إغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية إلى متى؟!

تطبيق الإجراءات الرادعة وتفعيل آلية الإكتفاء الذاتي جزء من الحل

عبدالرحمن علي الزبيب *
تعج السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية والذي تعتبر كارثة خطيرة تهدد صحة وسلامة المجتمع وانتشار الأمراض الخطيرة وبحسب الدراسات العلمية المنشورة تؤكد بأن هناك أضراراً جسيمة من استخدام السلع منتهية الصلاحية بل تعتبر من أهم أسباب الأمراض الخطيرة ومنها السرطان والقلب والضغط والسكر لما للسلع المنتهية من أضرار صحية خطيرة على جميع أجهزة الجسم حيث تتحول السلعة بسبب انتهاء صلاحيتها إلى سموم تقتل الإنسان.
فائدة غذائية
ويمكن تعريف الصلاحية للسلع بأنها:
استمرارية صلاحية السلعة للاستخدام البشري وعدم وجود اضرار صحية لها بسبب انتهاء فترة صلاحيتها أو بسبب سوء تخزينها أو بسبب استخدام مواد محظورة أو منخفضة الجودة في مكونات السلعة أو لأي سبب آخر.
كما تم تعريف فترة الصلاحية (أو فترة الحفظ قبل البيع أو عمر التخزين) (بالإنجليزية: Shelf life) في الموسوعة الحرة العالمية بأنها:
( المدة الزمنية التي تعطى للطعام والشراب والدواء والكيماويات والمواد المعرّضة للتلف قبل أن يتم اعتبارها غير مناسبة للبيع والاستخدام أو الاستهلاك )
ويعود أهم أسباب تفشي وانتشار السلع المنتهية الصلاحية إلى المعادلة التالية :
مخزون هائل من السلع المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج.
انخفاض السيولة المالية لدى الشعب.
انخفاض القدرة الشرائية لهم.
– انخفاض سعر العملة المحلية.
– وارتفاع أسعار جميع السلع ومضاعفتها.
– سوء التخزين.
– ضعف الرقابة والفحص المستمر على السلع ومكوناتها في المنافذ والمخازن ونقاط البيع لها.
– إغراق السوق المحلية بسلع مخزنة بكميات هائلة منتهية الصلاحية
وبالإضافة إلى ذلك السبب الجوهري لانتشار السلع منتهية الصلاحية في السوق المحلية هناك أسباب أخرى نوجز أهمها في التالي :
* ضعف الرقابة وفحص السلع المستوردة عند منافذ دخولها الوطن حيث ينصب الاهتمام فقط للأسف الشديد بتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية دون الاهتمام بصلاحيتها واضرارها.
* ضعف الرقابة وفحص السلع داخل السوق الوطنية في المخازن ومحلات البيع حيث لا يتم تنفيذ فحص ورقابة مستمرة لجميع المخازن ومحلات بيع السلع ويكتفى فقط بفحص والرقابة على البعض ويستوجب أن يشمل الفحص جميع المخازن والمحلات في جميع المناطق وبشكل مستمر طوال العام للتأكد من صلاحية السلع المخزنة والمعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل مخالف لها دون تمييز أو استثناء وحالياً يتفشى موضوع المخازن المخفية في الشوارع الداخلية حيث عند طلبك شراء سلعه يطلب منك الانتظار قليلاً ويذهب احد العمال إلى مخزن بعيد عن مكان البيع لإحضار السلعة بالرغم من أن هناك كميات كبيرة منها معروضة للبيع وعند مناقشتي لهذا الموضوع يفيد البعض بأنه ربما تكون تلك السلع منتهية الصلاحية ويتم إخفاؤها في المخازن المخفية بحيث إذا حضرت لجان تفتيش ميدانية سيتم فقط فحص السلع المعروضة للبيع الذي لم تنتهي صلاحيتها ويتم استخدامها فقط للعرض وليس للبيع ويستوجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والتحقق من صحة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف اي خلل أو جريمة مخفيه وتعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المخازن وعدم الاكتفاء بنقاط البيع فقط.
