السجن لنشطاء حرية التعبير بمصر والامارات والبحرين

الثورة نت|وكالات..

أيدت محكمة استئناف إماراتية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط البارز أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصدرين مطلعين اليوم الاثنين.

وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو.
وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر “معلومات كاذبة.
وحكم عليه في مايو 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).
وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وقالت هيومن رايتس في مارس 2018 إنها تعتقد أن منصور مسجون في حبس انفرادي.

كما أصدرت محاكم النظام البحريني، اليوم الاثنين، حكما نهائيا بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب خمس سنوات على خلفية تغريدات انتقد فيها العدوان على اليمن.

وكان المحامي محمد الجشي قد قال في فبراير الماضي أن موكله الحقوقي نبيل رجب “لا يرغب في استئناف الحكم الصادر بسجنه لمدة خمس سنوات من محكمة الجنايات بتهم التغريد عبر التويتر،” مؤكداً أنه طلب عدم اتخاذ اجراءات الطعن عليه.

وكان المحامي الجشي قد أعلن إن المحكمة قضت بالحكم على رجب بالسجن خمسة أعوام بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدعو للسلام في اليمن ووقف الانتهاكات في سجن جو سيئ الصيت.

ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية.

ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.

فيما أيدت محكمة استئناف مصرية، أمس الأحد، حكما بسجن الناشطة أمل فتحي لمدة سنتين، بسبب نشرها مقطعا مصورا تنتقد فيه السلطات.

واحتجزت أمل في مايو بعد أن نشرت مقطعا مصورا مدته 12 دقيقة تعبر فيه عن غضبها من سوء الخدمة في أحد البنوك والزحام المروري والتحرش الجنسي من أحد سائقي سيارات الأجرة وتدهور أوضاع المعيشة.

ووفقا لوكالة “رويترز” قال زوج الناشطة المصرية: إن محكمة استئناف مصرية أيدت حكما بسجنها لعامين بسبب نشرها مقطعا مصورا تتهم فيه السلطات بالتقاعس عن حماية النساء من التحرش الجنسي.

ووجهت لأمل اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي ونشر فيديو غير لائق وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه (557 دولارا) في سبتمبر رغم عدم تنفيذ الحكم إلى حين نظر الاستئناف.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الأخير بأنه ”ظلم مخز“.

وقالت المنظمة في بيان ”حقيقة أن ناجية من التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد الحديث عن تجربتها أمر مشين تماما“.