برلمانيون ومراقبون سياسيون

الحسم من خلال المجلس السياسي والبرلمان..أمر حتمي

استطلاع/ أسماء حيدر البزاز

اعتبر برلمانيون ومراقبون سياسيون  إعادة انعقاد مجلس النواب ترجمة  صادقة للاتفاق السياسي التاريخي القاضي بتشكيل المجلس الأعلى لإدارة الحكم في اليمن وتسمية أعضائه .
وقالوا للثورة :يمثل المجلس خطوة بالغة الأهمية لأنه يعزز تماسك الجبهة الداخلية والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات السياسية  الوطنية التي جابهت العدوان والتي لديها رغبة في العودة إلى جادة الصواب.
واعتبروا الدعوة لانعقاد البرلمان دليل صدقية التوجه الوطني القابض على جمر الدفاع عن الوطن في مواجهة عدوان غاشم لايراعي الدين والقوانين والقيم الإنسانية.

بداية يقول الدكتور عادل غنيمة  من جامعه عمران : إن تشكيل المجلس السياسي من قبل أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه يمثل عدة دلالات الأولى :أكد تماسك الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان وبداية التحالف الاستراتيجي بين أهم مكونين سياسيين في اليمن المؤتمر وأنصار الله والثمانية: شكل ضربة موجعة للسعودية ومرتزقتها لأنه يملأ الفراغ السياسي للسلطة في الداخل والثالثة: مثل مبادرة يمنية خالصة للحل إذا ما انضمت بقية القوى السياسية إليه لاسيما وانه حصل على إجماع من القوى السياسية المناهضة للعدوان.
ويرى الدكتور غنيمة أن الاتفاق السياسي سوف يؤدي إلى تشكيل حكومة يمنية وإلغاء شرعية حكومة الفنادق في الرياض خاصة انه سوف يستند الى شرعية البرلمان الدستورية ومما لاشك فيه ان مرتزقة السعودية سوف يكونون امام خيارين أما قبول الانضمام إلى المجلس السياسي من خلال المبادرة التي طرحها الوفد الوطني في الكويت أو التصعيد العسكري في الجبهات وهو الأكثر احتمالا على أمل تحقيق إنجاز على الميدان يؤثر في تغيير مسار الاتفاق السياسي الذي يعتبر إنجازا بكل المقاييس لصالح أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
البرلماني كهلان صوفان افادنا بالقول: نشكر القيادات السياسية الوطنية لسرعة ترجمة الاتفاق السياسي التاريخي بينهما على أرض الواقع بتشكيل المجلس الأعلى لإدارة الحكم في الوطن وتسمية أعضائه لما يمثله من أهمية بالغة في تماسك الجبهة الداخلية،ورغم أهمية هذا التشكيل إلا أني أدعو الساسة والمواطنين إلى عدم الخوض فيه كثيرا كون إدارة الوطن خلال هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من حياة شعبنا اليمني العظيم ستكون بالشراكة الحقيقية بين جميع المكونات السياسية التي وقفت ضد العدوان، بكل ما لديها من كفاءات وخبرات وتجارب مشهود لها بالنزاهة والقدرة.
ويرى ضرورة التركيز على ما سيخرج عنه من خطط وسياسات وقرارات وبرامج تنفيذية تلامس هموم المواطن وتلبي طموحه بعد صبر أسطوري وجلد وتضحية لأكثر من 500 يوم في وجه هذا العدوان الغاشم الذي لم يراع حرمة لدين ولا لجوار ولا لعرق ولا لإنسانية، وبغطاء الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة الظالمة ليمارس بموجبها أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق شعب مكلوم لم يكن ذنبه سوى رفض الهيمنة و الوصاية الإقليمية والدولية على أرضه وثرواته
وتابع صوفان :ومن خلال محددات ومرجعيات إعلان إنشاء هذا المجلس الأعلى لإدارة الحكم في الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا، ننتظر من هذا المجلس الكثير والكثير لتحقيقه للوطن والمجتمع لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتجفيف منابع الفساد والمحسوبية في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية، والقضاء على السوق السوداء، وتفعيل عمل وحدات القطاع الاقتصادي لتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتوجيه الخريجين من الشباب لتحقيق ذلك الغرض، وتوجيه القطاع المصرفي لدعم هذه التنمية الحقيقية، وتوجيه المدخرات العامة والخاصة والمجتمعية في الاستثمار في المشاريع العملاقة للبنية التحتية في مجال الطاقة والطرق والموانئ البحرية والبرية والجوية، والتي ستساعد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على الانطلاق وتحقيق معدلات نمو موجبة تمكنه من امتصاص معدلات البطالة الكبيرة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة التي ناهضت العدوان على بلادنا ولم تلوث يدها بدماء الشهداء من أطفالنا ونسائنا وأبنائنا.