* ضعف أداء اللجنة العليا لحماية المستهلك رغم أهميتها لما تمتلك من صلاحيات قانونية هامة والذي يستوجب تفعيلها وإلزام جميع أعضائها بالقيام بواجباتهم المناطة بهم وتوفير المستحقات والتسهيلات اللازمة لهم للقيام بدورهم بفعالية ومسؤولية.
* ضعف آليات استقبال الشكاوى والبلاغات بسلع منتهية الصلاحية والذي يستوجب أن يتم تشكيل لجنة مستقلة لاستقبال الشكاوى وان لا تكون فقط مناطة بالجهات المختصة بالفحص والرقابة ليتم إحالة الشكاوى للجهات المختصة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبلهم ويتم أيضا تقييم أداؤهم وتفعيل دورهم وردع وإيقاف أي اختلال حيث وسبق وقمت بمحاولة تقديم شكاوى بسلع منتهية الصلاحية بحسب الآليات الحالية ولم يتم الإجابة على اتصالاتي المتعددة لهم أما أن يكون خط الشكاوى مشغولاً أو لا يجيب ويستوجب أن تكون آليات الشكوى متعددة وعبر جميع وسائل التواصل الالكترونية من هاتف وفاكس ووسائل التواصل الاجتماعي أيضاً من بريد الكتروني و فيسبوك وواتس اب لتفعيل الرقابة الشعبية والمجتمعية على السلع المنتهية الصلاحية.
ضعف الإجراءات الفنية
أهم متطلبات تفعيل حماية المستهلك من السلع منتهية الصلاحية هو تفعيل دور المختبرات و لأجهزة الفنية المختصة بالفحص والتأكد من صلاحية السلع أو انتهاؤها وعدم اقتصار ذلك على ما يتم تدوينه على عبوات وأكياس حفظ السلع والذي يسهل تغييرها والتلاعب فيها ويستوجب إخضاع جميع السلع المتداولة في السوق الوطنية للفحص الشامل والمفاجئ.
* ضعف التوعية الصحية بأضرار السلع منتهية الصلاحية ويستوجب أن يتم رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرارها الصحية باعتبار ذلك حافز هام وضاغط للمجتمع لرفع الشكاوى بأي سلع منتهية الصلاحية لان البعض يبرر عدم رفع الشكاوى عند اكتشافه سلعه منتهية بأن تلك السلعة لا تؤثر على صحة وسلامة الإنسان والبعض يكتفي بإعادته السلع إلى منفذ البيع لاستبدالها دون إبلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك وهذا خطأ ويستوجب أن يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذه الجريمة الخطيرة ليتم ضبط جميع الكميات منتهية الصلاحية.
كما انه يستوجب مواكبة التطورات العالمية بخصوص الأضرار الصحية للسلع و نشر الدراسات والبحوث والقرارات ذات العلاقة بالسلع المنتهية أولاً بأول في جميع وسائل الإعلام لتوعية الشعب بالأضرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر نشر عدم الاعتماد على المعلبات بشكل كامل في الغذاء والشراب واستحباب استبدالها بمواد وبدائل طازجة والحدود والكميات المسموح بها صحياً لاستخدامها حيث يلاحظ أن معظم الشعب تركوا استخدام المواد الطازجة ولجأوا إلى المعلبات وهذا خطير جداً ويستوجب أن يتم توضيح ذلك وفقاً للأبحاث والتقارير الصحية العالمية للحد من الأضرار الصحية التي ما كان ليتحقق لو تم نشر حقيقة الأضرار الصحية لها وأيضاً نشر والتوعية بأضرار السلع المنتهية الصلاحية وبشكل مستمر ولا يكتفى فقط بتوعية موسمية وبالإمكان الاستفادة من المميزات القانونية والمالية الممنوحة لتلك التوعية والذي أعفاها القانون من أي رسوم نشر أو إعلان في جميع وسائل الإعلام.
