برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية

{ إسلام آباد/أ ف ب –

قرر القضاء الباكستاني أمس وضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية ليومين على الاقل بعد أن امر أمس الأول بتوقيفه لعزله قضاة بصورة غير قانونية اثناء حكمه¡ كما أكد احد القضاة والمتحدث باسمه.
وهذا القرار يعتبر اذلالا أضافيا لمشرف الذي حكم على اثر انقلاب عسكري في 1999م حتى استقالته في 2008م¡ والذي عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل¡ مؤكدا انه يريد انقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والازمة الاقتصادية.
وأكد المتحدث باسم حزبه “رابطة عموم مسلمي باكستان” لوكالة الصحافة الفرنسية “أن الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته” بضواحي إسلام اباد. وأكد هذا القرار احد القضاة في إسلام اباد.
وكان مشرف حضر صباح امس الأول إلى جلسة لتمديد قرار اخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة ابان حكمه. لكن المحكمة امرت بتوقيفه الا أن الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه واحتمى في دارته.
ثم حضر صباح أمس مجددا أمام القضاء الذي قرر وضعه قيد الاحتجاز الاحترازي لكنه سمح له بالذهاب إلى منزله ما يعني فعلا وضع قيد الاقامة الجبرية.
وقال برويز مشرف في بيان أمس الأول : إنه وقع ضحية “انتقام”.
ويعتزم الرئيس الباكستاني السابق المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل¡ والتي تعتبر بمثابة اختبار حاسم بالنسبة لبلد اعتاد على الانقلابات العسكرية. لكن احدى المحاكم الباكستانية رفضت الأسبوع الماضي ترشيحه باعتبار انه “انتهك الدستور” مرات عدة عندما كان في الحكم.
وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.