مطالبات بتوفير الإمكانيات المالية لتفعيل إعادة الصيانة من شركة صافر وحكومة الإنقاذ

> مدير مركز معالجة الحروق: النسبة الأكبر من حالات الحروق التي تصل الى المركز سببها انفجار أسطوانات الغاز المنزلي
> شركة الغاز: سيتم تحريز الأسطوانات التالفة والمسربة حتى تتم الموافقة على إضافة 100 ريال للصيانة وميزانية تشغيلية عن كل أسطوانة غاز
> المفزر: هناك 4 ملايين أسطوانة غاز يتم تداولها في السوق تحتاج إلى صيانة فورية

الثورة /أحمد المالكي
ما زالت حوادث انفجار أسطوانات الغاز تمثل القلق المرعب لكثير من الناس خاصة بعد تزايد حوادث انفجارات الغاز في المنازل خلال الأيام القليلة الماضية بعد اعتماد آلية التوزيع عبر عقال الحارات وتوسع انتشار الاسطوانات التالفة التي يوزعها الوكلاء على العقال للاستبدال الأمر الذي خلق ضحايا وحوادث انفجارات مؤلمة ، وهو ما يوجب على الجهات المعنية في حكومة الإنقاذ وشركة الغاز تحمل المسؤولية وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتلافي هذه الكوارث المؤسفة ، ولعل الحل الرئيسي المتوفر حاليا حسب المسؤولين في شركة الغاز يتمثل في إعادة تفعيل أعمال الصيانة وتوفير الإمكانيات المالية لذلك سواء من قبل إدارة الشركة في صافر أو من حكومة الإنقاذ في صنعاء .الى التفاصيل :

