الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات :
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً ومستوطنون صهاينة يجددون اقتحاماتهم للأقصى الشريف2q
رام الله /
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس نحو 15 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة.. بينما جدد مستوطنون صهاينة، اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة طولكرم.
وأشار النادي إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة جنين 4 مواطنين، بينهم أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 9 سنوات.. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، ومواطنين من محافظة رام الله والبيرة، ومواطن من محافظة نابلس، ومواطن آخر من محافظة قلقيلية.
وفي القدس المحتلة استأنف مستوطنون فجر أمس اقتحام المسجد الأقصى المبارك، عبر مسيرات استفزازية في القدس القديمة، وصولا إلى ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى)، بحراسة معززة من قوات الاحتلال.
وشملت عربدات المستوطنين الاعتداء على مقدسيين، وممتلكاتهم، وترديد شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين، والعرب، وإقامة الهيكل المزعوم، وهدم الأقصى.
ونقلت وكالة (وفا) عن أحد حراس المسجد قوله: إن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين بحملة تفتيش في مرافق المسجد، شملت مصلى قبة الصخرة، وغيره، فيما تواصل قوات الاحتلال اجراءاتها المشددة بحق روّاد المسجد المبارك، وتحتجز بطاقات وهويات المواطنين على بوابات الأقصى الرئيسية “الخارجية” خلال دخولهم إلى الأقصى.
وأشار إلى أن هذه كبار السن لم يسلموا من هذه الإجراءات، كما حصل مع المسن الحاج أبو نواف مديغم من بئر السبع، والذي اشترطت عليه قوات الاحتلال حجز هويته كشرط لدخوله المسجد الأقصى.
ويشار إلى أن الأقصى شهد منذ صباح امس الاول مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، بسبب اقتحامات مئات المستوطنين باحاته، في ذكرى ما يسمى (خراب الهيكل)، حيث أصيب 15 مواطناً.
من جانب آخر دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان فوراً.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد طالبت الوزارة في بيان صحفي لها أمس مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.
وأوضحت أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل تغولها الاستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطره على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، واعتبرته استكمالاً لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلى سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرأى ومسمع من العالم، نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.
واستهجنت صمت الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأبدت استغرابها من تكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الاستيطاني الذي يلتهم يومياً فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الاحتلال.
ويذكر أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط، صادقت أمس الأحد، على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية، في مستوطنة (مودعين) غرب مدينة رام الله.