* كثافة استيراد وتخزين السلع بكميات كبيرة أكثر من حاجة الشعب لها للاستفادة من الأرباح الهائلة الناتجة من فوارق الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال فترة بسيطة ويتم بموجبه مضاعفة أسعار السلع المخزنة بمبرر رفع أسعارها عالمياً بالرغم من انه تم استيرادها بأسعار منخفضة سابقة لرفع أسعارها عالمياً ويتوازى ذلك مع الانخفاض المستمر لسعر العملة الوطنية الذي يرفع أسعار جميع السلع ويستغل البعض ذلك لمضاعفة أرباحه برفع أسعار السلع المخزنة وكلما كانت الكميات المخزنة كبيرة كلما كان الربح كبيراً ويتم ذلك دون النظر باهتمام إلى فترة صلاحية تلك السلع والذي يتلف معظمها وتخرج عن الصلاحية بسبب كثافة الاستيراد وسوء التخزين ورفع الأسعار.
ضعف الرقابة والفحص على المواد الحافظة للسلع
معظم السلع تتلف بشكل سريع وخصوصاً المواد الغذائية والأدوية وغيرها لذلك يتم إضافة مواد حافظة لها لرفع فترة صلاحيتها وبالرغم من المخاطر الكبيرة لتلك المواد الحافظة إلا انه لا يتم الاهتمام بفحصها وتحديد المواد الحافظة الممنوعة وغير المسموح بها عالمياً لضررها الصحي على الإنسان وأيضاً حجم كميات وتركيز المواد الحافظة في السلع حيث يستوجب أن لا يتم إضافة المواد الحافظة بشكل كبير لرفع فترة الصلاحية ويستلزم أن يتم إخضاع جميع السلع للفحص الشامل بما فيها كميات ونوعيات المواد الحافظة المستخدمة وهل هي ضمن المسموح بها أم لا وان لا يكتفى الفحص والرقابة على السلع في منافذ الاستيراد وعلى عينات محدده من السلع بل يجب أن يشمل الفحص والرقابة جميع السلع المتداولة في السوق المحلية واستقبال كافة الشكاوى وإخضاع جميع السلع للفحص والتأكد من عدم وجود أي إخلال أو تلاعب.
ضعف الرقابة والفحص على المواد المضافة للسلع
جميع السلع تتكون من مواد معينه فمثلاً علبة الفول تتكون من حبات فول جاهزة للطبخ في علب معدنية ومضاف إلى أملاح ومواد حافظة وغيرها من المواد المضافة لتحسين السلعة يستوجب أن يتم إخضاع وفحص وتحليل جميع محتويات السلعة بما فيها حبات الفول وأيضا المواد الحافظة والمواد الأخرى من أملاح ومحسنات نكهة وغيرها للتأكد من أن جميع المواد التي تحتويها السلعة غير ضاره بما فيها السلعة نفسها وأيضا جميع المواد المضافة من أملاح ومواد حافظة ومعزز نكهات وألوان صناعية وماء وغيرها من المواد وللتأكد من كمياتها ضمن السقف المسموح بها صحياً.
ضعف مستوى التخزين للسلع
من أهم الشروط الذي يستوجب الالتزام بها للحفاظ على صلاحية السلع هو جودة مستوى التخزين لها لأن السلع قد يتم تصنيعها محلياً أو يتم استيرادها من الخارج وفقاً للمواصفات والمقاييس وبسبب سوء التخزين لها تخرج عن الصلاحية وتنتهي سريعاً و يتم بيعها في السوق الوطنية بأنها سلع صالحة للاستخدام بالرغم من تلفها بسبب سوء التخزين ولكل سلعة اشتراطات تخزين محدده فبعض السلع تحتاج لحفظها باستمرار في ثلاجات وإخراجها أو إطفاء الثلاجات يؤدي إلى تلفها والبعض الأخر من السلع تحتاج إلى ظروف معينه للحفاظ على سلامة السلع أثناء تخزينها وأي إخلال بذلك يؤدي إلى تلفها وينهي صلاحيتها قبل انتهاء فترة صلاحيتها المدونة على عبوات حفظها.
