الاقتصاد الرياضي

محمد النظاري

أصبح الاقتصاد ركناً أساسياً من أركان استمرار الرياضة وتطورها، ولا يمكن للرياضة في بلد، ومنها بلادنا أن تواكب كل حديث إلا بتوفر المال الذي هو عصب الديمومة.
منذ خليجي عشرين بمديaنة عدن شهدت بلادنا، تطورا ملحوظا في تشييد الملاعب ومقرات الاندية في مختلف المحافظات، ولكن منذ اغارة طيران التحالف على بلادنا في مارس 2015، تم تدمير ملاعب ومقرات اندية واسطبلات خيول بشكل مهول، مما يعني حدوث كارثة مالية على الرياضة، وهو ما سيكون من الصعوبة بمكان إعادة إعمارها من جديد.
حكومة بن حبتور خصصت نائبا للشؤون الاقتصادية، ممثلا بالدكتور حسين المقبولي -نظرا لأهمية الاقتصاد ودوره الآني والمستقبلي -ولكونه من الشخصيات الشابة والداعمة لهذه الفئة منذ كان مديرا لشركة النفط بالحديدة، وتوظيفه رغم الأزمة الخانقة لمئات الشباب كمتدربين في منشآت الحديدة ورأس عيسى.
فئة الرياضيين والشباب تتمنى من د. المقبولي أن يكون اهتمامه كبيرا بالنواحي الاقتصادية الخاصة بالرياضة والشباب، لا سيما المتعلق منها بصندوق رعاية النشء، وحصر موارده لهذه الفئة دون غيرها، خاصة وان التدمير الذي طالها كبير، وتخصيص هذه الموارد في اعادة الاعمار، سيعود بالنفع على الرياضة اليمنية.
ملعب العلفي سنضعه على طاولة المقبولي من خلال إعادة تأهيله وعمل محلات تجارية على الواجهة الامامية له، علما بأنها ستكون كفيلة في حال حصر مواردها على الملعب، في استمراره بالعطاء المعهود عنه.
تخصيص مستشارين في رئاسة الوزراء أو نيابة رئاسة الوزراء للشؤون الاقتصادية فيما يخص الجانب الرياضي، سيعينها على تلمس اوضاع هذا القطاع عن كثب.
إن الدول اليوم لا تفصل أبدا بين الاقتصاد والرياضة، ليقينها بأن الأول صمام أمان للثانية ، وأن ضياع الثانية مرده عدم وجود الاولى، وعلينا ان نكون معهم في هذا التوجه.
التسويق والاستثمار والرعاية ثالوث مهم في بقاء الاندية الرياضية بالعطاء، شريطة أن يكون وفق قانون خاص ينظم العملية، وليس وفق أهواء هذا المسؤول أو ذاك.
للأسف معظم الأندية والاتحادات اليمنية، ما زالت بعيدة كل البعد عن هذا الجانب المهم، واقصى ما تحلم به دعم وقتي مقرون برغبة التاجر وعلاقة الشخصية برئيس النادي أو الاتحاد، وعلينا تغيير هذه النظرة الضيقة للاقتصاد الرياضي إن أردنا تطوير ورقي هذا القطاع.