وزارة المالية: عقبات غير معروفة تحول دون تشغيل مصنع الغزل والنسيج

الثورة نت خاص –
شخصت وزارة المالية أسباب وعوامل تدهور أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج خلال المرحلة الماضية وأرجعتها إلى عدد من الاختلالات المالية والإدارية والفنية¡ والتي أدت إلى توقف العمل كليا بمصنع الغزل والنسيج بصنعاء الذي يعد من أقدم مصانع الجزيرة العربية منذ يوليو 2005 م وحتى اليوم.
“الثورة” حصلت على التقرير الذي قدمته وزارة المالية إلى الحكومة في اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي بهذا الخصوص والذي أورد كثيرا◌ٍ من جوانب الاختلالات المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة من بينها ارتفاع حجم العمالة وارتفاع حجم ومعدلات عجز المؤسسة وخسائرها¡ وعدم قدرتها على سداد القروض التي أخذتها من البنوك في المواعيد المحددة مما أدى إلى مضاعفة حجم الفوائد المحتسبة على تلك المديونيات والقروض.
ولفت التقرير إلى ضعف أداء مجلس إدارة المؤسسة وقيادتها الإدارية وعجزها عن انتشال المؤسسة ومعالجة أوضاعها المتدهورة.
وأكد أن عدم صرف وزارة المالية لمصاريف التشغيل اللازمة لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء والمقدرة بحوالي 200 مليون ريال والتي تتخذ كمبرر لتوقفه حتى اليوم¡ سببه عدم تقديم خطة إنتاجية وتشغيلية مضمونة من قبل المؤسسة وفقا لما تعهدت به أمام اللجنة البرلمانية المختصة مطلع العام الجاري والتزامها بتشغيل المصنع خلال مدة أقصاها نهاية مارس 2013 م.
وأشار إلى تباطؤ أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المصنع من قبل المؤسسة الاقتصادية وعدم التزامها بعقود ومواعيد التنفيذ المحددة والموقعة معها.
وأفاد التقرير انه منذ توقف العمل كليا في المصنع في يوليو 2005 م وحتى الآن وصل ما صرفته وزارة المالية إلى 6 مليارات و 716 مليون ريال كأجور ومرتبات لعمال وموظفي المصنع وتكاليف مشروع إعادة تأهيله ومصاريف تشغيله.
وأشار إلى أنه بالرغم من تلك المبالغ المصروفة والعديد من الأوامر والقرارات والتوجيهات والتوصيات بمعالجة أوضاع المؤسسة وتشغيل المصنع فما زالت هناك بعض العقبات غير المعروفة التي تحول دون إمكان ذلك بالرغم من جاهزية المصنع وتركيب كافة الآلات الجديدة وتشغيلها تجريبيا وإنتاج كميات من الغزول قبل اندلاع إحداث الحصبة عام 2011 م.
وطالبت وزارة المالية بتضافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية لإيجاد ووضع آليات فنية وخطط إنتاجية وتسويقية عاجلة وفاعلة وخارطة طريق واضحة لإدارة المصنع وتشغيله على المدى القريب والبعيد¡ بما يؤدي لإيقاف نزيف المال العام.
ولفت إلى أن قيادة المؤسسة ومجلس إدارتها لم تبذل أي جهد في هذا الجانب.