نائب وزير الخارجية للثورة: لم نتجاوز التعثر في اتفاق المرحلة الأولى لإعادة الإنتشار بسبب اشتراطات جديدة يضعها الطرف الآخر لعرقلة الاتفاق

الثورة نت – خاص

أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي أن لجنة إعادة الإنتشار لم تتجاوز التعثر في اتفاق المرحلة الأولى لإعادة الإنتشار بالحديدة وموانئها ، وأن الطرف الآخر يضع اشتراطات جديدة من خارج الاتفاق الموقع بين الطرفين ويريد فرضها وإضافتها إلى البنود التي وافق عليها في 18 فبراير.

وحمل قوى العدوان المسؤولية الكاملة في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد ، موضحا بأن وضع شروط جديدة ومحاولة فرضها وإدراجها في مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي وقع عليها الطرفان يوم 18 فبراير ، تعتبر بمثابة إعاقة وعرقلة للإتفاق وانقلاب على مضمونه ، كون الإتفاق لم يتضمن تلك الشروط وأتت من خارجه لاحقا.

وقال العزي في حوار تنشره صحيفة الثورة السبت أجراه الزميل مجدي عقبه بأن المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار تضمنت خطوتين ، الخطوة الأولى إعادة الانتشار من ميناء الصليف وميناء رأس عيسى ثم على أساس الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في يوم 18 فبراير يتم الانتقال مباشرة إلى الخطوة التالية التي تأتي بالتزامات متقابلة تنفذ بالتزامن بين الطرفين ، وأضاف “بدورنا نحن نعيد التحقق من خطوة إعادة الانتشار في ميناء الحديدة هذا فيما يتعلق بالخطوة الثانية وهم أي الطرف الآخر ينسحبوا من كيلو8 إلى كيلو 1 خلف المطاحن وأيضا ينسحبوا من مدينة الصالح إلى الخلف كيلو واحد، ولكن الذي حصل أنهم حاولوافرض اشتراطات جديدة وادراجها ضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية، طبعا هذه اشتراطات جديدة خارج الاتفاق وهي بمثابة إعاقة وعرقلة للاتفاق”.

وأكد العزي استعداد حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى ، لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى بشكل كلي ومن طرف واحد ، مشيرا إلى أنه ورغم إبلاغ الأمم المتحدة بهذا الموقف لم يتلق الطرف الوطني أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن ، ورأى أن السبب يعود إلى أن الأمم المتحدة لا تريد إظهار الطرف المعرقل ، وتعتمد آلية التقريب والمقاربة بين وجهات النظر ، وطالبها إلزام الطرف الآخر بتنفيذ الإتفاق وضرورة احترامه.

وقال “نحن ابلغنا الأمم المتحدة استعدادنا التام لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى كما ورد وكما اتفق عليه الطرفان دون زيادة أو نقصان وطلبنا من الأمم المتحدة إن تظهر الطرف المعرقل الا انها كما ذكرت لك بطبيعتها دائما تعتمد على منهج المقاربة والتقريب، لذلك هي لا تفضل إظهار الطرف المعرقل وهذا راجع لسياسيتها، فالأمم المتحدة لا تريد أن تفجر مواقف ربما هي في غنا عنها فتحاول أن تقارب وجهات النظر”، وأضاف ولكننا نقول أنه لا تقريب في وجهات النظر بعد اتفاق تم التوقيع عليه، لأنه سيفتح الباب لمزيد من التراجعات ونحن طالبناها بإلزام الطرف الآخر باحترام الاتفاق بين الطرفين وأبلغناهم أننا على استعداد في حال استمرت الصعوبات أن ننفذ الاتفاق من طرف واحد إذا ما طلبت الأمم المتحدة منا ذلك.

وفيما يخص مطاحن البحر الأحمر أشار نائب وزير الخارجية إلى أن قوى العدوان تسيطر عليها ، واتهمها بإفشال كل المحاولات السابقة في الوصول إليها ونقل الغذاء الموجود بداخلها ، موضحا بأن فشل الجهود التي بذلها الفريق الوطني سابقا مع باتريك سببها تعنت قوى العدوان ومرتزقته وقال “اتفقنا في عهد باتريك أن نفتح الطريق نحن نفتحها من كيلو13 إلى كيلو 16 وهم يفتحوها من كيلوا 8 إلى كيلو 13 إي إلى المطاحن ، نحن قمنا بفتح الطريق ولما اقتربنا منهم من خطوط التماس بدوا بإطلاق النار علينا واستشهد في حينها أحد اعضاء فريق نزع العبوات محمد العذري في حضرة وجود فريق الأمم المتحدة، ورغم هذه العراقيل واصلنا جهودنا ومحاولاتنا فتح الطريق ومؤخرا بادرنا بفتح الطريق من جانب واحد من خطوطنا الامامية باتجاه المدينة وقد تمكنت منظمة الغذاء العالمية من الوصول الى المطاحن منذ ذلك الحين توقف العمل في الدخول إلى المطاحن”.

وحذر نائب وزير الخارجية قوى العدوان من أن البديل للسلام ، خيارات قاسية تجعل من السلام مع السعودية والإمارات مستحيلا، وسينقل المعركة إلى مناطق حساسة جدا وأكثر خطورة.