لا شرعية لهادي.. وملفات قيادات المرتزقة أمام القضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل لـ”الٹورة”:

لقاء / محمد الفائق

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العلامة أحمد المتوكل أن لا شرعية لما يسمى مجلس القضاء في عدن معتبراً أن ما يصدره الفار عبدربه منصور هادي من قرارات تعد غير شرعية باعتباره فاراً من وجه العدالة وصدر بحقه حكم قضائي لانتحاله صفة رئيس جمهورية.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى في لقاء مع( الثورة) أن عددا من ملفات المرتزقة أمام الأجهزة القضائية للبت فيها وتحقيق العدالة مشيراً إلى الأسباب الحقيقية في ايقاف القضاة وتدبير مؤامرة كبيرة على القضاء.
القاضي العلامة أحمد المتوكل تطرق إلى الكثير من القضايا والملفات في هذا اللقاء.. إلى التفاصيل:

• بداية تعيين رئيس مجلس قضاء في عدن، برأيكم إلى أين يتجه القضاء في اليمن وما تأثير ذلك على سير عمل القضاء؟ وهل هذه التعيينات شرعية؟
– لا شرعية لما يسمى مجلس القضاء في عدن لأنه لا شرعية ولاولاية لعبد ربه هادي فما يصدره هذا الخائن وجوده والعدم على السواء وهنالك حكم قضائي.
• ألا ترونها محاولات للنيل من السلطة القضائية وشق الصف رغم أن القضاء مستقل ويعمل منذ بدء العدوان وفق النظام والقانون؟
– لا شك أن المجرم عبدر هادي دفعه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واتخذ كل السبل وهو آلة للعدوان بشق العصى والصف في القضاء وعبره في مؤسسات الدولة لمحاولة إسقاط الدولة ولكن المؤسسة القضائية ظلت صامدة، المحاكم في المناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية تعمل على قدم وساق وتم تفعيل مستوى الأداء إلى الأفضل رغم الظروف المحيطة بسبب تأمر العدوان والحصار وقطع مرتبات الدولة.
• ماذا لو تحدثنا بشكل موجز ومفصل عن حجم الاضرار التي تعرض لها الجهاز القضائي جراء العدوان إضافة إلى الاستهداف المباشر للقضاة بغارات العدوان منها مثلا القاضي الشهيد ربيد؟
– لحقت بالجهاز القضائي أضرار كبيرة في البنية التحتية واستشهد عدد من القضاة بفعل جرائم العدوان ولحقت بالقضاء اضرار معنوية ومادية ومن ذلك قطع المرتبات والاعتداء على مرتباتهم من قبل مرتزقة العدوان ولا شك أنه كان لذلك أثر على الجهاز القضائي.
• ما أسباب إيقاف مرتبات اعضاء السلطة القضائية من قبل حكومة الفار هادي؟
– السبب في قطع مرتبات أعضاء السلطة القضائية من قبل عصابة ومرتزقة العدوان معلوم، فحكم القضاة مثل غيره من مؤسسات الدولة أراد العدوان تركيع الشعب اليمني وإخضاعه للاستسلام لمؤامرته القذرة ولن يتحقق لهم ذلك أمام الصمود الأسطوري للشعب اليمني بما في ذلك القضاة وأعوانهم وقد قاموا بواجباتهم خلال فترة العدوان على الوجه المطلوب.
• هل من ضمن الأسباب تحريك ملفات قيادات المرتزقة والمنافقين قضائيا؟
– إن العدوان السعودي الأمريكي يتخذ كل وسائل الشر على الشعب اليمني بما في ذلك وقف مرتبات القضاء وبقية المؤسسة من أجل تحقيق مؤامراتهم وهو الاستسلام وهذا لا يحول بين القضاء وبين القيام بما يجب عليه من إقامة العدل ومحاكمة المجرمين.
• وإلى أين وصلت ملفات تلك القيادات لدى الأجهزة القضائية؟
– هنالك بعض الملفات أمام الجهات القضائية وجهاز القضاء سيقوم بدوره على أكمل وجه لما يقدم أمامه من قضايا ضد المجرمين الخونة فإن الله يأمر بالعدل.