ويستلزم لمعالجة ذلك أن يتم الرقابة والفحص المستمر لاماكن تخزين السلع والتأكد من توافر الشروط الصحية للحفاظ على السلع من التلف نتيجة التخزين الخاطئ وأيضا التأكد من سلامة العبوات والأكياس التي يتم حفظ السلع بها وعدم وجود أنشطة غير شرعية باستبدال تلك العبوات والأكياس لسلع منتهية بعبوات جديدة يتم إعادة تعبئتها فيها أو يتم غربلتها وإزالة مظاهر التلف منها من ديدان وتحجر ورائحة سيئة منها وإعادته تدويرها وإدخالها للسوق الوطنية.
ضعف الرقابة على السوق الوطنية للحوم والدواجن والأسماك
يلاحظ غياب شبه كامل لحملات الرقابة التفتيش المستمرة على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعه ( اللحوم الحمراء – الدواجن – الأسماك ) للتأكد من صلاحيتها وهذا خطير جداً لأن اللحوم التالفة تعتبر أخطر مناجم سموم غذاء الإنسان ويستوجب أن يتم تعزيز الرقابة عليها سواء الذي يتم استيرادها من الخارج أو المنتج الوطني منها.
ضعف الرقابة على المطاعم والمخابز
قد تكون السلعة منتهية الصلاحية إحدى مكونات قطعة خبز ينتجها مخبز أو وجبة طعام يطهيها مطعم ولا يستطيع المستهلك معرفة ذلك بسبب ضعف الرقابة الرسمية على جميع المطاعم والمخابز للتفتيش والفحص الدوري والمستمر لجميع المكونات المستخدمة في إعداد الخبز والطعام من دقيق وقمح وخميرة ومعزز نكهات وغيرها من المكونات الذي يستغل البعض هذا الضعف ليقوم بإدخال دقيق وقمح آو خميرة ومعزز نكهات أو أي خضروات ولحوم أو أي مواد أخرى منتهية الصلاحية في مكونات الخبز والطعام وتضيع مظاهر ذلك بالطباخة ولا يظهر إلا بعد تراكم السموم في الجسد ويمرض الإنسان بسبب ذلك وهذا خطير جداً يستغله البعض لرفع هامش ربحه ولو على حساب صحة وسلامة المجتمع لأن السلع منتهية الصلاحية يكون سعرها أرخص.
وهنا أرغب في توجيه سؤال للجهات ذات العلاقة بالرقابة على المخابز والمطاعم.
هل يتم إنزال حملات ميدانية مستمرة لجميع المطاعم والمخابز وفحص جميع مكونات الخبز والطعام فيها للتأكد من صلاحيتها وضبط من يخالفها ولماذا لا يتم ذلك ؟
* ضعف العلاقات الدولية في مستجدات السلع المنتهية الصلاحية وعدم تحديث قاعدة البيانات الرسمية :
كل يوم يتم اكتشاف سلع ومواد خطيرة ضاره بصحة الإنسان يخرج بعض السلع عن الصلاحية ويجعل منها سلع محظورة ولكن ؟
للأسف الشديد أن البلاد تحولت إلى ملاذ آمن لبعض تلك السلع الممنوعة لعدم تحديث قاعدة المعلومات لدى الجهات ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش حيث وبسبب ذلك يتم تحويل جميع السلع الممنوعة وإغراق السوق الوطنية بها ويستوجب لمعالجة ذلك سرعة تفعيل المراكز البحثية المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك ونسج العلاقات المهنية مع مراكز البحوث العالمية والجهات النظيرة في العالم وبما يؤدي إلى تحديث قاعدة المعلومات الوطنية وإيقاف تدفق السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة العامة قبل إغراق السوق الوطنية بها بسبب قصور وتأخير في المعلومات وعدم تحديث قاعدة البيانات.
