> مأساة إنسانية يعيشها أبناء الحديدة جراء التصعيد الأخير للعدوان
> توقف قطاع الصيد بشكل نهائي نتيجة استهداف العدوان لقوارب الصيادين
الثورة / محمد شرف الروحاني
أدى التصعيد الأخير على الحديدة إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين في الحديدة ما ينذر بكارثة إنسانية ومجاعة كبيرة خاصة مع استمرار الهجمات العسكرية ومنع دخول المشتقات النفطية والغذاء رغم تصريح الأمم المتحدة بدخولها كما أن الهجوم المباشر للعدوان على مدينة الحديدة اثر على آلاف الأبرياء، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن حذرت من أن وقف الواردات عبر ميناء الحديدة لأية فترة من الزمن سيضع سكان اليمن في خطر شديد لا يمكن تبريره وأن اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
كارثة بيئية
حذرت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني في تقرير حقوقي من وقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر جراء استهداف العدوان السعودي الإماراتي للخزان النفطي العائم بميناء رأس عيسى الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام وحدوث تسرب نفطي منه وذلك لعدم سماح تحالف العدوان لحكومة الإنقاذ بتصدير كمية النفط المذكورة ومنعه تزويد السفينة صافر بالمازوت اللازم لتشغيلها وصيانتها من التآكل والتلف.
كما دعا التقرير الحقوقي الأمم المتحدة لحماية البيئة البحرية إلى إدانة استهداف تحالف العدوان لخزان نفط صافر ورفضه السماح بتصدير الكميات التي فيه ومنع الصيانة لها وتقديم كافة الدعم والمساندة لتصدير كميات النفط الموجودة في الخزان وتجنب كارثة بيئية.
تضرر القطاع الصحي
ووفقا للتقرير الحقوقي الصادر عن منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني فإن القطاع الصحي في الحديدة بشكل عام هو أحد القطاعات الأشد تضررا حيث يشهد هذا القطاع نقصا في كمية الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية نتيجة الحصار والانخفاض الكبير في الميزانية المخصصة للمرافق الصحية وأغلبها بدون تمويل كاف لتغطية النفقات التشغيلية ونتيجة للحصار يوجد نقص كبير في مخزون الأدوية ومحاليل الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والحالات النفسية وثمة أكثر من عشرة آلاف مصاب بالسرطان وأكثر من مليون ونصف مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد.
وقد يجد ملايين الأطفال والأسر في أنحاء اليمن قريبا أنفسهم بدون غذاء أو ماء أو خدمات صرف صحي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار العدوان والحصار على مدينة الحديدة التي يوجد بها ميناء يعتبر شريانا لليمنيين وإن اقتراب التصعيد من مستشفى الثورة يعرض حياة 59 طفلا بينهم 45 في وحدة العناية المركزة وعدداً كبيراً من المرضى للموت.
استهداف التعليم
ولا يختلف قطاع التعليم في الحديدة عن بقية القطاعات الخدمية الأخرى فقد قام تحالف العدوان السعودي الإماراتي بتدمير المدارس وكليات جامعة الحديدة بشكل كامل وحرم عددا كبيرا من الأطفال من الدراسة وحرم عدداً كبيرا من التعليم الجامعي بتدمير مباني جامعة الحديدة بكل كلياتها الطب البشري والأسنان والشريعة والتجارة والتربية وغيرها كما أن تلف معظم الأجهزة والمعدات الطبية وتحطم القاعات الدراسية والمعامل العلمية والطبية والأثاث والتجهيزات التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها من قبل طيران العدوان السعودي والإماراتي بصورة مباشرة أدى إلى تدمير مباني الكليات والمرافق بشكل كلي وجزئي ما أدى الى تحمل الجامعة لتكاليف مقرات بديلة ونقل الطلبة إليها وزيادة نفقات التشغيل في عدد من الجامعات لمواجهة حالات الطوارئ ولفت تقرير منظمة تهامة إلى تحمل طلاب كلية الطب البشري تكاليف السفر والإقامة في صنعاء لاستكمال دراستهم وشقة البعد عن أسرهم خاصة في مثل هذه الظروف القاسية التي فرضها العدوان.
