جهاز الرقابة والمحاسبة بتعز يشكو لمؤتمر الحوار القوانين المقيدة لأدائه
الثورة نت/ خاص –
عقد فريق النزول الميداني للحكم الرشيد في محافظة تعز لقاء◌ٍ مع مدير وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز استعرضوا فيه عدد من الاشكاليات والصعوبات والعوائق التي تقف أمام أداء الموظفين لمهامهم.
وقال: مدير عام الجهاز المركزي للرقابة في تعز إن عددا من القوانين تحد من عملهم في الرقابة وعدم تحقيق رقابة فاعلة ¡ وأكد عن وجود خلل في القانون بحيث لا نستطيع مساءلة شاغلي الوظائف العليا إلا بإذن من النائب العام ورئيس الجمهورية.
وأضاف: “القانون حدد نوع المخالفة ولم يحدد العقوبة وهذا خلل”. مشيرا إلى أن “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقدم بورقة عمل للأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتعلق بصعوبات ومعوقات القانون”.
وأوضح أن المحاسبة يفترض أن “تكون على الجهات القضائية أما الجهاز فعليه المراجعة”. مضيفا: أن “علاقتهم مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد تكاملية”. منوها إلى أن “صلاحيات اللجنة واسعة والقانون منحها مساءلة ومحاسبة كل الوزارات بمن فيها الدفاع”.
مدير عام القطاع الاداري بالجهاز ابراهيم الكهالي أكد وجود خلل في القانون ولم يعطي صلاحيات كاملة للجهاز¡ مضيفا أن “الجهاز يرسل قضايا مصحوبة بالأدلة إلى النيابة والنيابة تطلب أدلة أخرى وأكثر القضايا تنتهي بالنيابة ولا تصل المحكمة مما أظهر موظفي الجهاز أنهم طرف مستهدف وبدأت تحد من أداء وعمل المراجعين”.
وقال: الكهالي إن “موظفي الجهاز لا يتمتعون بالحماية الكاملة¡ والجهاز لا يتمتع بالاستقلالية المالية فأي موظف في المالية يستطيع أن يوقف مخصصات الجهاز”.
