إيران تحذر من مكائد العدو خلال المفاوضات مع أمريكا

الثورة نت/..

شدد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، على ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء للنظام في البلاد في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واليقظة إزاء مكائد العدو وفق ما ورد في الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإيرانية السيد مجتبى الخامنئي.

وأشاد أعضاء مجلس خبراء القيادة ،في بيان، اليوم السبت، نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، بالمسؤولين والمفاوضين الإيرانيين، مؤكدين ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء التي حددها قائد الثورة، والحذر من مكائد العدو، وعدم تكرار تجارب المفاوضات السابقة.

وقالوا: “يجب عدم التغاضى أبداً عن موضوع تحديد المعتدي وتعريف مرتكبي الجرائم النادرة في الحرب العدوانية الأخيرة، ولا سيما الرئيس المجرم لأمريكا ورئيس الوزراء الحقير للكيان الصهيوني، ومعاقبتهم، والانتقام لدم الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي”.

وأضافوا: “وفقاً لتعهد المسؤولين الكرام للقيادة والشعب، يُتوقع الرد الفوري على أي غدر أو نقض لبنود مذكرة التفاهم. وعليه، ونظراً لاستمرار اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني الحقير في لبنان وعدم انسحابه من المناطق المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للبند الأول من مذكرة التفاهم، فإن إعادة فتح مضيق هرمز يعد مخالفاً لتعهدات المسؤولين، ويُعتبر خطأ استراتيجياً، وسيجعل العدو أكثر جرأة في مواصلة غدره وانتهاكاته”.

وأكدوا أنه “وفقاً لتوجيه قائد الثورة الاسلامية والواجب الاتباع، فإن الحقوق النووية للبلاد يجب ألا تكون محل نقاش أو جدل، وأن تُستبعد من دائرة المحادثات”.

وقالوا إن “تثبيت إدارة مضيق هرمز، والحصول على تعويضات الأضرار، واستعادة الأموال المجمدة، ورفع العقوبات، وانسحاب أمريكا من المنطقة، هي مطالب ثابتة لا تقبل التجاوز من القائد والشعب، ويجب متابعتها مع الحفاظ على عزّة وكرامة الشعب الإيراني، وأي تهاون في هذا المجال سيواجه بالتأكيد رد فعل الشعب”.

وشدد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران على أنه “يجب على المسؤولين تجنب أي قول من شأنه أن يوهم العدو بضعف البلاد وعدم تحمّل الشعب. والآن بعد أن أوصلت مقاومة مقاتلينا المضحين المستبكر إلى طريق مسدود، لا ينبغي أن يصدر أي كلام يفوح منه ضعف البلاد وعجزها”.

وأضافوا: “نظراً لأن الأدلة الكثيرة تشير إلى أن العدو يسعى لكسب الوقت لتجديد قواه وتحقيق بعض أهدافه، ومنها الانتخابات المقبلة، ومن المرجح جداً أن يعود للهجوم بعد ذلك، يجب تحديد مصير القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم خلال المهلة المحددة (30 يوماً و60 يوماً)، ويجب تجنب إطالة أمد هذه المحادثات بشكل جاد”.