الثورة / صادق السماوي
أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف أن الوزارة سعت وستسعى إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها لكل فئات المجتمع في اليمن ومن بينهم اللاجئين الذين هربوا إلى اليمن جراء الحروب والصراعات في بلدانهم منذ أكثر من عقدين .
وقالت وزيرة حقوق الإنسان في افتتاح ورشة العمل التدريبية الخاصة ” بتدريب كشافة ومرشدات في أوساط مجتمعات اللاجئين حول مكافحة الاتجار بالبشر المرحلة الأولى ” التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ” أن كثرة تدفق اللاجئين إلى اليمن بطريقة شرعية أو غير شرعية جعلت منهم هدفاً لعصابات الاتجار بالبشر في إفريقيا واليمن واستغلال حاجتهم بطريقة غير قانونية وتم استخدامهم أحيانا في زعزعة أمن واستقرار البلد , ولذا تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة الوطنية عملت بشكل دؤوب لمكافحة الاتجار بالبشر عبر التوعية وكذا تقديم عدد من المشاريع القانونية الوطنية والدولية لمجلس النواب للمصادقة عليها إلا أن العدوان حال دون ذلك .
وأشارت إلى أن هذه الورشة تعقد في ظل العدوان الغاشم على اليمن والذي ارتكب فيه أبشع الجرائم التي تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وخرقاً لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن من أولويات الوزارة فضح جرائم وانتهاكات العدوان على أوسع نطاق والعمل على كسر صمت المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والتعاون معها في تحقيق مبادئ وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني … أيضا العمل على تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتفعيلها وتعزيز مجالات الشراكة وعلاقات التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ..
من جانبها أوضحت سماح عبال رئيسة وحدة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة حقوق الإنسان أن الورشة التدريبية التي ستستمر ثلاثة ايام تهدف الى تعريف 50 مشاركاً يمثلون شباب وشابات مجتمعات اللاجئين في اليمن من (الصومال – اريتريا – ارمو – اوغادين) باتفاقية اللجوء لعام 1951م وبرتوكول 1967م ، وولاية المفوضية , تعريف مظاهر الاتجار بالبشر وعلاقة تهريب الأفارقة بجرائم الاتجار بالبشر وصور وأشكال الاستغلال .