من المجلس وطلب اتخاذ قرارات حاسمة لبسط نفوذ الدولة على كافة التراب الوطني وطرد المحتل والغازي من كامل التراب الوطني واستعادة السيادة الوطنية على محافظات نجران وجيزان وعسير. ومواجهة العدوان والإرهاب بكل الأدوات المتاحة.
مؤكدا أهمية القرارات الحكيمة التي انبثق عنها الإتفاق التاريخي بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بدعوة كل المغرر بهم للمشاركة في إعادة بناء وطننا الحبيب وبث روح التصالح والتسامح بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
كما طالب كهلان صوفان  بإعادة تفعيل كل نصوص دستور الجمهورية اليمنية، دستور الوحدة اليمنية المباركة، بعد أن عطلت المبادرة الخليجية والإعلان الدستوري أهم أحكامه، ومنها إعادة تفعيل البرلمان “مجلس نواب الشعب”، الشرعية الحقيقية المنتخبة من الشعب اليمني، مالك جميع السلطات ومانحها، مجلس النواب الذي يعتبر المعبر الحقيقي والطبيعي عن آمال الشعب اليمني وتطلعاته، لا شرعية فنادق الرياض الذين خانوا الأمانة والثقة التي منحهم إياها نواب الشعب، والتي سيسحبها منهم في الأيام القريبة القادمة، ويحيلهم للقضاء بتهمة الخيانة العظمى لنيل جزاء ما اقترفته أيديهم الآثمة بحق شعبنا اليمني العظيم ووطننا الحبيب وفق محاكمات عادلة سيشهد لها العالم.
القوى الوطنية
من جهته يقول الإعلامي والكاتب كمال شجاع الدين : جاء تشكيل المجلس السياسي تنفيذا للاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وشركائه وبين أنصار الله وشركائهم ليؤكد بأن الاتفاق لم يكن كما حاول البعض تصويره مجرد ورقة ضغط للتأثير على المشاورات التي كانت جارية في الكويت بل جاء التشكيل ملبيا لإرادة القاعدة العريضة من المجتمع التي طالما كانت تطالب بملء فراغ السلطة وتوحيد الساحة في مواجهة العدوان الخارجي وكضرورة ملحة للحفاظ على البنى الهيكلية لأجهزة الدولة وإدارة شؤون المجتمع وبما يجمع جهود وطاقات الشعب تحت راية واحدة .
وذهب  شجاع الدين الى أن المجلس راعى  تمثيل غالبية القوى السياسية ومن أغلب محافظات الجمهورية وتم اختيار أعضائه من شخصيات وطنية لا غبار عليها فكان تشكيله نقطة فاصلة بين مرحلتين مرحلة ابتزاز العدو السعودي ومرتزقته لليمن باسم الشرعية ومرحلة استعادة الشعب لحقه في منح شرعية الحكم لمن يحقق خياراته في الحرية واستقلال قراره والسلم الاجتماعي فكان لتشكيله ردود أفعال هستيرية من قبل قوى العدوان ومرتزقتها لما رأت فيه من سحب للبساط من تحت أقدامها فصعدت من عدوانها وهجومها الإعلامي والسياسي والعسكري بهدف إرغام القوى السياسية الوطنية على تجميد أو إلغاء هذا المجلس فعززت القوى السياسية اتفاقية وتشكيل المجلس السياسي بتفعيل دور البرلمان ودعوته لممارسة مهامه الدستورية .
وقال : هذا  ما زاد من غيظ وانفعال قوى العدوان ومرتزقتهم إلى الحد الذي دفعت بمن تسميه اوزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى عقد مؤتمر صحفي ليعلن اعتراضهم وعدم قبولهم لكل الخطوات السياسية التي قامت بها الأحزاب الوطنية المناهضة للعدوان. وظهر في تصريحه مدى التخبط واليأس الذي ترجمته هرطقاته حول المجلس السياسي وجلسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب الذين سيحضرون الجلسة ومطالبته لمؤسسات إقليمية بالتدخل لمنع عقد جلسة مجلس النواب وردود الأفعال هذه التي تعززت بتكثيف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء والتهديد والوعيد الذي يعكس مدى شعورهم بما تمثله استعادة الشرعية الدستورية إلى مكانها الطبيعي من تعرية لموقفهم وفضح لعمالتهم وعدوانهم غير الشرعي على اليمن خاصة وأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة التي اكتسبت شرعيتها من خلال انتخابات دستورية لا تشوبها شائبة .
