انتخاب رؤساء الجامعات بين يدي البرلمان لإقراره وأربعة قوانين أخرى

الثورة نت –
رفعت وزارة الشؤون القانونية بخمسة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون الجامعات الذي تم تعديله بحيث يستوعب انتخاب رؤساء الجامعات.

وقال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء رقم(25- 26- 33-77-80) التي وافق فيها على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية ومشروع تعديل قانون التعليم العالي ومشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد ومشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الامن ومشروع قانون انشاء صندوق مكافحة مرض السرطان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاجراءات التنفيذية لخطة الحكومة لعام 2013م الهادفة إلى تعزيز بناء الدولة وترسيخ دعائمها على أسس ديمقراطية وشفافة وتوفير مناخات الامن والاستقرار.

واوضح ان مشروعي تعديل قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي يهدف الى إيجاد مناخ ديمقراطي في عملية اختيار القيادات الجامعية وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة الامر الذي سيعكس أثره الايجابي على رفع مستوى التعليم الاكاديمي ¡ فيما يهدف مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد إلى تعزيز ودعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نجاح أدائها لمهامها والعمل على خلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد على الابلاغ عن وقائع الفساد والشهادة أمام القضاء وذلك لما أوجده القانون من حماية وضمان سلامة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد لهم ولممتلكاتهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وبين الدكتور المخلافي أن مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الامن ¡ يهدف إلى تحديد الاطار القانوني لتصرفات منتسبي الامن والقوات المسلحة في ادائهم لواجباتهم و ضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقا◌ٍ للقانون و فرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الامن أو أفراد القوات المسلحة الموكل اليهم مهام أمنية.

ولفت إلى أن قانون الحماية القانونية لمنتسبي الامن سيعمل على ايجاد توازن دقيق لخضوع منتسبي الأمن لحكم القانون وأداء واجباتهم طبقا له من ناحية ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي حيث وأن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير المشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك بالعقوبة المقررة قانونا مع الفصل من الوظيفة , وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لإداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك.

وبالنسبة لمشروع قانون أنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان اوضح وزير الشئون القانونية انه يهدف الى التخفيف من معانات مرضى الاورام السرطانية الصحية والمادية بالإسهام في توفير العلاج والتغذية و السكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بالإضافة إلى مساعده الحكومة على توفير الموارد المالية الباهظة المتعلقة بمكافحة وعلاج السرطان والعمل على تعزيز الوعي الصحي للمواطن و تعريفه بمرض السرطان والعوامل المسببة له للوقاية منه كما سيسهم في تنفيذ استراتيجيات الاكتشاف المبكر للسرطان من خلال تمويل انشاء المراكز المتخصصة للكشف المبكر و توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لعملها في جميع محافظات الجمهورية.