(تيليمن): الاجتماع “المسخ” في عدن باطل وقراراته غير قانونية

كتب/حمدي دوبلة
استنكرت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) المحاولات المتواصلة لتشويه سمعتها من خلال الترويج لادعاءات ومزاعم مغرضة حول استخدام ايرادات الشركة لتمويل الاعمال العسكرية لاحد أطراف الصراع القائم وأنها تعيق تطوير خدمات ومشاريع قطاع الاتصالات
وحذر بيان صدر امس عن الجمعية العامة للشركة التي أقامت امس بصنعاء مؤتمرا صجفيا حول مناقشة المشاريع التدميرية والقرارات غير القانونية التي تستهدف كيان الشركة وحياديتها وآثارها الكارثية على خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن ..حذرت من استخدام تلك الادعاءات والاتهامات المغرضة في سبيل تبرير استهداف شركة “تيليمن” كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت من خلال إنشاء كيانات جديدة غير مصرح بها وإصدار قرارات غير قانونية في محاولة لانتحال صفة الشركة وهويتها بالإضافة إلى إعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري(aae-1)وحظر دخول معدات الاتصالات الضرورية لتسيير اعمالها.
وأكد البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي والذي تلاه المهندس صادق محمد مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بان المساس بخدمات الاتصالات وحياديتها وإقحامها في الصراع القائم سيؤدي الى اثار كارثية يترتب عليها تدمير قطاع الاتصالات وبالتالي حرمان المواطنين من أحد الحقوق الانسانية وكذا حرمان عشرات الالاف من موظفي قطاع الاتصالات واسرهم من مرتباتهم إلى جانب مئات الآلاف من المودعين لدى صندوق التوفير البريدي من مصدر دخلهم الوحيد منوها بأن التأثير لن يقتصر على قطاع الاتصالات فقط بل سيترتب عليه إعاقة اعمال وأنشطة القطاعات الاخرى مثل المنظمات الانسانية والخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية والخدمات المالية والمصرفية بالإضافة الى قطاع الاعمال
واستغربت الجمعية العامة للشركة واستنكرت بشدة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام عن انعقاد ما يسمى باجتماع الجمعية العامة للشركة بمدينة عدن وما تمخض عنه من قرارات تدًعي استكمال اجراءات نقل مركز شركة تيليمن واستحداث إدارة جديدة بمدينة عدن.. مؤكدة بانها لم تعقد اي اجتماع في عدن وأن الحاضرين في ذلك الاجتماع “المسخ” لايمثلونها وليس لديهم أي صفة قانونية وبالتالي يعتبر الاجتماع باطلاً والقرارات الصادرة عنه غير قانونية مشيرة إلى أنه سبق وأن اكدت الجمعية العامة للشركة بطلان القرارات التي أصدرها وزير الاتصالات في حكومة هادي بشأن استحداث رئيس تنفيذي جديد ونقل مركز الشركة الى عدن كونها لم تصدر من الجمعية العامة بموجب نظامها الاساسي وقانون الشركات التجاري
واضاف البيان أن شركة تيليمن وجمعيتها العامة الممثلة في المؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75% من الأسهم وصندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25% من الأسهم لاتزال تمارس أعمالها من صنعاء التي توجد فيها مراكزها الرئيسية وبنيتها الفنية والادارية بالإضافة إلى آلاف الموظفين والتي تشكل في مجموعها الكيانات القانونية لها كمنظومة متكاملة مشيرة إلى أن هذه الاجراءات غير القانونية والتي تحمل في طياتها أجندة سياسية ستؤدي الى خلق أزمة تفوق تداعياتها ازمة نقل البنك المركزي حيث سيترتب عليها تدمير خدمات الاتصالات والانترنت وبالتالي زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من أحد حقوقهم الانسانية التي يكفلها الدستور والقانون
واكدت الجمعية العامة أن تيليمن هي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة وتقوم بتوزيع ايراداتها وفقا لنظامها الاساسي والاتفاقيات المبرمة والقوانين النافذة لتغطية نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وسداد التزاماتها للمشغلين المحليين والدوليين محذرة من مغبة إقحامها في الصراع القائم
واكد البيان أن حسابات الشركة منذ اندلاع الازمة تتم مراجعتها والمصادقة عليها من قبل واحدة من اكبر شركات المراجعة في العالم وهو ما يدحض تلك المزاعم حول تمويل أحد أطراف النزاع
وفندت الشركة الادعاءات حول إعاقتها لجهود تطوير قطاع الاتصالات موضحة أن تيليمن تعتبر اول شركة تعمل في مجال الاتصالات في اليمن ومنذ تأسيسها في العام 1972م وهي تحرص على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات حيث قامت مؤخرا بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين بتكلفة استثمارية 80مليون دولار
ودعت الشركة جميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية الى تحييد خدمات الاتصالات والناي بها عن النزاعات والخلافات السياسية والحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم وعدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ اية قرارات من شانها التاثير على سير الاداء بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات .
وكان الدكتور علي ناجي نصاري الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن قد أكد في مستهل المؤتمر الصحفي حرص الشركة الدائم على الحيادية في أداء خدماتها إيمانا منها بان خدمة الاتصالات حق اساسي من حقوق المواطنين المكفولة دستوريا وقانونيا ويجب ان تستمر هذه الخدمة بعيدة عن الصراعات
واجاب الدكتور نصاري ومعه كل من المهندس صادق مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمهندس محمد مرغم مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وتوفيق الضلعي الرئيس التنفيذي المالي لشركة تيليمن على اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والتي حذرت في مجملها من محاولات المساس بشركة تيليمن أو إقحامها بشكل أو باخر في النزاع القائم لما لذلك من آثار كارثية على خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن.
تصوير/فؤاد الحرازي