مدير هيئة المواصفات لـ”الثورة”:إتلاف 48 ألف طن من السلع غير المطابقة خلال 2018م
الثورة نت../ خاص
رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دخول 48 ألف طن من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، خلال العام المنصرم 2018م، وضبطت الهيئة 270 مخالفة في 301 محلاً تجارياً وأتلفت 4 طن من المواد الغذائية في 30 يوما.
وأوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم محمد المؤيد أنه وبفضل الله تم استعادة نشاط الهيئة ودورها الإشرافي والرقابي على السلع المستوردة والإنتاج المحلي، والرقابة على الأوزان والمقاييس منذ مارس من العام المنصرم 2018م.
وأشار في حوار مع صحيفة الثورة “ينشر لاحقا” إلى أن العام 2018 يمثل بالنسبة لموظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، عام التحول الذي استعادت الهيئة خلاله نشاطها بعد أن وصلت إلى حد التوقف نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي الذي أدى إلى خروج فروع ومكاتب لهيئة في (عدن – الوديعة – الشحن – حضرموت- حرض – علب ) وكذلك توقف ميناء الحديدة عن استقبال الحاويات، ما نتج عنه عزوف الموظفين عن العمل نتيجة عدم صرف مستحقاتهم ، وتعطل معظم أجهزة المختبرات وعدم توفر محاليل وظهور عطل في بعض الأجهزة.
مؤكدا أنه تم إصلاح عدد من الأجهزة ووضع آلية عمل جديدة خلال العام 2019م، لتجاوز العراقيل والتحديات السابقة، مشيرا إلى أن العام الجاري سيكون عام التطوير والتأهيل والحرص على دعم الصناعات الوطنية المحلية ومساندتها بالكوادر الفنية.
لافتا إلى وجود تهميش لهيئة المواصفات والمقاييس من قبل الجهات الحكومية المختصة التي من المفترض أن تضطلع بمسؤولياتها وتدعم الهيئة للحفاظ على صحة 27 مليون إنسان، ورغم ذلك استطاعت الهيئة أن تحقق نجاحا ملموسا خلال فترة وجيزة.
وقال الدكتور المؤيد إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تواجه صعوبة كبيرة لعدم وجود أجهزة كافية لفحص للمواد الاستهلاكية، ووفقا للدكتور المؤيد فأنه يوجد مختبر وحيد في الحديدة لفحص الدقيق ومختبر آخر في العاصمة صنعاء، وهو ما يسبب بمضاعفة الجهود، مضيفا أهمية رفد الهيئة بمختبرات فحص متنقلة لتسهيل عملها وإجراءاتها الروتينية خصوصا وان تكلفة تلك الأجهزة المتنقلة ضئيلة ولكن مردودها العملي كبير.
