البرلمان يدين مجزرة العدوان حريب القراميش بمأرب

الثورة نت../
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، المجزرة البشعة والجريمة المروعة، التي إرتكبها طيران دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بإستهدافه سيارة في نقيل شجاع بمديرية حريب القراميش بمأرب راضح ضحيتها 12 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء.

واعتبر مجلس النواب هذه الجرائم المتواصلة للعدوان السعودي، تأتي إمتدادا لمسلسل الجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين منذ بداية عدوانه في 26 مارس 2015م مستهدفاً المدنيين في منازلهم والطرق والأسواق الشعبية والمحلات التجارية والمنشآت الحيوية والخدمية والعامة، والمستشفيات والمصانع والمدارس والمواقع الأثرية والتاريخية والمزارع وآبار المياه وقوارب الصيادين وكافة مظاهر الحياة.

وأكد مجلس النواب أن مثل هذه الجرائم تمثل إنتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، والقانون الانساني الدولى، وتعكس حالة من الإفلاس والتخبط التي وصل إليها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، وسقوط كل مخططاته وأوهامه في النيل من صمود الشعب اليمني وصلابة وتصديه وثبات أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في كل ميادين المواجهة.

وتوجه مجلس النواب للمولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، كما توجه بأصدق التعازي وخالص المواساة لأسر وأهالي شهداء هذه الجريمة.

إلى ذلك أجرى أعضاء المجلس نقاشاً عاماً حول الأوضاع الإقتصادية الراهنة وبصورة شاملة .. متطرقين إلى قضية تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي.

وأشار نواب الشعب إلى عدم حسم الحكومة قضية السجون ونزلاءها، وكذا قضية إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والإستهلاكية ومنها مادة الغاز المنزلي .. مشددين على ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا الإرتفاع.

وبهذا الصدد أكد أعضاء المجلس أهمية إيفاء الحكومة بإلتزاماتها السابقة الواردة في عدد من توصيات المجلس بشأن تلك القضايا .. مشددين على ضرورة تقديم تقارير حول ما تم تنفيذه بشأن ذلك إلى المجلس، تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والناتجة عن إستمرار العدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي بما فيه الحصار الإقتصادي الجائر على البلاد.

من جهة أخرى حث المجلس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين ومعها عدد من أعضاء المجلس على أهمية تعزيز نشاطهم وتحركاتهم الخارجية بالتواصل مع الإتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي وكافة البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة لشرح أضرار عدوان دول التحالف والحصار الجائر على اليمن والضغط على حكومات بلدانهم من أجل إيقاف عدوان دول التحالف بقيادة السعودية ورفع الحصار البري والبحري والجوي والإقتصادي المفروض على بلادنا.

إلى ذلك إستكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لتفشي الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وغيرها من الأوبئة المرتبطة بانتشار الفقر وسوء التغذية ونتائج الحرب والعدوان.

حيث أشارت اللجنة البرلمانية إلى أن الكوليرا وباء مستوطن ويظهر في اليمن على شكل موجات وبائية وإن الموجة الأولى لتفشى الوباء بدأت في أكتوبر 2016م وعاود التفشي في أبريل 2017م ، وبشكل تصاعدي ليشمل تقريباً 20 محافظة، في ظل تدهور القطاع الصحي وخروج أغلب مرافقة ومنشآته عن الجاهزية بسبب الحرب المدمرة والعدوان الظالم.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بتفشي وباء الكوليرا أو الإسهالات المائية الحادة، والتي كانت تعتبر واحدة من أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة وغيرهم، بل يتجاوز الأمر إلى بروز خطورة إنتشار أمراض أخرى كالتهاب سحايا الدماغ، ومخاطر إنتشار حمى الضنك والملاريا، والسل، ومخاوف من عودة محتملة لشلل الأطفال والتي أعلن في الأعوام العشر السابقة 2006م خلو وتحرر اليمن منه بعد جهود وطنية وأممية.

وأرجعت اللجنة البرلمانية تدني المناعة لدى السكان وخاصة الأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع إلى نقشي الفقر وتدهور الوضع المعيشي وأزمة عدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام، ورواتب المتقاعدين ومساعدات الضمان الإجتماعي وموظفي الصحة بشكل خاص، إضافة إلى الدمار الذي أصاب قطاع الصحة جراء الحرب .

ولفتت اللجنة البرلمانية إلى إن النزوح الداخلي للسكان والذي يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون و300 ألف شخص جراء الحر ب يعدون أكثر الناس عرضة للإصابة بالأمراض معظمهم من الأطفال والذين يعتبرون أكثر عرضة وضعفاً من ذويهم، والذين يشكلون بؤراً لإنتشار هذه لأمراض الطفولة والأمراض المعدية .

وأفادت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والرأسمال الوطني بشكل عام جراء الحرب، وتأثر الزراعة بشكل كبير جراء القصف الجوي ونتائجها المصاحبة، أدى إلى تدني قدرات القطاع الخاص في المساهمة في تقديم العون للمجتمع في ظل هذه الظروف الكارثية .

وتطرقت اللجنة إلى أن تدني الوعي وغياب الحوافز المادية والرواتب لعمال النظافة، كان له أثراً في تدني مستوى النظافة في الشوارع والحارات وبالتالي بروز خطر إضافي في قائمة المخاطر المساعدة على انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا وتعطيل إمدادات المياه النظيفة وتلوث بعض الآبار السطحية والجوفية، أدى إلى تدني الحصول على مياه الشرب النظيفة في المدن والريف.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الموجة الثانية لوباء الكوليرا أبريل 2017م كانت أشد وأعنف من الموجة الأولى، وذلك إنعكاسا لتدهور الوضع الصحي والإنساني للسكان نتيجة لعامين ونصف من العدوان .

واقترحت اللجنة على المجلس أن يلزم الحكومة بدعم وتعزيز البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات وتخصيص موازنة سنوية والإهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل مستمر وعبر الإتصال المباشر من خلال متطوعي المجتمع ضمن الدور المناط بهم وتعميم ذلك على جميع مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى العناية بالبيئة وتحسين الإصحاح البيئي في الريف.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