• ولماذا أيضا وافقتم كجهاز قضائي وسلطة عليا منذ بداية الأمر على استلام مرتبات من المرتهنين إلى الخارج، الم يكن الأحرى بكم رفض استلام المرتبات والتكيف مع الوضع في صنعاء أسوة بموظفي الدولة في مختلف الجهات والسلطات باعتباركم المثل الأعلى للجميع؟
– إن المرتبات التي صرفت في بادئ الأمر للسلطة القضائية إلى شهر 12 سنة 2017م لم تكن فتحة من أجر ولا فضل لأحد في صرفها فهي حق مكتسب للسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة وتأخير صرف المرتبات من ذلك التاريخ للسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة يدخل ضمن الممارسات الإجرامية لمرتزقة العدوان عبدربه هادي ومن معه من الخونة وأدوات الكيان السعودي الأمريكي ومنعهم وصول المرتبات تنفيذاً لمؤمرات العدوان الأمريكي السعودي وذلك ظاهر للعيان.
• قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي شدد أكثر من مرة في خطاباته على ضرورة إصلاح القضاء ولعل النقاط الـ12 تضمنت ذلك، ما الإجراءات والاصلاحات التي قمتم بها حتى اليوم؟
– نحن نقدر توجهات قائد الثورة واهتمامه وحرصه على تحقيق العدالة ورفع المظالم والرفع من مستوى الأداء والحث المتواصل على ذلك وكذا اهتمام رئيس المجلس السياسي ونحن في مجلس القضاء قمنا بكثير من الإصلاحات بإنشاء محاكم ونيابات جزائية وعززنا المحاكم الشاغرة بالقضاة وأعضاء النيابة وتم نقل الكثير ممن يحتاج إلى تغيير ونقل إلى جهة أخرى وفقاً للقانون.
• وماذا عن الإجراءات القانونية بحق القضاة المؤيدين للعدوان أو من انضموا إلى صفوف العدو؟
– أما الإجراءات القانونية بشأن الخونة الذين مع العدوان ككل، فأن القضاء معني بمحاكمة من قدم أمامه بتهمة الخيانة وغيرها من الجرائم لا فرق بين قوي وضعيف ولن يقصر القضاء في القيام بدوره ضد الخونة ومن ثبت أنه ارتكب أي جريمة يستحق معاقبته عليها.
• إنشاء محاكم جديدة ونيابات وقرارات تعيين قضاة هل هي من ضمن الاصلاحات وهل ترون كل تلك الخطوات ضرورية في هذه المرحلة واقتصار الإصلاحات على التعيينات وإنشاء محاكم جديدة فقط؟
– إن مجلس القضاء أنشأ محاكم وشعبا استئنافية ونيابات جديدة في المناطق التي كان يتوجب تعزيزها بذلك ويعتبر ذلك من ضمن الاصلاحات وبحسب الحاجة وإنشاء تلك المحاكم والنيابات تعد من أهم الإصلاحات وهنالك ترتيبات في المستقبل لإعداد دورات للقضاه لرفع مستوى أدائهم وثقافتهم ومجلس القضاء يسعى جاهداً في كل ما من شأنه تحقيق الغاية وهي تحقيق العدالة وفي حدود الممكن.
• الأجهزة الأمنية قالت أن الخلايا الإرهابية والمتعاونة مع العدوان المضبوطة لا تزال ملفاتها جامدة من دون تحريك في القضاء برأيك ما الذي يؤخر محاكمة تلك الخلايا؟ إذا كانت مسألة تأخير المحاكمة خوف أعضاء القضاء من انقطاع الراتب فهذا هو الراتب انقطع هل سنشهد محاكمة لتلك الخلايا؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟
– إشارتك في هذا السؤال إلى أنه تم تأخير المحاكمة خوفاً من انقطاع الراتب ولأسباب أخرى غير صحيحة، فالقضاء يقوم بدوره في فترة العدوان على الوجه المطلوب وقد صمد أكثر القضاة خلال هذه الفترة رغم إعاقتهم من قبل العدوان وعدم صرف الراتب سيما في الآونة الأخيرة من تسعة أشهر وأما المحاكمة للخلايا الإرهابية المشار اليها في السؤال فلا يمكن أن يقصر القضاء في القيام بدوره ومحاكمة المجرمين المرفوعة قضاياهم أمام القضاء وذلك أمر بديهي.
• هناك أيضا استياء من الأجهزة الأمنية بشأن الإفراج عن المجرمين ذوي السوابق بضمانات تجارية مشبوهة أو مزورة من دون الرجوع إلى أجهزة الأمن نفسها للتأكد من صحة الضمانة المقدمة؟ ما ردكم على ذلك؟
– ليس كل ما يذاع يصدق ولا تقيد حرية أي مواطن إلا مع وجود السند القانوني المقتضي لبقاء المتهم والسلطة تقديرية للقاضي ومع التسليم بحصول بعض الاخطاء والقاضي يخطئ ويصيب وهنالك محاكم على درجة لتدراك أي خطأ قانوني كما أن التنسيق في الآونة الاخيرة مع الجهات الأمنية حاصل وقد تحققت عدة اجتماعات لمعالجة أي اختلال يعيق أجهزة العدالة المتمثلة في القضاء والأمن وقد تحققت أمور كبيرة نتيجة التنسيق مع الجهات الأمنية.
