*نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن – نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض لـ”الثورة”:
* الطرف الآخر جاء معرقلاً ورفض الإشارة إلى القضايا السيادية كخروج القوات الأجنبية
حاوره / احمد المالكي
قال اللواء جلال الرويشان – نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن – نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض إن وفد صنعاء أكد في الاجتماعات التي عقدها مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التمسك بخيار السلام وليس الاستسلام وأنهم سمعوا من السفراء تأكيدهم على ضرورة الحل السياسي في اليمن واستبعاد الحلول العسكرية أياً كانت نتائجها.
مشيراً إلى ان المفاوضات تركزت في مجملها على أربعة ملفات بما فيها خطوات بناء الثقة التي توزعت ما بين الملف الاقتصادي وموضوع الحديدة وتعز ومطار صنعاء الدولي والمرتبات بالإضافة إلى ملفي الإطار السياسي العام والأسرى والتي تحركت بشكل إيجابي، وان الطرف الآخر قد عرقل بعضها في الأيام الأخيرة للمشاورات وتلكأ في تقديم المعلومات المتعلقة بالأسرى، ورفض الإشارة إلى بعض القضايا السيادية مثل خروج القوات الاجنبية.
وأكد اللواء الرويشان أن الفريق الاقتصادي الوطني قدم رؤيته التحليلية الشاملة للمسائل التفصيلية المتعلقة بالجانب الاقتصادي مثل المرتبات والإيرادات والنفقات واستقلالية البنك المركزي وغيرها من القضايا الاقتصادية..
نائب رئيس الوفد الوطني اللواء جلال الرويشان تطرق إلى كثير من التفاصيل حول مشاورات السويد تقرأونها في الحوار الذي اجرته معه “الثورة” فإلى التفاصيل:
ذهبتم الى السويد وبعد اسبوع واحد من الحوار المضني مع اطراف مضنية برأيكم ماهي مؤشرات نجاح التفاهمات التي توصلتم اليها في السويد ؟
– في البداية شكراً لصحيفة الثورة على إتاحة هذه الفرصة .. وأود القول إننا في وفد صنعاء ذهبنا وليس في أجنداتنا إلا السلام.. وهذه الجولة من المشاورات هي الأولى بعد انقطاع لأكثر من عامين. وبالتأكيد إن هذا الانقطاع قد سبَّب القطيعة وازدياد الوضع الانساني تدهوراً .. ومع كل العراقيل التي تعمد الطرف الآخر وضعها أمام وفد صنعاء .. إلا أننا وبشهادة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بشكل عام كنا أكثر إيجابية وأكثر تفاعلاً مع مساعي وجهود المبعوث الأممي الهادفة إلى تحقيق السلام .. وقد أثبتنا للعالم كله مصداقيتنا وتمسكنا بالسلام الذي يحفظ لليمنيين كرامتهم واستقلالية قرارهم السياسي واستعدادنا للاستمرار على هذا النهج في الجولات القادمة .
سفراء الرباعية وعلى رأسهم الأمريكي كان لهم دور كبير في إدارة المفاوضات وتوجيه الطرف الآخر بإملاءات معينة.. هل لمستم نية لدى الجانب الأمريكي للمضي نحو ايجاد سلام في اليمن ؟
– نحن نعرف مسبقاً أن الولايات المتحدة الأمريكية مؤيدة وداعمة ومساندة ومشاركة في العدوان على بلادنا .. وفي الاجتماعات التي عقدها وفد صنعاء مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تم التأكيد على تمسكنا بخيار السلام وليس الاستسلام وقد سمعنا من السفراء تأكيدهم على ضرورة الحل السياسي في اليمن واستبعاد الحلول العسكرية أياً كانت نتائجها . كما أن الحالة الانسانية غير المسبوقة في تاريخ الحروب والصراعات كانت دافعاً للمجتمع الدولي وللدول الدائمة العضوية للتأكيد على ضرورة السلام ووقف التدهور المستمر في الملف الإنساني.
