التعليم الفني والشباب والرياضة.. تعاون واستقلال في صنع القرار

د. جابر يحيى البواب
الاثنين 16 سبتمبر 2019م حضرنا حفل تدشين وثيقة مشروع التوعية المهنية لرفع مستوى الإقبال على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني تحت شعار “التعليم الفني والتدريب المهني شهادة ومهنة”…وهنا تبادرت إلى ذهني اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم الفني والتدريب المهني والتي سبقت تدشين المشروع واستبقت خطوات التوعية بأهمية اكتساب الخبرات وامتلاك قدرات مهنية وعملية بشهادات تؤهل أصحابها إلى سوق العمل.. أعمال وبرامج وخطط وأنشطة هي ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة عملت كل قطاعات الوزارة على تنفيذها منذ سنوات طويلة بدءاً بمركز أندية وعلوم الشباب، مرورا بمركز إعداد القيادات الشبابية والرياضية ومركز تأهيل الفتيات، واجهت هذه المراكز عراقيل عدة تمثلت في النزاع حول أحقية تعميد الشهادات وفي الأخير جاءت الاتفاقية لتحسم ذلك ولو بشكل غير مرض وغير مقنع، لكنها فتحت أبواباً عدة للتعاون منها مشروع فتح قسم تعليمي للتدريب البدني والرياضي بالمعهد اليمني الصيني “مشروع في طور الدراسة والتحضير” سبقها فتح المجمع الوطني للألعاب الرياضية.
فماذا نعني بالتعليم الفني والتدريب المهني وما أهميته للشباب والرياضة وخصوصا فتح القسم التعليمي للتربية البدنية والرياضية وإزالة عقدة السيطرة والاستحواذ على تعميد مخرجات جهات التدريب والتأهيل للجهات الرسمية التي في اعتقادي لها الحق في إصدار وتعميد شهادات مخرجاتها دون العودة إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كونها جهات رسمية؟، أسئلة نتطرق لها آملين أن تكون لها أصداء واهتمام لدى القياديين والمعنيين بالتعليم الفني والتدريب والمهني.
لقد عرفت منظمة العمل العربية التعليم المهني الفني بأنه أحد مسارات التعليم المتاحة بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي، وتتراوح مدة الدراسة فيه ما بين 2 – 3 سنوات ويستهدف إعداد العمالة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطني والإقليمي لمستوى العامل المهني بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن وتمكين الملتحقين فيه من مواصلة التعليم التقني والجامعي في مجال التخصص المهني، وعرفت “التعليم التقني” بأنه تعليم جامعي متوسط، يلتحق به الحاصلون على شهادة الثانوية العامة ومدة الدراسة فيه سنتان بالمتوسط، ويستهدف إعداد الخريج في مستوى العامل التقني بحسب التصنيف العربي المعياري لفئات مستوى المهارة للمهن وتمكين الملتحقين من مواصلة تعليمهم الجامعي في مجال التخصص التقني.
وقد اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” في مؤتمرها العام الدورة (31) المنعقدة في باريس 15 أكتوبر – 3 نوفمبر 2001م توصية مهمة تتعلق بتطوير وتحسين التعليم التقني والمهني وقد ضمنت فيها تعريفاً وأهدافاً للتعليم المهني والتقني والتي نصت فيها على أن التعليم التقني والمهني يقصد به جوانب العملية التعليمية التي تتضمن إضافة إلى التعليم العام دراسة التكنولوجيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والمواقف وضروب المعارف المتسمة بالطابع العملي فيما يتعلق بالمهن والأعمال في شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال السنوات الماضية، توصلت مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والعديد من الهيئات الحكومية إلى استنتاج مفاده أن التعليم والتدريب التقني والمهني لديه تأثير إيجابي على عطاء الشباب، فضلاً عن دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، والتخفيف من عبء الفقر، وتحسين فرص التوظيف، لا سيما بالنسبة للشباب والبالغين غير الملتحقين بالمدارس.
ما ذكر وما تحرص عليه المنظمات والدول من تحسين وتطوير وتفعيل لعملية التعليم الفني والتدريب المهني وأهميته لفتح مجالات متعددة للشباب للالتحاق بسوق العمل وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي والتخفيف من البطالة والفقر يتطلب من المسؤولين درجة عالية من الاستشعار وإتاحة الفرصة لكل مؤسسات الدولة للتفكير والشروع في توسيع مراكز التدريب والتأهيل ومنحهم الشعور بامتلاك مصدر القرار من خلال إصدار الشهادات وتعميدها وفق معايير وضوابط تمنحها الصفة الرسمية التي تدفع الشباب إلى الالتحاق بهذه المراكز ولا داعِ لعنصر السيطرة والوصاية من قبل وزارة على بقية الوزارات ..رسالة مع التحية إلى مجلس الوزراء.