الدكتور صالح الحيضاني مدير مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء يقول: بالنسبة لحوادث الغاز لا زالت تشكل النسبة الأكبر منذ افتتاح المركز في 2005م وبنسبة تصل من 60- 70 % لاتزال هي المسيطرة ومعظم الجرحى بسبب تسرب الغاز وانفجارات الأسطوانات، ونحن نستقبل الحالات من كل المحافظات كون هذا المركز هو الوحيد داخل الجمهورية وشهريا الحالات تصل بنسب متفاوتة من 18 – 20 حالة في هذا الحدود.
ويطالب الدكتور الحيضاني الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة انفجارات أسطوانات الغاز التالفة كونها السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث المؤلمة .
ويقول : ربما أن مشكلة الغاز مشكلة وطنية وليست بالبسيطة وهي عبارة عن مشاكل مصنعية يتحملها المصنع في الصيانة وعدم اضافة المادة النفاذة في الغاز ، وهناك مشاكل عند النقل عن طريق سوء النقل والتفريغ والتكسير حتى تأتي الأسطوانات وهي مكسرة إضافة الى وجود بعض القصور عند أصحاب المنازل أحيانا يغيب الاهتمام بسبب عدم وجود الرائحة حيث يحدث تسريب للغاز فيحصل الاشتعال ومن ثم الانفجار ثم تأتي إلينا اسر كاملة محروقة ونرجو من الجهات المعنية عدم اهمال المشكلة والتسريع بإيجاد الية مناسبة لصيانة أسطوانات الغاز فأرواح الناس ليست رخيصة.
علي معصار الناطق الرسمي باسم شركة الغاز بدوره أوضح قائلا : بالنسبة الى الاحصائية فليس هناك عدد محدد لعدد الاسطوانات التالفة ولكن لاشك انه نظرا لتوقف اعمال الصيانة منذ نوفمبر 2016 فهناك عدد كبير من الاسطوانات التي تحتاج الى صيانة.
وبالنسبة للمصنع اليمني للأسطوانات فإنه مغلق منذ عام 2016 نظرا لتوريد مبالغ الصيانة الى صافر حيث يتم خصم مبلغ عشرة ريالات عن كل اسطوانة مقابل الإهلاك أو الصيانة ونظرا لإننا في صنعاء ليس لدينا ايرادات لتفعيل العقد مع المصنع ولكن هناك جهوداً تبذل لإعادة فتح المصنع حيث ان مدير المصنع ومالكه في مارب للتفاوض حول توقيع عقد الصيانة ونأمل أن تتم الموافقة على اعادة اعمال الصيانة. والجهود تبذل في سبيل ذلك
أما بالنسبة للخطوات العملية التي قامت الشركة باتخاذها وفق ما ورد في البيان الصادر عن الشركة مؤخراً فيقول معصار: اللجنة المكلفة من الشركة واللجنة الاقتصادية وأمانة العاصمة ستقوم بتحريز الأسطوانات التالفة والمسربة وعمل محاضر بذلك وتجنيبها حتى تتم الموافقة من قبل المجلس السياسي والحكومة على طلب الشركة بإضافة مبلغ 50 ريالاً للصيانة و50 ريالاً ميزانية تشغيلية عن كل اسطوانة..
وكذلك البدء بفتح حساب في البنك المركزي في صنعاء للصيانة وتوريد أربعة ريالات ونصف عن كل لتر من الغاز المستورد حتى يتم البدء بأعمال الصيانة
ايضا ستقوم اللجنة المكلفة بتوزيع 15000الف أسطوانة جديدة على مديريات أمانة العاصمة كإجراء اولي..
كما وجهت الشركة ملاك المحطات ومندوبي الشركة واللجنة الاقتصادية وجهاز الأمن السياسي بعدم تعبئة اي اسطوانة يظهر عليها التسريب. وتجنيب التالف منها..
إضافة إلى أن الشركة وحرصا على سلامة المواطنين قامت بالتنسيق مع امانة العاصمة بتغيير آلية توزيع اسطوانات الغاز على الأحياء في الأمانة حيث يقوم عاقل الحارة بتجميع اسطوانات المواطنين وكتابة اسم كل مواطن على الأسطوانة الخاصة به ويقوم الوكلاء في المحطات بنقل هذه الاسطوانات وتعبئتها وارجاعها الى اصحابها بحيث ترجع نفس الأسطوانة..
وهذه اجراءات قامت بها الشركة كحلول أولية ولكن الحل الرئيسي هو اعادة تفعيل أعمال الصيانة وتوفر الإمكانيات المالية لذلك وهذا ما طالبناه سواء من ادارة الشركة في صافر أو المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ في صنعاء.. ونأمل التفاعل مع هذه المشكلة بمسؤولية كاملة ممن في يدهم القرار..
كوننا في الشركة في صنعاء لا يوجد لدينا موارد وامكانات مالية لتفعيل اعمال الصيانة وانما نبذل جهوداً ذاتية في الإشراف على توزيع الغاز.. بحسب المتاح
على المفزر مدير عام مصنع صيانة اسطوانا الغاز أوضح لنا كذلك أنه متواجد في مأرب وان هناك مفاوضات مع سلطات مأرب لإعادة تشغيل المصنع ودفع الرسوم المتوجبة على شركة صافر لإعادة التشغيل .
مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 4 ملايين أسطوانة غاز تالفة تحتاج الى الصيانة الفورية يتم تداولها كلها في السوق
مؤكدا أن المصنع في كامل الجهوزية للتشغيل وأن ما يعيق تشغيله هو عجز الحكومة من دفع تكاليف التشغيل.
في قسم الحروق والتجميل هناك حوادث مأساوية ومؤلمة تعكس حجم المشكلة التي سببها انفجارات أسطوانات الغاز التالفة والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق وحارات أمانة العاصمة وبعض المحافظات لعل آخرها وليست الأخيرة حالة غرام البهلولي ذات الـ 19 سنة من العمر والتي ترقد حين زيارتنا في غرفة العناية المركزة بمركز الحروق بالمستشفى الجمهوري والتي استيقظت تمام الساعة السابعة صباح يوم الست الموافق 29-6-2019 بحي القاع شارع السلال لتحصل لها الكارثة عندما أضاءت مفتاح الكهرباء في المطبخ دون أن تعلم أن اسطوانة الغاز التالفة قد ملأت الغرفة بالغاز لينفجر المطبخ بها ما أدى إلى إصابتها بحروق في كامل جسمها وحالتها صعبة جدا حسب افادة الأطباء وشقيقها فؤاد شهاب البهلولي.
وقد سجلت الأجهزة الأمنية أكثر من 500 حادث
حريق وانفجار لاسطوانات الغاز خلال العام 2018 م ، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.. توفي على إثرها نحو 250 شخصاً وأصيب أكثر من 301 آخرين بإصابات متفاوتة بعضها إصابات حريق من الدرجة الأولى.
ويأتي ارتفاع نسبة هذه الحوادث نتيجة غياب عمليات الصيانة ووجود مئات الآلاف من اسطوانات الغاز التالفة التي يستخدمها ملايين المواطنين.
ويقول الأطباء في مركز علاج الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء إن نسبة حوادث الحريق بالغاز المنزلي في ارتفاع متزايد مرجعين أسباب ذلك إلى عدم صيانة اسطوانات الغاز وكذلك عدم وجود مادة “الميثالين” التي تساعد على كشف أيّ حالات تسرب للغاز.
وكشفت الاحصائيات أنه في العام 2016 تعرض نحو 340 مواطناً أغلبهم من النساء بالحروق بالغاز المنزلي وفي 2017 نحو 421 آخرون أصيبوا وفي العام 2018 تجاوز عدد المصابين بالحروق 500 شخص، نتيجة تداول الاسطوانات التالفة عن طريق عقال الحارات والقادمة من شركة الغاز.
ويرجع الأطباء المختصون السبب لعدم وجود صيانة لأسطوانات الغاز، مؤكدين ضرورة محاكمة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع.
مشيرين إلى أنه من غير المعقول ان يتم تداول مثل هذه الاسطوانات التالفة التي تشكل خطرا كبيرا على حياة مئات الآلاف من المواطنين.
لافتين إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصة ووزارة الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية في ضبط مثل هذه الاسطوانات والحد من إصابات الحروق التي تؤدي في أغلبها للوفاة أو للتشوه والإعاقة الدائمة.
وتوجد نحو 20 مليون اسطوانة يتم تداولها في اليمن من دون إجراء عمليات صيانة دورية، منذ العام 2016 م رغم أن شركة الغاز تأخذ على كل اسطوانة غاز تتم تعبئتها 100 ريال، مقابل صيانة، ولكن لم تتم أي عملية صيانة منذ ثلاثة اعوام نتيجة رفض شركة الغاز في مأرب دفع المبالغ التي تحصلها مقابل الصيانة.
مراقبون شددوا على ضرورة تشكيل لجنة قانونية بتوكيل من أهالي ضحايا الغاز المنزلي لرفع دعاوى قضائية ضد الرافضين لإجراء الصيانة على اسطوانات الغاز.
مؤكدين أن شركة الغاز في مارب والسلطة المحلية هناك تتحمل المسؤولية كاملة ويجب مقاضاتها محليا ودوليا وإجبارها على تعويض ضحايا الحريق وأيضاً دفع ما عليها من مستحقات لعمليات الصيانة الدورية.
مشيرين إلى أن ذلك لا يعفي الجهات ذات الاختصاص في العاصمة صنعاء والتي يجب عليها التأكد من سلامة اسطوانات الغاز وسلامة المواطنين ووضع البدائل العاجلة، والحد من ضحايا الحريق.