الصيادون مأساة أخرى
وأوضحت منظمة تهامة للحقوق بأن قطاع الصيد توقف بشكل كلي نتيجة للغارات الجوية والبحرية والقتل المتعمد لآلاف الصيادين وإحراق القوارب والقصف المباشر لمراكز الإنزال السمكي مؤكدة اعتقال وحجز عدد من الصيادين من قبل العدوان وكلها جرائم ضد الإنسانية وحرمان الآلاف من السكان من كسب أرزاقهم ومعيشتهم ، وأشار التقرير الى تضرر 3500 قارب صيد وتوقف 45 وكيل صيد عن العمل بالرغم من اعتماد عائلاتهم على تسويق الأسماك للأسواق.
ويعد البحر مصدر العيش الوحيد للصيادين في الحديدة الذين يعيلون المئات من الأسر ويعود قطاع الأسماك عليهم وعلى الباعة بشكل مباشر بالرزق لسد رمق أسرهم وتوفير الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة لهم.
تضرر التراث الثقافي
وبحسب التقرير ارتكب العدوان انتهاكات متكررة وفظيعة للقواعد القانونية الدولية القائمة والرامية إلى صون التراث الثقافي الإنساني وذلك من خلال إلحاق الضرر والتدمير الواسع والممنهج للتراث الانساني عبر الغارات الجوية كقصف مدينة زبيد التاريخية عدة مرات أو من خلال الهدم والتجريف كما حدث لمسجد الفازة التاريخي الذي تم تشييده قبل الف واربعمائة عام بعد أن كان يمثل قيمة حضارية وإنسانية ويرتبط بحياة ووجدان سكان تهامة. وأضاف التقرير: إن فشل تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي يتطلبها القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية يؤدي الى مسؤولية قانونية دولية تقع عليهم وقد تجد هذه الدول نفسها مرغمة على التعويض نتيجة تدمير المباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية والفنية والأثرية أو إلحاق الضرر بها أو تبديدها ويمكن أن يؤدي إلى مقاضاة الأفراد المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
غياب المسؤولية
ويخلص التقرير إلى أن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان ارتكبت ضد قوانين واعراف الحرب وأودت بحياة البشر في الحديدة وبطريقة بشعة لم تكثرت لأرواح الناس وهدفت إلى تدمير المدن والبنية التحتية والثقافية بالمحافظة بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الدولية الأربع لعام 1949م والبرتوكولين الإضافيين كما أن الأمم المتحدة لم تتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية ولم تتحذ أي قرارات عاجلة من شانها تجنب ويلات الحرب وحماية وصون حياة المدنيين في اليمن والوقف الفوري للعمليات العسكرية على الحديدة ومينائها الذي يمثل شريان الحياة للشعب اليمني وكذا ضمان بقائه مفتوحا لوصول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبضائع التجارية والمشتقات النفطية والمساعدات بالإضافة إلى أن منظمات الإغاثة الإنسانية لم تبذل الجهود للتخفيف من ويلات وتبعات الهجوم العسكري للعدوان على المدنيين في الحديدة والعمل بشكل عاجل لتوفير كافة احتياجات النازحين الغذائية والصحية والإيوائية.
مناشدة عاجلة
ووجهت المنظمة نداء لمنظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة بأن تقوم بدورها في توفير الإغاثة الكافية والضرورية لأسباب الحياة ومعيشة سكان الحديدة حيث وأن معظم السكان رفضوا النزوح نظرا لعدم توفر الإمكانيات لديهم وحملت منظمة تهامة منظمات الأمم المتحدة مسؤولية اشتراكها في هذه الجرائم ما لم تقم بواجبها الإنساني والقانوني وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تجاه المدنيين في مدينة الحديدة والساحل الغربي خصوصا واليمن عموما.