الثورة نت / أحمد سعيد بزعل –
اختتمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” بمدينة سيئون
جلسات الاستماع حول الإصلاح القضائي “رؤى للحوار الوطني”.
وهدفت جلسات الاستماع التي استمرت لمدة يومين بمشاركةعدد من القضاة
ووكلاء النيابة والمحامين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والشباب
قسموا على مجموعتين إلى معرفة آراء المعنيين والمهتمين حول موضوع
الإصلاح القضائي في اليمن وإصدار تقرير بهذا الشأن ورفعه إلى مؤتمر
الحوار الوطني.
وفي كلمته أشار الأخ / مصطفى عبدالله الحبشي منسق الفعالية عن أهداف عقد
هذه الجلسات التي سيتمخض عنها رفع الكثير من الملاحظات التي من شأنها
إصلاح النظام القضائي نحو الأفضل.
وناقشت الجلسات التي أدارها النائب / مبارك محفوظ السمين وكيل نيابة ثمود
إلى تحليل فجوات الإجراءات في النظام الحالي ومقترحات النظام القضائي
المستقبلي المطلوب وبالإضافة إلى استعراض مستوى طبيعة العلاقة بين
احتياجات المواطن والأجهزة العدلية الحالية .
هذا وقد رأى المشاركون إلى أن اغلب المشكلات التي تعاني منها السلطة
القضائية هي المركزية ووجود التداخلات بين المهام وعدم توفر الكوادر
القضائية والإدارية التي ستسهل من عمل المحاكم والنيابات لتخليص قضايا
المواطنين بأقصر وقت ولخص المشاركون أولويات الاحتياجات المستقبلية وخرجت
الجلسات بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المعنية