في مواجهة الحرب الاقتصادية بحرب مماثلة:
استهداف المنشآت النفطية في بقيق هو الأكثر تأثيراً على الاقتصاد السعودي عبر التاريخ
الهجمات اليمنية أثرت على 18% من إنتاج الغاز الطبيعي و75% من إنتاج النفط للمملكة
منذ قيام ثورة 21 سبتمبر وقبلها بعقود مورست ضد الشعب اليمني سياسات اقتصادية عملت على تقويض أي توجه وطني نحو البناء والتقدم وها نحن نشهد هذه الأيام حرباً اقتصادية عنيفة وشعواء ضد شعبنا وبلدنا العزيز ، ومع كل ذلك فقد عملت قيادة الثورة والقيادة السياسية على مواجهة الحرب الاقتصادية بحرب اقتصادية لعل آخرها استهداف المنشآت النفطية الحيوية في عملية توازن الردع اليمنية الثانية التي سبقتها عشرات بل مئات العمليات التي استهدفت المنشآت الاقتصادية للسعودية والإمارات والتي كان لها أثر ضبح على إثرها العالم وتأثر بسببها الاقتصاد العالمي .. إلى التفاصيل:
الثورة/ ..
من المؤكد أن تداعيات ضربات الطيران المسير على بقيق وهجرة خريص التابعة لشركة أرامكو لم تكن الأولى أو الأخيرة و قد أثرت على الاقتصادي السعودي والعالمي حيث أدت هذه الهجمات إلى تعطل 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 % من إنتاج الايثان وسوائل الغاز بينما الطاقة الإنتاجية لمنشأة بقيق التي تعرضت للهجوم تصل إلى 6 ملايين برميل يوميا بمعنى أنها تستحوذ على 70 % من إنتاج المملكة وهي أكبر منشأة في العالم.
المنشأة الثانية في خريص تربط بحقل ينتج مليوناً و200 ألف برميل يوميا من النفط العربي الخفيف.. أسواق النفط العالمية كذلك تعرضت لأزمة لأنها فقدت 5 % من معروضها اليومي حيث تستحوذ السعودية على 5.1 % من هذا المعروض الذي يصل إلى 100 مليون برميل يوميا.
وكالة بورميورنج قالت إن ما جرى من تعطل للإمدادات النفطية هو الحدث الأكبر على مر التاريخ بالمقارنة مع أحداث سابقة مع تعطل النفط الإيراني عام 1978م وما جرى خلال حرب أكتوبر عام 1973م وكذلك خلال الغزو العراقي للكويت كما أن أسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 20 % في أول جلسة بعد هذه الهجمات وهي أكبر قفزة خلال يوم واحد منذ 30 عاماً وبعدها حقق خام برنت مكاسب أسبوعية وصلت إلى 7 %.
وأمام هذا الوضع شركة أرامكو السعودية قالت: إنها ستلجأ إلى السحب من مخزونها البالغ 188 مليون برميل، ومع ذلك هناك الكثير من التحديات وعودة الإنتاج إلى سابق عهده تحتاج إلى أشهر وليس إلى أسابيع بحسب ما كشفته مصادر في الشركة.
الاقتصاد العالمي قد لا يتحمل مثل هذه الصدمات في مثل هذا الواقع حيث يعاني من تباطؤ في النمو نتيجة الحرب التجارية وتقلص الطلب العالمي فيما صندوق النقد الدولي أكد أن أي ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 15 % سيؤدي إلى انكماش في النمو بنسبة 5.1 % على مدى عامين كون الاقتصاد العالمي لا يتحمل أي هزة في أسواق الطاقة.