مناقشة تقييم منظومة إيرادات مرورالأ مانة ومجمع الإصدار الآلي الموحد بصنعاء

الثورة نت/أحمد الأسد

عقد اليوم بمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اجتماعا لمناقشة تقرير الجهاز بشأن: تقييم منظومة إيرادات مرور أمانة العاصمة – صنعاء ومرور مجمع (الإصدار الآلي الموحد بالأمانة) خلال السنوات المالية 2014 – 2017م.

واكد الاخ/يحي القميري نائب رئيس الجهاز بأن مناقشة هذا التقرير يأتي في أطار الخطة الاستثنائية للجهاز وفي أطار تعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تم اعداد التقرير بما يمكن من وضع مصفوفة مزمنة تحدد فيها مراكز المسؤولية والمدة الزمنية لتنفيذ الملاحظات واصلاح الاختلالات، وهو ما يتوجب على الجميع العمل من أجله خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا ما يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتنمية موارد الدولة.
ومن جانبه قدم اللواء/لطف الجوفي – وكيل وزارة الداخلية شكره لهذه الدعوة وحرص الجميع على تصحيح الاختلالات، وأن يخرج هذا الاجتماع بمصفوفة تسهم في وضع المعالجات وإزالة العراقيل.
وفي اللقاء تم استعراض أهم الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والبالغة (17) ملاحظة، حيث أشار التقرير إلى عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، ووجود العديد من أوجه الإختلالات ونقاط الضعف والقصور في هيكل الرقابة الداخلية، منها وجود خلل بالنظام الآلي المستخدم حيث يمكن تمرير معاملات دون تحصيل الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم دون وجود سند قانوني بلغ اجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (88,893,100) ريال خلال الأعوام 2015م،2016،2017م
كما أشار التقرير إلى القيام بتجنيب جزء من الإيرادات المركزية والمشتركة و الصرف منها مباشرة، بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه خلال السنوات المالية 2015م,2017,2016م مبلغ (138,950,733) ريال منها مبلغ (3,570,700) ريال من الإيرادات المركزية ومبلغ (135,380,033) ريال من الإيرادات المشتركة، وعدم توريد المبالغ المدورة على أمناء الصناديق من عام إلى آخر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بما يكفل توريد تلك المدورات والتي بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (58,455,084) ريال.
وأوضح التقرير أن هناك تزايد بشكل كبير في أعداد المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وتراكم المخالفات المسجلة من قبل مرور الأمانة ولم يتم تسديدها ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة في عدد المخالفات المرحلة وتحصيل الإيرادات المستحقة حيث بلغ عدد المخالفات المرحلة حتى نهاية العام المالي2017م (3,457,089) مخالفة تقدر قيمتها بمبلغ (3,457,089,000) ريال باعتبار أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة الواحدة مبلغ (1,000) ريال.
وبحسب التقرير فقد قامت الإدارة العامة للمرور بتوقيف النظام الآلي لقسم المرور بمجمع الإصدار الآلي بالأمانة منذ شهر مارس2018م ولعدة أشهر شهر \عالأمر الذي أدى إلى توقف العمل بالقسم وبالتالي التأثير المباشر على تدني إيرادات المجمع وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بتقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بـ: تقييم منظومة إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء للفترة من 1/ديسمبر 2016م وحتى 31/مارس 2018م، فقد أشار التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات في هيكل الرقابة، وعدم إلزام أمناء الخزائن وأرباب العهد وأمناء الصرف والمتحصلين بتقديم الضمانات التجارية، وعدم فتح حساب للمجمع في البنك المركزي وعدم مسك الدفاتر والسجلات، بالاضافة إلى وجود إختلالات في النظام الآلي لقسم المرور، كما أكد التقرير القيام بتجنيب جزء من الإيرادات بقسم المرور والصرف من المباشر منها.
فيما أكد تقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بـ: تقييم منظومة إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء للفترة من 1/ديسمبر 2016م وحتى 31/مارس 2018م على عدم استكمال التقسيمات الداخلية لوحدة الحسابات بقسم الشئون المالية والادارية بالمجمع وفقا للهيكل التنظيمي للمجمع، وعدم إجراء عمليات جرد دوري ومفاجئ لأمناء الخزينة والمخازن ومعالجة الزيادة أو العجز أولاً بأول، وإلزام امناء الخزينة والمخازن والمتحصلين بتقديم الضمانات التجارية الكافية للسنة المالية 2017م و تجديد الضمانات التجارية للسنة المالية 2018م .
