمة الكهرباء للغالبية العظمى من المواطنين خاصة في المدن التي أصبحت تعتمد على المولدات الخاصة والتي رفعت قيمة الاشتراكات الأسبوعية الى 1500 ريال خلال الأيام الماضية كما رفعت قيمة الكيلو الكهرباء إلى 450 ريالاً وذلك بذريعة ارتفاع قيمة الديزل التي يغطونها من السوق السوداء ..
كثير من نواحي الحياة المعيشية للمواطنين هي التي تتأثر نتيجة ممارسات قوى العدوان بحق الشعب اليمني الذي لن ينكسر مهما عملت هذه القوى العدوانية وارتكبته من جرائم وحصار ومنع واستهداف للقمة ومعيشة المواطنين البسطاء..
الضغط
وقد دعا وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، إلى الضغط على تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة.
وحذر الوزير دارس من كارثة إنسانية ستلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن تحالف العدوان يحتجز حاليا تسع سفن هي ديستيا بوشتي، نفرينو، عمير، ماجنون، سي هارت، باهير دار، فيكتوري، استون1 ومنتور، تحمل 103 آلاف و394 طن بنزين و109 آلاف و387 طن ديزل.
وأكد دارس أن هذه السفن حصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة وتم تفتيشها وعند وصولها إلى التحالف، تم احتجازها بدون أي مبرر سوى إبادة الشعب اليمني.
وبين وزير النفط والمعادن، أنه سبق مناشدة الأمم المتحدة وإقامة الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق السفن النفطية وكذا إقامة المؤتمرات الصحفية لتوضيح الحقائق وكشف تعسفات تحالف العدوان.
وتطرق إلى جهود الوزارة وشركة النفط في سبيل توفير المشتقات النفطية والرقابة والإشراف على عملية التوزيع والبيع والتي أثمرت خلال الفترة الماضية عن استقرار الأوضاع التموينية وأسعارها.
وذكر أنه خلال الفترة السابقة تم النزول إلى الوزارات والجهات الخدمية وتم تحديد احتياجاتها من المشتقات النفطية ووضع الترتيبات اللازمة لذلك، إلا أن هذه القطاعات مهددة حاليا بالتوقف جراء عدم السماح للسفن النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة.
توضيح الحقائق
ودعا الوزير دارس وسائل الإعلام إلى توضيح الحقائق للرأي العام ووضع النقاط على الحروف بشفافية ومصداقية.
وحملت وزارة النفط والمعادن في بيان صادر عنها، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والصناعات الغذائية والدوائية بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة.
ولفت البيان إلى أن وزارة النفط ممثلة بشركة النفط قد قامت بما تستطيع وفقا للإمكانيات المتاحة لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية واستقرار الأوضاع التموينية، إلا أن آخر سفينة محملة بمادة الديزل وصلت إلى ميناء الحديدة قبل أكثر من 50 يوماً.
وأكدت وزارة النفط والمعادن، أن احتجاز السفن النفطية جريمة ووصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا رغم ما يعانيه الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
الأمن الغذائي
فيما حذرت وزارة الزراعة والري من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة .
وأوضح وزير الزراعة و الري المهندس عبد الملك الثور أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يشكل تهديداً للقطاع الزراعي ويؤثر سلباً على انتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مياه الري من الآبار .
ولفت الثور إلى ضرورة توفير المشتقات النفطية للقطاع الزراعي لتشغيل المعدات والآلات المختلفة ؛ وتزويد المزارعين باحتياجاتهم من المحروقات للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية .
وطالب وزير الزراعة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الى القيام بدورهم في ايقاف العدوان الهمجي ورفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية
كوارث صحية كبرى
.بدورها وزارة الصحة العامة والسكان، تؤكد كذلك أن اليمن يعيش على أبواب كارثة صحية كبرى بسبب استمرار احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها هذا الأسبوع أن منع تحالف العدوان الغاشم للسفن المحملة بمادتي الديزل والبترول من الوصول إلى ميناء الحديدة لتزويد المستشفيات وبقية المنشئات الصحية الحكومية والخاصة بمتطلباتها واحتياجاتها من هذه المشتقات التي تعتمد عليها اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة الكهربائية وتشغل جميع الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية ينذر بحدوث كارثة كبرى في القطاع الصحي.