المشاورات تركزت في مجملها على أربعة ملفات بما فيها خطوات بناء الثقة التي توزعت ما بين الملف الاقتصادي وموضوع الحديدة وتعز ومطار صنعاء الدولي والمرتبات.. ماذا تحقق في هذه المسارات بالضبط؟
– يمكن القول إن هذه الأربعة الملفات بالإضافة إلى ملفي الإطار السياسي العام والأسرى قد تحركت بشكل إيجابي.. وإن كان الطرف الآخر قد عرقل بعضها في الأيام الأخيرة للمشاورات ، وتلكأ في تقديم المعلومات المتعلقة بالأسرى ربما لعدم توفرها لديه ولتعدد قياداته وفصائله ، ورفض الإشارة إلى بعض القضايا السيادية مثل خروج القوات الأجنبية ، وطرح عدد من القضايا والمبررات الشكلية التي لا معنى لها إلا استمرار العدوان .. إلا أن مشاورات السويد قد أفضت إلى اعتبار هذه الملفات هي الأساس للجولات القادمة. بل إن بعض الملفات قد شهدت اتفاقاً أولياً واضحاً مثل ملف الحديدة
كيف عمل الطرف الآخر على افشال الملف الاقتصادي ولماذا؟
– نحن ذهبنا ومعنا ضمن وفد صنعاء الأخ الدكتور محمد السياني محافظ البنك ونائبه الأخ أحمد الشامي . وكنا حريصين على أن يتولى فريقنا المتخصص بحث ومناقشة هذا الملف بكل تفاصيله . وقد قدم فريقنا رؤيته التحليلية الشاملة للمسائل التفصيلية المتعلقة بالجانب الاقتصادي مثل المرتبات والإيرادات والنفقات واستقلالية البنك المركزي وغيرها من القضايا الاقتصادية.. إلا أنه وللأسف لم يلاحظ من الطرف الآخر أي جدية أو حتى نية صادقة لتحريك هذا الملف . وقد لوحظ عدم حضور المتخصصين وعدم امتلاك القرار أو الرؤية الواضحة لدى وفد الطرف الآخر.. ومع هذا فقد تم الاتفاق مع المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث وطاقمه على أن تواصل الفرق المتخصصة تواصلاتها لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الجانب قبل جولة المشاورات القادمة .
قلتم ان المشاورات وضعت أولى الخطوات على طريق السلام.. ماهي هذه الخطوات الاولى؟ وهل لمستم جدية لدى المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن ؟
– نحن نعتبر أن مشاورات السويد هي الخطوة الأولى على طريق السلام من خلال عودة الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ووقف العدوان وإنهاء المعاناة الانسانية التي بلغت مداها .. وعلى الأقل نحن نؤكد من جانبنا في وفد صنعاء وبحسب توجيهات وتوجهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب والشورى وقيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والأحزاب السياسية المتحالفة والمناهضة للعدوان والمنظمات الجماهيرية وجميع أبناء الشعب أننا سنعمل بكل جد ومصداقية للسير نحو السلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمنيين كرامتهم واستقلال قرارهم السياسي .. وقد سمعنا من المجتمع الدولي والدول الراعية للحل السياسي في اليمن والأمين العام للأمم المتحدة أن الحل السياسي وليس العسكري هو المتفق عليه بين كل أطراف المجتمع الدولي وهذا يشجع ويدعم المضي قدماً نحو السلام .
بعد وصولكم إلى صنعاء مباشرة حدث تصعيد في الحديدة، غارات وزحوفات واستهداف للمدنيين ..برأيكم هل التهدئة لم تبدأ بعد وهل الطرف الآخر بما في ذلك السعودية والإمارات لديهم نية في التجاوب مع المجتمع الدولي ووقف العدوان والانسحاب من الاراضي اليمنية؟
– نحن ندرك أنه كان من المفترض أن تبدأ المشاورات في ظل وقف لإطلاق النار أو على الأقل هدنة خلال المشاورات. ولكن لنثبت للمجتمع الدولي أننا مع السلام فقد ذهبنا نحمل طموحات وآمال وهموم شعبنا المتمثلة في صنع يمن حر ومستقل ودولة يمنية حديثة. أما بالنسبة للتصعيد العسكري الذي تزامن مع المشاورات فلم يكن ليثنينا عن الذهاب إلى المشاورات وبحث إمكانية وقف العدوان ووقف التدهور الإنساني وتحقيق السلام لليمن لأن من لم يحقق أي انتصار عسكري خلال أربع سنوات لن يحققه خلال أسبوعين.
فيما يتعلق بالإطار السياسي الذي تم إقراره كمبدأ رئيسي للحوار.. كيف عمل الطرف الآخر على عرقلة هذا المسار التفاوضي؟ وماهي الضمانات والالتزامات الأممية والدولية لاعتماد هذا الاطار؟
– كان ملف الإطار السياسي من أهم الملفات التي تناولتها المشاورات وأكثرها تعقيداً . وقد حرصنا على التقدم في هذا الملف لقناعتنا بأن الحل السياسي هو الأساس لحل الأزمة اليمنية برمتها ، وقد تركز مفهوم الإطار على سلطة تنفيذية متوافق عليها من جميع الأطراف لفترة انتقالية محددة وعلى أن تعقب ذلك مشاورات لبحث إجراءات وتفاصيل التنفيذ وترتيبات أمنية وعسكرية على ضوئها، إلا أنه وللأسف فقد رفض الطرف الآخر القبول بهذا الإطار في اليومين الأخيرين للمشاورات، وقد أعلن ذلك المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، حيث قال إنه سيعتمد هذا الإطار كأساس للمشاورات القادمة وأن وفد صنعاء قد وافق عليه بينما رفضه الطرف الآخر.
