اللواء الشرفي: السجل الالكتروني أهم المشاريع الطموحة لوزارة الداخلية

محمد العزيزي –

قال اللواء الدكتور محمد الشرفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشئون المالية والإدارية: إن السجل الالكتروني أهم المشاريع الطموحة لوزارة الداخلية, حيث تسعى الوزارة في البحث عن تمويل لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي يعزز من التطور والتنمية في البلاد .. مشيرا◌ٍ إلى أن الدول المتقدمة لم تتطور ولم تزدهر إلا بالإبداع والتنظيم المتمثل في السجل المدني كونه أهم عنصر في التنظيم والتقدم التي ترتقي بها الشعوب.
وأثنى وكيل وزارة الداخلية خلال افتتاحه أمس ورشة العمل حول تعزيز حقوق الطفل اليمني من خلال تطوير السجل المدني التي نظمتها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على الجهود المتميزة التي تبذلها قيادة مصلحة الأحوال المدنية في تحقيق طموح وزارة الداخلية في تنفيذ هذا المشروع كون اليمن تعد من الدول المتأخرة في الرقم الإلكتروني الوطني والانتخابي .
من جانبه أوضح الدكتور/أحمد سيف الحياني رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن السجل المدني يعد أساس المواطنة والركيزة الأساسية للبناء والتحديث, حيث لا يمكن أن نخطط لأجيالنا القادمة ونبني الاحتياجات ونحن نجهل أعداد المواليد والوفيات وأسباب الوفاة في البلاد, كما أننا لا نستطيع أن نحدد هوية الشخص لعدم وجود سجل مدني دقيق الأمر الذي أدى إلى اختراقات أمنية متكررة.
وأكد العميد الدكتور الحياني بأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسكان تكون مرجع لإصدار الوثائق من الموضوعات المهمة لأي حكومة, إلا أن هذه المشاريع تقف التمويلات حجر عثرة أمامها.. مؤكدا◌ٍ أن المصلحة وضعت خطة لتطوير السجل المدني في بلادنا تهدف من خلالها إلى قيد وتسجيل كل السكان ومنحهم الرقم الوطني الوحيد للشخص ويمنح هذا الرقم من حين ولادته ويستمر معه طول حياته بحيث يدون كل وثائقه, بالإضافة إلى أن الخطة تهدف إلى إصدار البطاقة الذكية بالرقم الوطني لكل من بلغ السادسة عشر سنة وتكون هي الأساس في كل معاملاته.
وقال: إننا بحاجة إلى وعي المسئولين بأهمية السجل المدني وعن الدور الذي يناط به في المجالات المختلفة التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية, ثم إلى إدراك الصعوبات والعوائق والتحديات التي تواجه عمل السجل المدني على رأسها الإمكانيات المادية والبشرية.
إلى ذلك قال السيد جاسكوب ستراتن ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن أن السجل المدني المرجع الحقيقي للدول في رسم السياسات والخطط للتنمية والبنى التحتية.. مؤكدا◌ٍ أهمية استيعاب ووعي الحكومة إلى أهمية السجل المدني في العمل التنموي حتى تستطيع إيصال خدماتها إلى كل فرد في المجتمع.
لافتا◌ٍ إلى أن المنظمات الدولية ستقدم ما بوسعها من دعم في تنفيذ هذا المشروع الهام للوقوف على سجل مدني دقيق يخدم الحكومة والمجتمع, هذا وستختتم الورشة فعالياتها اليوم بصنعاء .
تصوير/ عادل حويس