إفراح بادويلان: “الحكم الرشيد” أوصى بتقسيم المناصب بين الشمال والجنوب ولا حصانة في “جرائم الفساد”

الثورة نت /أحمد الطيار –
أكدت أفراح بادويلان رئيس فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني أن الفريق توصل إلى توضيح دستوري لمبادئ الحكم الرشيد يكمن في المساءلة والشفافية والاستجابة والمساواة والعدالة والكفاءة والفعالية وسيادة القانون وتوسيع المشاركة وبناء التوافق الداخلي والرؤية الاستراتيجية . وبينت في ورشة عمل نظمتها مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية بصنعاء حول محور الحكم الرشيد أن الفريق توافق على عدة قرارات واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر مع ملاحظة أن تنسجم هذه الخرجات مع مخرجات القضية الجنوبية وبناء الدولة .
وفي الورشة التي رأسها الدكتور حسين العمري رئيس المؤسسة وانعقدت في اطار خطواتها الرامية للوصول لنتائج إيجابية للحوار الوطني تعزز الوحدة الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة عدد من الباحثين وممثلي الأحزاب اليمنية وأعضاء مؤتمر الحوار. و أشارت القاضية بادويلان إلى أن القرارات التي أقرها فريق الحكم الرشيد تنص على أن يتضمن الدستور نصوصا تؤكد على استقلالية القضاء ووحدته وان يتولى مناصب المحكمة العليا ومجلس القضاء بالانتخاب المباشر وأن لاحصانة في جرائم الفساد مطلقا واستقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية وتجريم التهريب بكافة أشكاله وانه لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة .
وشدد الفريق على أن ينص الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني مع تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعة الاستخراجية وتكافؤ الفرص وتقسيم المناصب بين الشمال والجنوب وان لا ضرائب ولا جمارك إلا بقانون والزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الأثار الضارة للبيئة والإنسان .
كما يجرم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة أو أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما مع كفالة أن ينظم الناس انفسهم في الأحزاب بما يعزز الإرادة الشعبية والحصول على المعلومات بشفافية تامة .
واستعرض الدكتور عبدالكريم يحيى راصع عضو مؤتمر الحوار عضو فريق الحكم الرشيد الاطار المرجعي لمنظومة الحكم الرشيد ومفهومه وأركانه مبينا أن هذا المفهوم يعد من المفاهيم التي أصبحت شائعة للقضاء على التبذير والإسراف في تدبير المال العام من قبل حكومات بعض الدول النامية ¡مشيرا إلى أن أركان الحكم الرشيد تقوم على المشاركة وسيادة القانون والشفافية وحسن الاستجابة والتوافق والإنصاف والشمولية والفاعلية والكفاءة والمساءلة والروية الاستراتيجية والمساواة .
كما استعرضت الدكتورة حليمة جحاف مقرر فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار مستوى الإنجاز الذي قطعته المجموعات الثلاث للفريق والخاصة بمحاربة الفساد والعدل والمساواة ودور الأحزاب حيث أشارت إلى أن القضايا التي تم تأجيل العمل فيها وتتمثل في سيادة القانون وأسس السياسة الخارجية وتوازن السلطة والمسئولية وكفاءة الإدارة وذلك لكثرة المحاور التي يعمل عليها الفريق.
وأشارت الدكتورة جحاف إلى أن مجموعات العمل أعدت الخطط التفصيلية وتم الانتهاء منها بشكل نهائي في 17 أبريل وقد نفذت المجموعة نزولي ميداني ولقاء مع الأحزاب وغيرها من الأنشطة التي ساهمت في بلورة الرؤى والأفكار والوصول للاستخلاصات وبناء منظومة دستورية وقانونية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية.
وقدمت الدكتورة جحاف شرحا للمواد التي تم رفعها للجنة التوفيق والمخرجات للمجموعة الأولي الخاصة بمحاربة الفساد والمساءلة والشفافية ومخرجات المجموعة الثانية الخاصة بدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومخرجات المجموعة الثالثة العدالة والمساواة .
وقد أثريت الورشة بالنقاشات والآراء وعبرت الدكتورة بادويلان عن حرص الفريق على تلقي الآراء والأفكار من كافة المختصين لزيادة تفاعل المجتمع مع ماتستهدفه فرق العمل في محور الحكم الرشيد وبما يؤثر على مخرجاته إيجابا
مرفق صورة