الثورة نت/
إعتمد البنك الدولي اليوم الأربعاء استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة من خلال قروض تصل إلى خمسة مليارات دولار، لمساعدتها على استعادة النمو الاقتصادي في البلاد .
وذكرت وكالة (تونس افريقيا) الرسمية للانباء إن هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف الى دعم خطط الحكومة التونسية لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات.
واوضحت ان هذه الاستراتيجية تستند على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أعقاب ثورة عام 2011م لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار، وخلق فرص العمل .
واضافت ان من بين اهداف الاستراتيجية ايضاً تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس، من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة، ومساندة الشرائح الضعيفة من المجتمع، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
ونقلت الوكالة عن مديرة مكتب المغرب العربي في البنك الدولي ماري فرانسواز قولها “تهدف استراتيجيتنا إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيها”.
وبينت ان “العنصر الحاسم في هذه العملية، هو تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة”.
من جهتها أكدت مديرة مكتب البنك الدولي في تونس إيلين موراي انه “في الوقت الذي تدخل فيه شراكتنا مرحلة جديدة، سنواصل تركيزنا على مساعدة تونس على تحقيق إمكاناتها الهائلة”.
وأضافت ان هذا الأمر “ينطبق بشكل خاص على الشباب في البلاد، والذين سندعم الإصلاحات التعليمية لهم للتأكد من أنهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقتهم وإبداعهم من أجل دفع الاقتصاد قدماً”.
سبأ