حيث تتحول بعض الدراسات والتحذيرات من أضرار بعض السلع إلى إشاعات بسبب عدم وجود تصريح رسمي يوضح صحتها من عدمه وعدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة بصحة المستهلك إجراءات لإيقاف أي سلع ضاره وغير صالحة للاستخدام وسحبها من الأسواق واستكمال إجراءات إعادة تصديرها إلى مصدرها أو إتلافها وفقاً للإجراءات الصحية اللازمة لها وردع مرتكبيها.
ضعف الإجراءات الرادعة:
ضعف الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه جريمة استيراد أو بيع أو تخزين سلع منتهية الصلاحية يؤدي إلى تفشي السلع منتهية الصلاحية ويستوجب أن تتم إعادة النظر في آليات الرقابة والتفتيش على السوق الوطنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية ويستوجب أن يتم اليوم قبل غداً تطبيق منظومة الردع القانونية دون أي استثناء أو تمييز لجميع القضايا المتعلقة بسلع منتهية الصلاحية باعتبارها جريمة خطيرة ماسة بصحة وسلامة المجتمع ويستوجب سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقافها والحد منها بسرعة وفعالية ودون أي استثناء باعتبارها جرائم خطيرة نص القانون على استعجال إجراءاتها الإدارية القانونية والقضائية وعدم سقوطها بالتقادم ويستوجب محاسبة الجميع بسرعة وفعالية وعدم تبرير أي تقصير بأي مبرر لأن القانون قطع جميع التبريرات لخطورة تلك الجريمة.
وفي الأخير :
ندق ناقوس الخطر من كارثة إغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية لخطورتها على جميع أفراد المجتمع بلا استثناء الجميع سيتضرر منها ليس في الحاضر بل أيضاً المستقبل لأنها ستلتصق في أجسادنا وتستمر تلك السموم في الدوران حتى تقضي على حياة الجميع بصمت ولن ينفعنا عند ذلك البكاء والنحيب المفيد فقط هو سرعة تفعيل آليات حماية المستهلك من السلع منتهية الصلاحية ومنح هذا الموضوع أولوية واهتماماً كبيراً وردع أي شخص يرتكب هذه الجريمة ولا يكتفى فقط بإتلاف السلع المنتهية الصلاحية بصمت بل يستوجب استكمال الإجراءات الردعية القانونية ومنها وجوب التعويض والتشهير بهم وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك لإيقاف هذه الكارثة الخطيرة وأيضا تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وفتح باب الشكوى المباشرة إليها وبما يؤدي إلى تفعيل الأجهزة ذات العلاقة بحماية المستهلك وتقييم دورها.
كما ويستوجب تفعيل آليات الاكتفاء الذاتي من الناتج الوطني والذي سيغطي السوق الوطنية بمنتجات وطنية طازجة وصحية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد لسلع محظورة عالمياً أو قديمة منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء وتشجيع الإنتاج الوطني وبذل كافة الجهود وتسهيل كافة الإجراءات لتفعيله كبديل صحي مع تعزيز الرقابة على سلامة وصحة مدخلات الإنتاج الوطني من مواد أولية ومبيدات وسماد وغيرها من المواد الذي يستوجب أن لا تكون منتهية الصلاحية أو محظورة وضارة بالصحة للحفاظ على جودة وفعالية الإنتاج الوطني وتفعيل القطاع العام للانخراط في ذلك وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز دوره في الإنتاج الوطني بدلاً عن الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج فقط وبما يؤدي إلى إيقاف والحد من كارثة إغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية.

* عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان