بهادر : يجب تطوير مهنة المحاسبة القانونية لرفد سوق العمل
الثورة نت/ أحمد الاسد –
أكد المهندس اقبال ياسين بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة على اهمية تأهيل المحاسبين القانونين اليمنيين لرفد سوق العمل المحلي في ظل تزايد الطلب على مهنة المحاسبة من قبل الشركات الخاصة والعامة جاء ذلك خلال تدشينه اليوم لدورة الامتحانات السنوية التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونين اليمنيين للحصول على اجازة محاسب قانوني بتفويض واشراف وزارة الصناعة والتجارة والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام وقد بلغ عدد المتقدمين لهذا العام 162 محاسب قانوني
وأشد بهادر بدور جمعية المحاسبين القانونيين والادارة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة في مجال تطوير مهنة المحاسبة القانونية التي كان سوق العمل المحلي يفتقر اليها قبل وجود جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين والتي اصبحت خلال فترة قصيرة من المؤسسات الانتاجية للكوادر المهنية في مجال المحاسبة خصوصا وان الامتحانات السنوية التي تقوم بها الجمعية اصبحت مقياس لمعرفة قدرات المحاسبين القانونيين على مزاولة المهنة واستيعابهم بسوق العمل
كما أكد كل من الاخوة امين الشامي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين واحمد عبدالكريم مدير عام المحاسبة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة أن هناك تزايد مستمر لعدد المتقدمين للامتحانات السنوية لإجازة المحاسبة القانوني وفقا للقانون رقم 26 لسنة 99والمنظم لمهنة المحاسبة والذي بدأت العمل به جمعية المحاسبين القانونيين منذ اربع سنوات وقد شهدت السنوات الاخيرة تزايد كبير لعدد المتقدمين للامتحانات بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها وزارة الصناعة للحصول على اجازه محاسبة قانوني لا صدار رخصة مزاولة المهنة من قبل الوزارة .
واضافان المتجاوزين لهذه الامتحانات يصدر بهم قرار من قبل وزير الصناعة والتجارة ويتم منحهم شهادة الاجازة القانونية وادركا من قيادة الوزارة بأهمية رفد سوق العمل المحلي بالمحاسبين القانونيين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة بمهنية المحاسبة القانونية لخدمه اصحاب رؤوس الاموال من الشركات والمؤسسات والمستثمرين لتقديم التقارير والدراسات المالية والاستشارات الضريبة ذات الجدوى الاقتصادية للمنشآت وتقديمها بكل حيادية واستقلالية وشفافية
واشارات إلى أن نسبه النجاح المتوقعة لهذه الامتحانات تتراوح ما بين ” 30-40% ” وهي نسبه معقوله مقارنه بالجمعيات المماثلة بالدول العربية التي تتراوح نسبه النجاح ما بين 6-7% فقط وهذا دل على زيادة الطلب على مهنه المحاسبة القانونية في السوق اليمني اكثر من الاسواق العربية .