وأوضحت أن هذا الحصار الجائر على اليمن يعني حكما بالإعدام لمئات الآلاف من المرضى ان لم يكن للملايين (أطفالا ونساء ورجالا).. مشيرة إلى أن غرف العمليات والعنايات المركزة والطوارئ والوسائل التشخيصية والعلاجية والمختبرات والحضانات وغيرها في كل المستشفيات والمراكز الصحية ستتوقف ولن تعمل عندما تتوقف مصادر تزويدها بالكهرباء التي تعتمد على المشتقات النفطية.. مضيفة ان عمليات المكافحة للأوبئة المنتشرة بشكل كبير في فترة العدوان كالكوليرا والدفتيريا والملاريا والضنك وأنفلونزا “إتش1إن1” وغيرها والتي تحصد يوميا العشرات من المواطنين هذه المكافحة تحتاج إلى إمكانيات كثيرة ومتعددة وعلى رأسها توفر المشتقات النفطية”.
وأدانت وزارة الصحة تعنت دول العدوان في منع السفن النفطية من الدخول الى اليمن رغم تفتيشها ومنحها التصاريح اللازمة من قبل الأمم المتحدة.. وقالت: “لا يوجد شيء يبرر هذا الرفض إلا الرغبة الشيطانية لقيادات دول العدوان لإماتة الإنسان اليمني بشتى الطرق والوسائل، ونحمل هذه الدول وأنظمتها مسؤولية الوفيات التي تسقط يوميا بالمئات جراء الوضع الصحي المتدهور نتيجة عدوانهم وحصارهم وآخرها منعهم لسفن النفط من الدخول إلى اليمن”.
ووجهت الوزارة نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بسرعة تحركها والضغط على دول التحالف لرفع الحظر على هذه السفن وبقية السفن الأخرى خاصة وأنها جميعا تخضع لتفتيش الأمم المتحدة ولا يوجد أدنى مبرر لهذه الإجراءات العدائية، وأن تسعى المنظمات العاملة في اليمن لتزويد المستشفيات والمراكز والهيئات بالكميات النفطية المطلوبة حفاظا على الوضع الصحي للاستمرار في أدائه وتقديم خدماته لـ30 مليون إنسان يمني.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن أن يثبت حسن نوايا الأطراف المعادية لليمن، وعلى رأسها السعودية، وذلك من خلال رفع الحصار الجوي والبحري والسماح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة، خاصة والوضع الصحي لا يحتمل أي اضطرابات جديدة في جانب المشتقات النفطية.
كارثة بيئية
فيما حذر وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، من وضع كارثي سيلحق بقطاع المياه والصرف الصحي جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول لميناء الحديدة.
وأوضح المهندس الوزير أن احتجاز المشتقات النفطية بما في ذلك وقود التشغيل مادة الديزل سيؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية جراء توقف ضخ المياه وكذا توقف العمل في محطات الصرف الصحي في محافظات الجمهورية.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها والتحرك السريع، لتفادي وقوع كارثة إنسانية وبيئية في ذات الوقت، خاصة مع انتشار الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا الذي ما زالت الجهود جارية لمكافحته.
آثار كارثية
ويرى خبراء الاقتصاد أن منع وحجز تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ينتج عنه آثار كارثية كما سينتج عن عرقلة دخولها زيادة معاناة الشعب اليمني وارتفاع تكاليف المشتقات النفطية بسبب غرامات التأخير.
ناهيك عن تدهور على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوقف الحياة بصورة عامة خاصة مع قرب نفاد المخزون الاستراتيجي للشركة الذي لم يعد كافيا سوى لأيام قليلة فقط .
مؤكدين أن الحصار البحري ومنع واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية لايزال أحد أسلحة العدوان العسكري على اليمن وشعبها المحاصر ويهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين وممارسة الضغوط الاقتصادية على اليمن بمزيد من إجراءات الخنق والحصار والتجويع .
مسلسل يتجدد
ولفتوا إلى أن مسلسل احتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى اليمن يتجدد الآن ونحن على مقربة من انتهاء العام الخامس من العدوان منذ مارس 2015م أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي يقف عاجزا ومشلولا كعادته في حين يواصل تحالف العدوان ومرتزقته اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني بشكل عام وليس شخصاً أو فئة معينة
وقالوا ان على الأمم المتحدة وأحرار العالم أن تقوم بممارسة دورها الإنساني والضغط على دول العدوان لتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومرافقها من الاستهداف المباشر وغير المباشر كونها شركة خدمية لكافة أبناء الشعب دون استثناء.
ولفتوا الى أن الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة التي تمارسها قوى تحالف الشر والعدوان ضد الشعب اليمني وتزيد من معاناة المواطن المستهلك لطول فترة الاحتجاز غير المبرر إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلف التي تتضاعف على كاهل المستهلك .
هذا وتجتاح أزمة جديدة في المحروقات والمشتقات النفطية العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى، نتيجة احتجاز قوى تحالف العدوان سفن النفط ومنع دخولها، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وأثر على حياتهم باعتبار المشتقات النفطية المحرك الأساسي لمقومات الحياة اليومية.