وبين أنه سيكون للمجلس ولقراراته اليد العليا لدى الدوائر والمنظمات الدولية كممثل لإرادة الشعب اليمني وعلى ذلك فإن جلسة مجلس النواب المقامة هي أخر محطات الانتصار للإرادة الشعبية والتي سيجهد العدو ومرتزقته لإجهاضها ولن يمكنهم الشعب ومعه القوى الوطنية من تحقيق ما يصبون إليه.
وتابع كمال شجاع الدين : لا شك بأن عناصر معادلة المواجهة والصراع سوف تتغير بعد نجاح جلسة مجلس النواب وستتغير مواقف الدول والمنظمات الدولية التي ستجد نفسها مجبرة على التعامل مع وضع شرعي جديد وحقيقي وسيتم إعادة توصيف الأحداث وأطرافها ليصبح هادي وحكومته منفيين والسعودية معتدية والمجلس السياسي سلطة شرعية وما تسمى بالمقاومة والجيش “الوطني” في أحسن الأحوال مابين متمردين وميليشيا إرهابية والأمارات دولة غازية وسيترتب على هذا التغيير التزامات وتبعات على الأطراف المصنفة وعلى المجتمع الدولي وطبعا هذا التغيير سيأخذ بعض الوقت وقد يتم عقد مباحثات مباشرة بين اليمن وبعض الأطراف للوصول إلى تسويات سياسية تسقط عنها التوصيف الجديد مقابل إيفائها بما يترتب عليه من مسؤولية والتزامات.
الحل الصائب
اما فؤاد الصياد كمراقب سياسي فإنه يرى ان قرار تشكيل المجلس السياسي  جاء تلبية للمرحلة الصعبة التي وصلت إليها البلاد وذلك بشأن مواجهة الوضع الاقتصادي المنهار ومحاولة لسد الفراغ السياسي الذي أصاب الدولة منذ بداية هذه الأزمة.
ويجزم  بضرورة المجلس كسلطة للداخل من أجل توحيد الجبهة الداخلية وإصلاح مؤسسات الدولة وأجهزتها التي عاشت ركودا في الوظيفة ومستوى الأداء طيلة الفترة الماضية منذ استقالة الحكومة وسقوط الدولة، وتعطيل أعمال الدستور الذي حل محله الإعلان الدستوري واللجان الثورية .
واستطرد بالقول :أهمية هذا القرار من ناحية دبلوماسية تكمن في انه يلقى قبولا وتفهما من كل دول العالم لحجم المعاناة والمشكلة التي يعيشها هذا الوطن، في ظل هذا الحصار الخانق والعدوان من كل اتجاه ، وأيضا استخدامها كورقة ضغط لحلحلة المسائل حتى يحين موعد المشاورات القادمة بين كل الأطراف والقوى السياسية.
وبخصوص دعوة البرلمان للانعقاد يعتبرها الصياد خطوة هامة تأتي في هذا السياق من حيث عودة اهم سلطه دستورية  تمثل سلطة الشعب وتعبر عن توجهاته المختلفة ، وذلك من أجل إضفاء الصبغة الشرعية على كل أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها .
ويخلص الى القول : إننا نمضي الآن في الطريق الأفضل من ذي قبل وهي بداية بالفعل تتجه بنا نحو المسار الذي جنبنا ربما الكثير من الندم والخسران الكبير، وتفاديا لتقلبات الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد.
الرؤية القانونية
أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء الدكتور احمد حميد الدين من الوجهة السياسية وصف المجلس السياسي بالخطوة المباركة .
ومن الناحية القانونية الإجرائية قال حميد الدين :لنا عليها مآخذ.. يحتم علينا كمتخصصين في القانون الدستوري أن نتحفظ عليها.
واستدرك مؤكدا بالقول : من الناحية السياسية عمل رائع أن تتوحد الأطياف السياسية الفاعلة وتتحالف معها بقية التيارات وإن خلصت النيات سيكون لها مردود إيجابي في صد العدوان وتفعيل المؤسسات الدستورية..