بحسب التقرير فلا توجد نفقات تشغيلية للمجمع واعتماد المجمع على نسب التمويل من (المرور – الأحوال – الجوازات) ويتم صرف تلك النسب مباشرة من أمين الخزينة نتيجة عدم قيام إدارة المجمع باستكمال فتح حساب في البنك المركزي اليمني لتوريد كافة المبالغ المحصلة وصرفها بعد التوريد وعدم مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالنفقات، بالاضافة إلى ضعف الأداء الرقابي من قبل ممثل وزارة المالية حيث لم يكن له أي دور يذكر في الرقابة على أعمال وأنشطة أقسام (المرور-الجوازات – الأحوال المدنية) واقتصر عمل وحدة الحسابات فقط في إثبات التوريدات من واقع إشعارات البنك المركزي.
حضر اللقاء وكيل الجهاز للقطاع الإداري ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.
وعلىنفس الصعيد قام فرع الجهاز بمحافظة حجة بعقد لقاء صباح السبت الموفق 20/10/2018م بمقر الفرع برئاسة الاخ/سلال الحرازي – مدير عام الفرع والأخ / امين سيف مغلس – مدير عام المؤسسة بالمحافظة، ناقش اللقاء المعالجات المتخذة من قبل المؤسسة في سبيل تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقريره رقم(174) وتاريخ6/6/2018م الخاص بنتائج مراجعة القوائم المالية للمؤسسة للسنة المالية 2016م ، وفي اللقاء أوضح مدير عام الفرع بأن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجهاز على متابعة تنفيذ مخرجاته الرقابية وتحقيق هدف الجهاز في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة ، في إطار رؤية قيادة الجهاز الرامية إلى تحسين اساليب التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .. وأن الجهاز لن يألو جهداً في ارشاد المؤسسة بالمعالجات التي يراها لتصويب جوانب الخلل في المؤسسة .
ومن جانبه أكد مدير عام المؤسسة بأن المراجعة والتقييم بعد اصدار الجهاز لتقريره يعتبر ظاهرة صحية وتعد اللبنة الأولى في إصلاح الاختلالات في مؤسسات الدولة ، خاصة وأن النية متوفرة لدى المؤسسة في اصلاح جوانب الخلل التي تم الكشف عنها .
كما تم في اللقاء استعراض أهم الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم تصنيفها بحسب درجة خطورتها ، حيث كان من أهمها: قيام المؤسسة ب
تخفيض الموجودات الثابتة للمؤسسة بمبلغ (15,017,178) ريال دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التخفيض، وكذا تضخيم حـ/ المدينون بمبلغ (1,537,462,335)ريال والذي يمثل (72%) من رصيد حـ/المدينون في تاريخ الميزانية والبالغ (2,125,192,085)ريال والتي تمثل قيمة التعاملات المالية بين الإدارة العامة للمؤسسة م/حجة والفروع التابعة لها ولم يتم معالجتها كما أنه لا يتم إجراء المطابقة السنوية لأرصدة الحسابات الوسيطة بين الإدارة العامة وفروعها.
وبحسب التقرير فقد قامت المؤسسة بتعلية رأس مالها بمبلغ (42,478,284)ريال خلال السنة المالية 2016م دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، الأمر الذي خفض فائض نشاط المؤسسة بذلك المبلغ، بالإضافة إلى تضخيم رأس مالها بمبلغ (1,265,984,409)ريال والذي يمثل قيمة الدعم المقدم من الدولة – وزارة المالية – لتعلية رأس مال فروع المؤسسة – البرنامج الاستثماري – في حين أن تلك الفروع مستقلة مالياً وإدارياً ولها مركز مالي مستقل عن الإدارة العامة للمؤسسة.
كما تطرق التقرير إلى عدم قيام مجلس إدارة المؤسسة باقرار القوائم المالية ونتائج الجرد السنوي لموجوداتها للسنة المالية 2016م وعرض ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للسنة المالية 2016م ورفعها لوزير المياه للمصادقة عليها .
وأكد التقرير تدني معدلات التحصيل لمستحقات المؤسسة التي لم تتجاوز نسبة (23%) بإجمالي مبلغ (171,978,084)ريال من إجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة خلال نفس الفترة والبالغة (654,222,867)ريال مما ترتب على ذلك ارتفاع مديونية المشتركين بقيمة الخدمات المقدمة لهم من المؤسسة في نهاية السنة المالية 2016م إلى مبلغ (472,895,449)ريال بزيادة مبلغ (223,603,346)ريال بنسبة (89%) من رصيد المديونية بداية السنة المالية 2016م والبالغة (249,292,103) ريال، ، كما تضمن حـ/المدينون حـ/153 مبلغ (4,553,300)ريال عبارة عن أرصدة جامدة لأشخاص وجهات حكومية وخاصة فيما لم يتم تحصيل تلك المديونيات حتى تاريخ الميزانية 2016م.
ومن المخالفات التي تضمنها التقرير.. عدم التزام المؤسسة بتشكيل لجنة المناقصات وفقا لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية و قيام المؤسسة بالصرف من الايرادات مباشرة وعدم التزامها بتوريد الإيرادات أولاً بأول لحسابات المؤسسة طرف البنك المركزي.
وأكد التقرير على عدم قيام مجلس الادارة بممارسة مهامه و اختصاصاته المناطة به قانوناً.. باعتباره السلطة العليا للمؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وذلك باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة.