قضايا هامة على طاولة وزير العدل

أحمد عبدالله الشاوش

كثيرة هي الهموم والمشاكل التي يتعرض لها القضاة  الشرفاء الذين يرون في تطبيق العدالة انصافاً للمظلومين ووقفاً للفوضى والعبث ، وإنعاشاً لحياة الناس ، ورغم تلك البصمات الناصعة إلا ان سلك القضاء لا يخلو من الشبهات والجور والمماطلة والضغوط عن قصد وغير قصد.
ولأهمية الموضوع نطرح على وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات بعض القضايا والمظالم والاشكاليات التي ألقت بضلالها على الرأي العام اليمني منذ العام 2011م وزادت في معاناة المتخاصمين في السنوات الاخيرة ، نظراً لعدم سرعة البت في القضايا وحجمها  الكبير الذي أرق المواطن والسلطة القضائية واثر في النسيج الاجتماعي .
ونظراً للسيل الجرار من القضايا المرفوعة امام المحاكم والازمات الداخلية نتيجة للصراع السياسي وتسبب تحالف العدوان في تدمير منشآت القطاع الخاص والعام وإغلاق  الكثير منها ، مما ادى الى تعطيل وتسريح مئات الآلاف من الموظفين والعمال اليمنيين في سوق العمل وفقدان ارزاقهم وعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتهم المالية من ايجارات وديون متراكمة وغيره.
ونظراً للواقع المر الذي أثر على السواد الأعظم من الناس ، أدعو  رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الانقاذ ووزير العدل والنائب العام ورجال المال والاعمال والرموز والشخصيات الاجتماعية الشريفة المشهود لها بالنزاهة الى سرعة تشكيل لجنة للنظر في حل قضايا ” الايجارات ” التي أصبحت قنبلة موقوتة لتدمير الأسر اليمنية وتشتيت نواتها بعد ان تحولت الايجارات في ظل الاستغناء عن الكثير من العمال في القطاع الخاص وتأخر مرتبات السلكين المدني والعسكري لشهور إلى ظاهرة مؤرقة ومشاكل يومية تعج بها قاعات المحاكم والسجون وتسجل خطراً على امن واستقرار اليمن.
كثيرة هي الصور والمشاهد الانسانية التي يندى لها الجبين وتدمع لها العين وتقطر لها القلوب الرحيمة دماً في ظل العدوان المسعور والحصار الجائر وفوضى ذوي القربى وافتقادنا للتعاطف والتكافل الاجتماعي، بعد ان وصل الحال بالبعض الى بيع أثاث منزله لينقذ أطفاله من الجوع  والعطش ، والبعض الاخر لسداد جزء من ديونه ، ويفترش العراء ،  في حين لم يتحمل آخرون وطلقوا زوجاتهم وتركوا اولادهم هرباً من غلبة الدين وذل الرجال!.
إن البحث عن مخرج قانوني وانساني والدفع نحو إصدار قرار جريء وسن قانون للإيجار يوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر شيء عظيم ، وان التوصل الى حلول مناسبة للتقريب والتصالح بالتي هي أحسن بين المؤجرين والمستأجرين أعظم عند الله تعالى ، وان طلاق سراح من يعيل تلك الأسر الفقيرة والمكلومة من السجون قد يؤمن حياتهم من قصف العدوان السعودي للسجون ويؤدي الى تماسك الأسر اليمنية واستقرار المجتمع .
اما القضية الثانية نطرحها على وزير العدل فقد نما الى مسامعنا العديد من المظالم والشكاوى من أشخاص تم ايداعهم على خلفية قضايا سياسية وامنية وبعضها ليس لها طابع سياسي في السجن المركزي بصنعاء وإب وسجون خارج إطار الدولة والقانون والمثل اليمني يقول كم في السجن من مظاليم ، لذلك ندعو الوزير الى النزول الميداني للاطلاع عن قرب وإصدار توجيهاته بسرعة التحقيق والفصل في القضايا وإلغاء السجون غير القانونية ، وتقديم كل من تثبت ضده تهمة الى النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية أولاً فأول احتراما للقانون  وعملاً بالقوانين القضائية وتطبيقاً للعدالة بدلاً من الاحتجاز والسجن لشهور من دون معرفة أين مصير بعض السجناء والأسباب التي تم اعتقالهم فيها.
كما إن تصرفات عدد من القضاة في شمال وجنوب وغرب وشرق صنعاء لا ترقى الى السمو وتنتقص من قيمتهم وتقلل من هيبتهم  وتشكك في نزاهتهم ، بعد ان  تجاوزوا القانون أثناء جلسات المحاكمة او الاستماع الى الخصوم ، حيث خول القاضي بفرض غرامة على كل  شخص داخل القاعة يرن تلفونه او يتحدث كلمة واحدة مع غيره وليس في ذلك خلاف احتراماً للجلسة ، ولكن المؤسف والمخزي ان  الـ 1000 الريال الغرامة على الشخص لا تورد الى خزينة ” الدولة ” بسند رسمي ، وبكل جرأة يوجه القاضي أحد الجنود بأخذ الغرامة  نقداً مالم يسحب المواطن بتهديده بالحبس 24 ساعة جبراً مستغلاً سلطته.. ليرسي بعض القضاة سلوكا مشينا وعادة سيئة تخرجهم عن الشروط الواجبة في القاضي .
إن تحويل الجندي الى مبتز ومرتشٍ وعيون جاحظة وايدي جاهزة للفتك بالضحية من دون ان يعلم هو في حقيقة الأمر يسيء للقضاة والسلطة القضائية ،  وسلوك مهين ساعد على انتشار عدد من الجنود في بعض الممرات والمحاكم للترزق والارتزاق بأخذ تلفون المواطن في اول رنة بالصدفة أو دفع ثمن كلمة تفوه بها مع الذي بجواره ، فهل آن الاوان لوزير العدل إصدار توجيهاته بإلزام قضاة المحاكم بتوريد الغرامات بسندات رسمية الى خزينة الدولة بدلاً من جيوب الجنود لشراء القات أو غيره؟ . أملنا كبير.