هناك جولة اخرى من المشاورات متى وأين؟ وكيف ستتم الترتيبات اللوجستية والمواعيد والأزمنة لإنجاز الجولة التالية من المفاوضات؟
– بالتأكيد لابد أن تكون هناك جولة مشاورات قادمة والسيد مارتن غريفيث يؤكد على أهمية أن لا يمر وقت طويل بين الجولة الأولى والثانية.. وهناك حديث أولي عن أن جولة المشاورات القادمة ستكون في نهاية يناير القادم. أما المكان فلم يتم تحديده بعد.. ونحن نترك للمبعوث الأممي ومكتبه بحث التفاصيل الخاصة بزمان ومكان وترتيبات الجولة القادمة.
ماذا أُنجز بخصوص الحديدة، وكيف ومتى ستبدأ الترتيبات لإنجاح التفاهمات حول هذه النقطة؟
– تم التركيز على ملف التهدئة في الحديدة تفادياً للكارثة الإنسانية القائمة في مدينة ومحافظة الحديدة.. وقد تابعتم صدور إعلان وقف إطلاق النار وتعيين اللجنة العسكرية من الطرفين والتي من المقرر أن تبدأ مهامها الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة.. ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر ودول العدوان الداعمة له بالتهدئة ووقف إطلاق النار وتمكين المساعدات الإنسانية والسفن والناقلات والشحنات التجارية من التدفق والوصول إلى الحديدة ومنها إلى جميع محافظات الجمهورية.
هناك تفاؤل كبير بخصوص ملف الاسرى بالذات.. هل نستطيع أن نرجح نجاح هذا الملف بالذات دون غيره، ولماذا ؟
– نحن نحرص على إنجاح جميع الملفات في وقت واحد وبوتيرة عالية.. وربما أن ملف الأسرى قد تجاوز الخطوة الأولى التي تمثلت في توقيع الاتفاق وتبادل الكشوفات الأولية للأسرى والمعتقلين ، وهي خطوة مهمة ستعقبها خطوات أكثر تفصيلاً مثل تبادل الإفادات ومناقشة المعلومات الخاصة بالمفقودين وغيرها من الجوانب التي تستلزم تشكيل لجان فرعية وميدانية للبحث والتقصي وجمع المعلومات ودراسة أزمنة وأماكن الاستلام والتسليم وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي ، ولدينا في وفد صنعاء فريق عمل متخصص برئاسة الأخ عبدالقادر المرتضى ولديه جهوزية كاملة بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة عن هذا الملف ، وأي تأخير أو عراقيل للسير في التنفيذ والإنجاز سيتحمل مسؤوليتها الطرف الآخر .
عرضتم على الامم المتحدة جوانب الإشراف على الأمن والسلامة وغيرها من الإجراءات الضامنة لتشغيل وفتح مطار صنعاء الدولي.. برأيكم لماذا عمد الطرف الآخر إلى عرقلة فتح المطار، برغم أن تشغيله جانب إنساني أكثر منة اقتصادي وسياسي؟
– هذه النقطة بالفعل أثارت الاستغراب والاستنكار لعدم منطقية وعقلانية وتعنت الطرف الآخر.. ونحن نأمل أن يستمر ضغط المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لفتح مطار صنعاء لأن المسألة – كما أشرت في سؤالك – هي مسألة إنسانية بحتة ولا علاقة لها بالجوانب السياسية والاقتصادية.
في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفت أكد على ضرورة إنشاء نظام مراقبة رادع في الحديدة لضمان تنفيذ الاطراف اتفاق ستوكهولم.. برأيكم ما هو هذا النظام الضامن والرادع الذي يشير إليه غريفت؟
– نحن نأمل أن يصدر قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة وهذا هو ما سيعزز التزام الأطراف بالتهدئة وفتح الممرات والمعابر الإنسانية.
كلمة أخيرة تودون قولها أو توجيهها لشعبنا اليمني العظيم؟
– ما نود قوله هو أن هذا الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان وعلى مدار أربع سنوات ما كان له أن يتحقق لولا دعم ومساندة ومباركة ومشاركة جميع أبناء الشعب اليمني العظيم بمختلف اتجاهاته وتكويناته ومن جميع المحافظات.. وأن من يملك الشجاعة للصمود ومقاومة العدوان هو من يملك الشجاعة لصنع السلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن واليمنيين حريتهم وكرامتهم وسيادتهم واستقلال قرارهم السياسي.
الرحمة والخلود للشهداء
والشفاء للجرحى
والعودة للأسرى والمفقودين
وحفظ الله اليمن