• هناك مثل شائع لدى المواطنين يقول حبل الشريعة طويل ويوم الدولة بسنة في إشارة إلى طول فترة المحاكمة خصوصا وأن هناك قضايا تصل المقاضاة فيها إلى أكثر من 10 سنين برأيكم أين تكمن أسباب التأخير؟ ولماذا فقد المواطن الثقة بالقضاء؟
– لا شك أن هناك أسباباً كثيرة قد تكون سبباً في التطويل ولكن ليس كل القضايا، فهنالك ما يجري حسمه بصورة مستعجلة وهنالك ما يعيق الاستعجال لوجود اللبس في بعض القضايا من قبل بعض الاطراف بل في القانون ما يقتضي إعطاء المتقاضين حق الدفاع وفي مطل البعض من الأطراف ما يؤدي إلى التطويل وظروف أخرى قد تكون سببا في ذلك ومنها عدم القدرة عند بعض القضاة على سرعة الحسم ومع ذلك فهنالك متابعة جادة من الجهات المعنية بحق المحاكم والنيابات لسرعة البت في القضايا المنظورة وتتبع ذلك عبر التفتيش ومضاعفة الجهد من المعنيين وسرعة البت في الكثير من القضايا الواضحة التي لا ليس فيها.
• ألا ترون أن تأخير الفصل في القضايا ينجم عنه صراعات جانبية كالأخذ بالثأر أو قيام المواطن بأخذ حقه بيده بعد أن فقد الأمل بسرعة الفصل في قضيته؟
– لا شك أن تعثير بعض القضايا قد يسبب مشاكل أخرى ولا يمكن أن يعزى سبب التأخير إلى القاضي المختص فهنالك أسباب عدة كما ذكرنا سابقاً ومع ذلك فالتقصير من أي قاض والتأخير المقصود لعرقلة سير العدالة يتحمل القاضي مسؤولية ذلك وهنالك هيئة التفتيش القضائي جهة معنية بمتابعة أي قاض مفرط في عمله وما ظهر من اخطاء جسيمة من القاضي يكون سببا في إحالة القاضي للمحاسبة وإقامة الدعوى التأديبية ضده.
• ماذا عن تفعيل العمل الحازم والصارم في جهاز التفتيش القضائي؟
– إن جهاز التفتيش القضائي يقوم بدوره الفعال على الوجه المطلوب رغم الظروف القائمة ومع ذلك فالمتابعة لأعمال القضاة ومدى التزامهم بالعمل متابعة جادة مثمرة.
• كنا في السابق نسمع أو نقرأ عن إحالة عدد من القضاة أو اعضاء النيابات إلى مجلس التأديب أو سحب الصفة القضائية واحالته… الخ الآن ومنذ ثلاثة أعوام لم نر سوى تعيين فلان في محكمة أو إنشاء محكمة أين إجراءات مجلس القضاء الأعلى في تنظيف القضاء ممن يسيئون اليه أو ممن يستغلون سلطتهم لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب غير مشروعة؟
– ليس ما ذكر في هذا السؤال صحيحا فهنالك من تم إحالته إلى المحاسبة وأقيمت الدعوى التأديبية ضده ولا يمكن ترك الحبل على الغارب إلاَ أنه لا يذاع ما يتخذه المجلس من إجراءات لأن هنالك ما يقتضي منع النشر لبعض القرارات التي يتخذها المجلس لاعتبارات تعني المجلس.
• المواطنون يريدون أن يلمسوا خطوات جادة في إصلاح القضاء يريدون سرعة البت في قضاياهم يريدون استعادة حقوقهم يريدون قضاء عادلا وقويا بقوة القانون…، بصراحة تامة.. هل هذا ممكن، وهل ستشهد اليمن خلال المرحلة المقبلة تلك الإجراءات وستعاد ثقة المواطن بالقضاء؟
– من يتابع عن كثب سيجد أن الإصلاحات القضائية موجودة وهنالك جدية ومتابعة من القيادة السياسية من رئيس المجلس السياسي لتفعيل دور القضاء وقد تحققت أمور كثيرة يدركها من يتابعها أو من هو معني بها مع ما يجب إدراكه من الجميع حجم المعاناة للمؤسسة القضائية مثل غيرها من مؤسسات الدولة نتيجة الحصار الجائر والتآمر القذر من دول العدوان ومرتزقتهم على إفشال وتعطيل كل مؤسسات الدولة.
