توحيد الجيش و الأمن نقطة الانطلاق نحو الدولة المدنية الحديثة
محمد العزيزي –
■ نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط رجال الشرطة ضرورة ملحة.
> بين ( وحدة الدولة ) و ( دولة الوحدة ) بون شاسع فالأول يمكن تحقيقه و قد تحقق بوحدة سياسية خلال 22 مايو 1990م .. أما الثاني فهو الذي يحتاج لجهود مضاعفة º فهو يعني وحدة المؤسسات المكونة لهوية الدولة .. و لاسيما تلك التي تسعى للوحدة و التوحد .
إن إعادة هيكلة وتوحيد الجيش و الأمن التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تعد أهم خطوة من خطوات دمج الجيش و أجهزة الأمن و الشرطة التي وقفت حجر عثرة أمام الوحدة والشعب منذ قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م º و كانت سببا في اندلاع حرب صيف 1994م حين تواجه الجيش مع بعضه البعض تعبيرا للولاءات و الانتماءات .
> بين ( وحدة الدولة ) و ( دولة الوحدة ) بون شاسع فالأول يمكن تحقيقه و قد تحقق بوحدة سياسية خلال 22 مايو 1990م .. أما الثاني فهو الذي يحتاج لجهود مضاعفة º فهو يعني وحدة المؤسسات المكونة لهوية الدولة .. و لاسيما تلك التي تسعى للوحدة و التوحد .
إن إعادة هيكلة وتوحيد الجيش و الأمن التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تعد أهم خطوة من خطوات دمج الجيش و أجهزة الأمن و الشرطة التي وقفت حجر عثرة أمام الوحدة والشعب منذ قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م º و كانت سببا في اندلاع حرب صيف 1994م حين تواجه الجيش مع بعضه البعض تعبيرا للولاءات و الانتماءات .
إن قرار الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخير القاضي بإعادة هيكلة وتوحيد الجيش وإعادة تسمية المناطق العسكرية قد جسد بذلك القرار التاريخي إعادة الوحدة و التلاحم الوطني º لان وحدة المؤسسات العسكرية و الأمنية تعني تماسك و قوة هذه المؤسسات السيادية و الدفاعية و الأمنية التي تحمي الوطن و تصون سيادته وكرامته و عزته و شموخه و قبل كل ذلك حماية المؤسسات الدستورية و التشريعية و التنفيذية .. و انطلاقا من ذلك فإن عملية دمج و توحيد كيانات الأمن والجيش تحت كيان واحد و قائد واحد كانت المرتكز الحقيقي في بناء دولة الوحدة الهدف الذي ينشده كل اليمنيين في الداخل و الخارج º و ذلك لما يمثله الجيش و الأمن من أهمية لأي دولة تبحث عن الاستقرار و التنمية و كون هذا القطاع و المؤسسة الهامة صمام الأمان للبلاد و الحارس الأمين على مكتسباتها و أعراض و ممتلكات أبناء الوطن .
وبدون أدنى شك فإن ثقافة حقوق الإنسان عموما لم تعد ترفا إعلاميا أو دعائيا بقدر ما هي حاجة ضرورية لتوعية الجمهور عامة وº والمعنيين بشؤون حماية حقوق الإنسان خاصة º و الشرطة و القوات المسلحة و الجامعات تشكل إحدى أهم الساحات المطلوب أن تنتشر ثقافة حقوق الإنسان في أرجائها وفق خطة منهجية و دائمة .. أن الوعي بحقوق الإنسان يشكل إحدى الضمانات لترسيخ الديمقراطية و حفظ الأمن و الاستقرار في المجتمع .
لقد شهدت اليمن خلال العامين السابقين جملة من الأحداث حيث أثرت تلك الأحداث على و لاءات الجيش و الأمن مما أدى إلى انقسامهما إلى قسمين لا يمثلان الوطن والشعب ..و هنا أكد اللواء علي سعيد عبيد الناطق الرسمي للجنة العسكرية و الأمنية و عضو فريق إعادة هيكلة الجيش أن الهيكلة انطلقت من تشخيص واقع حال القوات المسلحة وصولاٍ إلى إقرار الهيكل التنظيمي والمكونات الرئيسية للقوات المسلحة وموجبات انتقال القوات المسلحة إلى الهيكل الجديد وكذا تقسيم مسرح العمليات إلى سبع مناطق عسكرية وتعيين قيادات المناطق ورؤساء الهيئات.. مشيراٍ إلى أن صياغة المهام المحددة تسير بوتيرة عالية لضمان استكمال إعادة الهيكلة وفقاٍ لخطة وآلية العمل المحددة.
فيما تطرق رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي في هذا الجانب إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى سرعة إنجاز محددات الهيكلة لبناء جيش وطني على أسس علمية وعسكرية مهنية يحمي السيادة اليمنية ويدافع عن اليمن الأرض والإنسان والحضارة.. موضحاٍ أهمية التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتشكيل والتمركز والتدريب بمختلف المستويات بهدف إعادة تنظيم وبناء وتأهيل جيش يمني احترافي لان عظمة الشعوب من عظمة جيوشها.
