من المؤكد أن ثورة 21 سبتمبر واكبت جملة من التداعيات التي كان على رأسها تداعيات اقتصادية تمثلت بجرعة الموت التي أقرتها حكومة الوفاق والتي كانت ضمن الثلاثة المطالب التي دعا السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة جماهير الشعب إلى الخروج الواسع لإسقاطها ولم تكن الجرعة هي آخر الشرارات التي اشعلت الثورة بل كانت ضمن حرب اقتصادية باردة مورست ضد الشعب اليمني تمثلت بارتفاع الأسعار، وافتعال الأزمات الاقتصادية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وغير ذلك من المعاناة المعيشية للشعب اليمني.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:
الثورة/ أحمد المالكي
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن اليمن كانت تعاني من الحرب الاقتصادية الباردة لأكثر من ثلاثة إلى أربعة عقود جعلت الأيادي السعودية والأيادي العميلة تستحوذ على الثروات الوطنية للبلد من النفط والغاز وغيرها.. كما أن المملكة العربية السعودية عملت على إيجاد الكثير من السياسات الاقتصادية التدميرية ضد اليمن وذلك من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أوجد اقتصاد شكلي أو اقتصاد وهمي، وأصبحت معدلات النمو الحقيقية غير واضحة وبناء دولة ضعيفة غير قادرة على النهوض.
مطالب
ولم تكن مطالب الشعب سوى مطالب شرعية دعت إلى تقديم الحلول فيما السلطة برئاسة هادي حاولت أن تقدم رسائل تبدوا كأنها تهدد الشعب بأن اقتصاد البلد على وشك الانهيار، وهنا برزت التهديدات للثوار بالتوقف عن المطالبة بإسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وذلك جاء على لسان سفراء الدول الأوروبية قبل العدوان، وبالفعل بدأ الحصار مع أول غارة للعدوان على اليمن في مارس 2015م.
الحرب المفتوحة
الحرب المفتوحة على الاقتصاد اليمني بدت مكشوفة من قبل العدوان السعودي الأمريكي الغربي والذي استهدف الثورة والثوار والشعب اليمني الرافض للوصاية والمطالب بالتحرر من الهيمنة الاقتصادية والتي كانت مفروضة من قبل البنوك والمصاريف الدولية ومن السفارات الأمريكية والسعودية والغربية ولم تتوانى دول العدوان تنفيذها منذ بدء العدوان وحتى الآن، وذاتهم المرتزقة والعملاء الذين اسقطتهم الثورة هم من كانوا ينفذون تلك السياسات ضد شعبنا من مواقعهم عندما كانوا في السلطة وهم الآن يمارسون نفس السلوك من فنادق الرياض.
سياسات السيطرة
وبحسب خبراء الاقتصاد فقد بدأت سياسات العدوان الاقتصادية بالسيطرة على موارد البلد سواء قبل الحرب أو من خلال السيطرة على موارد النفط أو من خلال منع عائدات النقد الأجنبي بمختلف مصادرها من الدخول إلى الاقتصاد أو من خلال الاستحواذ على الإيرادات العامة بل أراد العدوان أن يشدد من اتخاذ الإجراءات ضد الشعب اليمني لاركاعه ولجأ إلى نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن حتى يستطيع أن يدير كل أدوات الاقتصاد القومي لليمن من خلال البنك المركزي وهي سياسيات عدائية.. إضافة إلى تقييد حركة الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس ووضع الكثير من القيود على دخول شحنات المشتقات النفطية واستهداف الموانئ واستخدام سعر صرف العملة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
موارد يمنية وإنفاق سعودي
ويصل الإنتاج اليومي لليمن من النفط إلى أكثر من 66 ألف برميل يومياً……. وهذه يتم توريدها إلى البنك الأهلي السعودي ويتم إنفاقها وإدارتها من قبل الجانب السعودي.
حرب اقتصادية
كثير من الإجراءات والقيود والحرب الاقتصادية الممنهجة التي انتهجا أعداء الثورة وأعداء الشعب اليمني طيلة عقود مضت لكن الحرب الاقتصادية اشتدت وتيرتها منذ بدء العدوان بسلسلة واسعة من الإجراءات والقيود تمثلت بحصار اقتصادي شامل رافق العدوان، كما أن نقل البنك المركزي جاء صراحة على لسان السفير الأمريكي في عمان عندما هدد الوفد الوطني بالقبول بالإملاءات الامريكية مالم فسيتم قطع المرتبات ونقل البنك المركزي، وعندما رفض اليمنيون الأحرار هذه التهديدات والإملاءات الأمريكية سارعت قوى العدوان بتنفيذ تهديدات وتوجيهات السفير الأمريكي وتم نقل البنك المركزي إلى عدن وانقطعت رواتب ما يقارب مليون و200 ألف موظف ما تسبب في زيادة المعاناة لشريحة كبيرة من الموظفين الذين توقفت أعمالهم وانقطعت رواتبهم.
استهداف
العدوان عمل عكس استهداف البنية الاقتصادية لليمن واستهداف المصانع والأسواق والطرقات والمزارع والموانئ وكل شيء يمس اقتصاد اليمن ومعيشية الناس.
هذه الحرب بالتأكيد واجهها الشعب اليمن بكل ثبات وإصرار وعزيمة كما واجه في الميادين والجبهات العسكرية ومما لا شك فيه أن قيادة الثورة والقيادة السياسية للبلد عملت بكل ما تستطيع على المواجهة وتوجيه الشعب وإلهامه فجاءت معركة الاقتصاد وجاء مشروع الرئيس الشهيد صالح بن علي الصماد ” يد تحمي ويد تبني” والتي انتهجت سياسية بناء ما يمكن بناءه والحفاظ على ما تبقى من مكونات الاقتصاد المتوفرة ومن المؤكد أن شعبنا بقيادته الثورية والسياسية ماضون نحو البناء والتطوير والتقديم حتى يتم تحقيقه وبناء جيش عظيم – اقتصاد عظيم- دولة يمنية عظمى.. موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريباً بلا شك يلوح في الآفق.