• لسنا ملائكة ولسنا منزهين عن الأخطاء كلنا بشر نخطئ ونصيب ولكن خير البشر من يراجع الأخطاء ويتجاوزها في المرات القادمة وأسوأ البشر من يقع في الخطأ أكثر من مرة هل توافقوننى الرأي في ذلك؟ سيدي القاضي أنا وملايين من الناس نعول عليكم كثيرا في انتشال السلطة القضائية إلى واقع أفضل إلى تعزيز الإنصاف والعدالة إلى خلق صورة جميلة وترسيخ معالمها وملامحها لدى المواطن.. فهل هذا ممكن؟
– مما لا شك فيه أن القاضي مثل غيره من شرائح المجتمع يخطئ ويصبب ونعترف بالاخطاء التي لا يسلم منها أحد إلَا من يحصمهم الله مثل الانبياء ومع ذلك فالمجلس والمؤسسة القضائية بشكل عام تبذل جهداً في ظل الظروف الراهنة للرفع من مستوى الأداء إلى الأفضل والهدف هو تحقيق العدالة ويجب أن يدرك الجميع أنه لا يمكن أن يرضى عن القضاء كل الناس لحساسية عمله.
• لو تحدثنا عن المحاكم الواقعة في مبان بإلايجار ما المانع من قيامكم بإنشاء مبان للمحاكم ذات ملكية للقضاء بدلا من التنقلات وضياع الوقت في البحث عن مواقع بديلة وبالإيجار أيضا وستوفر الملايين التي تدفع مقابل إيجارات للمحاكم؟ وان كان هذا الأمر يخص وزارة العدل ألا ترون أنه من العدل إلزام الوزارة بتوفير مبان حكومية للمحاكم؟
– هنالك الكثير من المحاكم لا سيما في المدن الكبيرة مقراتها مستأجرة والتقصير من قبل في رفد كل المحاكم بمبان حاصل ومع ذلك فسبب إنشاء محاكم نوعية في المدن الكبيرة مثل العاصمة صنعاء فإنه يتعذر إعداد مبان من أملاك الدولة كما أنه في ظل هذه الظروف وإن وجدت الأرض فإنه يصعب البناء سيما مع الحصار الاقتصادي لكن المؤمل في المستقبل تحقيق ذلك بعد أن يتحقق النصر بإذن الله.
• هناك من قضى فترة محبوسية ولا يزال عليه حقوق خاصة للغير وهو معسر مادوركم في مثل هذه الحالات؟
– هنالك جهود من قبل بعض التجار الخيرين ومن مفتى الجمهورية وبعض العلماء يسعون جاهدين بالتعاون مع بعض التجار وأهل الخير والدولة تقوم ببذل الجهد أيضا عبر لجنة السجون وتسديد الحقوق الخاصة التي يستمر على ذمتها حبس بعض المحكوم عليهم من المعسرين.
• حدثنا أيضا عن برامج التأهيل والتدريب لكادر مجلس القضاء الأعلى وللكادر القضائي والنيابي؟
– سبق في الأشهر الماضية أن أعدت ندوة وحملات إعلامية عن علاقة ماموري الضبط القضائي بالقضاء وعن استقلال القضاء ودوره في تحقيق العدالة وكان لها أثرها لدى أفراد الأمن وبعض الجهات الأمنية وهنالك خطة للتأهيل والتدريب سيما في بعض الإجراءات القانونية التي سيلزم فهمها وسيتم تنفيذها في وقت قريب.
• كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
– نود من جميع أبناء المجتمع التعاون مع القضاء وأن يدركوا أن العدل أساس الحكم ويتحقق ذلك عبر غرس الثقافة المجتمعية بأن القضاء هو الطريق صوب تحقيق العدالة وأن يكون حسن الظن من الجميع بما يصدر عن القضاء من أحكام ولأنه على مراحل فإذا حصل الخطأ في المحاكم الابتدائية فهنالك استنئاف وبعده المحكمة العليا وهي محكمة قانون .
نسأل من الله السداد والتوفيق لما فيه الخير لامتنا وشعبنا وأن ينصرنا على عدونا إنه سميع مجيب الدعاء.