و أضاف أن أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش والأمن قدموا رؤى متعددة تركزت حول ضرورة استيعاب الهيكلة لعدد من القضايا والأمور أهمها إخراج الوحدات العسكرية من المدن وإعادة الانتشار للوحدات العسكرية وفق مسرح العمليات الجديد.. والتأكيد على ضرورة استيعاب من تم تسريحهم قسرياٍ في صيف عام 1994م وترتيب أوضاعهم خلال إعادة الهيكلة وإعادة الأسلحة والمعدات الثقيلة التي وزعت أو نهبت في السابق.. وأنهم عبروا عن استعدادهم لتبني المطالب الاستراتيجية للقوات المسلحة في ما يخص تقييم المراجعة الدستورية لمنظومة القوانين المنظمة للعمل في القوات المسلحة وتقديمها للفريق الدستوري في مؤتمر الحوار بما فيها قانون التقاعد العسكري وحقوق نهاية الخدمة وغيرها من القوانين العسكرية
قال الشامي: إن أعضاء مجموعة الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني في احد لقاءاتهم مع لجنة إعادة الهيكلة أكدوا على أهمية إيجاد آلية وإجراءات لبناء جسور التعاون في ما يتعلق بتطوير وتحديث المؤسسة الدفاعية.. أشار إلى ضرورة إتباع الأساليب العلمية العسكرية واعتماد المعايير الجغرافية والسكانية في آلية القبول في الكليات والمعاهد العسكرية وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة وضمان الحقوق التقاعدية المنصفة.. والموجبات الوطنية التي تستدعي حرص الجميع على حيادية القوات المسلحة والنأي بها عن أية ولاءات حزبية أو مناطقية أو قبلية.. و الإسراع في إزالة المظالم التي حدثت في السابق سواء في الجنوب أو الشمال.. إلى جانب تفعيل الإجراءات وإيجاد لوائح تنظم الجوانب المالية والإدارية للقوات المسلحة.
توحيد الجيش تأسيس لبناء الدولة المدنية
لا تقتصر أهمية الهيكلة الجديدة على توحيد الجيش اليمني بل تساهم في إعادة بناء عقيدة القوات المسلحة وإعادة تشكيلها وتحويلها من حماية النظام إلى حماية الوطنº.
إن ما جرى تنفيذه حتى الآن من خطة توحيد الجيش وإعادة هيكلته يكتسب أهمية كبيرة فهو يساهم في بناء الثقة بين القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ويساهم في التأسيس لبناء دولة مدنية . وتطبيق النظام و القانون
ومع ذلك فإن هذه القرارات لا تمثل إلا مقدمة لإعادة هيكلة الجيش. ومازال هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وفي مقدمها إصدار قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وتفعيل أحكام الإحالة إلى التقاعد المتضمنة في قانون الخدمة في القوات المسلحة وتنقية كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميين وإجراء المناقلة بين فروع القوات المسلحة والمناطق العسكريةº فالتصورات الأولية للفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة تشير إلى أن الحجم الأمثل للقوات المسلحة في ظروف اليمن الحالية هو 375 ألفٍا (يمثلون نحو %1,5-1 من إجمالي السكان) على أن يكون %85 منهم من الضباط والجنود المحترفين و%15 من جنود وضباط الاحتياط بعد إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني وأن يوزع الملاك البشري للقوات المسلحة على الفروع الرئيسة الثلاثة كما يلي: %80للقوات البرية ٪10 للقوات البحرية والدفاع الساحلي و٪10 للقوات الجوية والدفاع الجوي. وينبغي أن لا تتجاوز نسبة الضباط على مستوى كل وحدة من وحدات القوات المسلحة ٪7 من إجمالي الموارد البشرية للوحدة ولا تتجاوز نسبة صف الضباط ٪25 ولا تقل نسبة الجنود عن ٪65. أما على مستوى القوات المسلحة بصورة عامة فينبغي أن لا تتجاوز نسبة عناصر القيادة والسيطرة ٪15 من إجمالي عديد القوات المسلحة ولا تتجاوز نسبة الإداريين والفنيين ٪15 ولا تقل نسبة العناصر المقاتلة عن ٪70 .
و يؤكد أهل الدراية و الاختصاص وقادة الجيش والأمن أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور حتى الآن تساهم بشكل واضح و جلي في توحيد الجيش وإنهاء انقسامهº فهي توحد القوات المسلحة في إطار هيكلُ جديد يتكون من ثلاثة فروع رئيسة:الفرع الأول هو القوات البرية التي تتكون من سبع مناطقِ عسكرية (الأولى مركز قيادتها في سيئون بمحافظة حضرموت والثانية مركز قيادتها في المكلا بمحافظة حضرموت أيضٍا والثالثة مركز قيادتها في مأرب والرابعة مركز قيادتها في عدن والخامسة مركز قيادتها في الحديدة والسادسة مركز قيادتها في ذمار والسابعة مركز قيادتها في عمران)º والفرع الثاني هو القوات البحرية والدفاع الساحلي وتتكون من قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي ووحدات بحرية عائمة ووحدات دفاع ساحلي ووحدات مشاة بحرية وقواعد بحريةº أما الفرع الثالث فهو القوات الجوية والدفاع الجوي وتتكون من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي ووحدات طيران ووحدات دفاع جوي (ألوية صواريخ وألوية مضادات طيران مواسير ولواء رادار) وقواعد جوية. إضافةٍ إلى هذه الفروع الثلاثة تضم القوات المسلحة قواتُ لحرس الحدود وتتكون من قيادة حرس الحدود ووحدات حرس حدود ويضم الهيكل الجديد للقوات المسلحة تشكيلٍا سْمي الاحتياط الإستراتيجي يتكون من مجموعة الصواريخ (ترتبط هيكليٍا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة) وألوية الحماية الرئاسية (ترتبط هيكليٍا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة) والعمليات الخاصة (ترتبط هيكليٍا بوزارة الدفاع وعملياتيٍا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة) وتتكون من قيادة العمليات الخاصة والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب ولواء مشاة جبلي ولواء صاعقة.
