
أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة اليوم نقطة جديدة ضمن حلول وضمانات القضية تنص على أن ” تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي على أسس وطنية ومهنية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وأن تكون تابعة للحكومة وخاضعة لرقابة مجلس النواب¡ وتخضع سجونها لرقابة القضاء والنيابة العامة”.
ووبحسب المركز الاعلامي لمؤتمر الحوار ¡ فان اقرار هذه المادة تكون لجنة الحلول والضمانات قد أقرت 37 نقطة ضمن نقاط الحلول والضمانات لقضية صعدة.