(الشيوخ البرازيلي) يستكمل إجراءات تنحية الرئيسة روسيف

برازيليا/ أ. ف. ب.
تعيش ديلما روسيف ربما ساعاتها الاخيرة على رأس البرازيل، اذ يستعد مجلس الشيوخ منذ امس الاربعاء لتنحيتها من الرئاسة مع بدء آلية اقالتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولم يبق لروسيف (68 عاما)، الرئيسة اليسارية التي تراجعت شعبيتها، املا بمواصلة ولايتها الثانية، الا في حال قررت المحكمة الفدرالية العليا في اللحظة الاخيرة انقاذها.
وقدمت روسيف، وهي اول امرأة فازت برئاسة اكبر بلدان اميركا اللاتينية عام 2010م مساء أمس الأول التماسا اخيرا الى المحكمة العليا، طالبة منها الغاء الآلية التي تعتبرها بمثابة “انقلاب” دستوري “بدون سلاح”.
ودعي اعضاء مجلس الشيوخ الى الاجتماع اعتبارا من مساء أمس في جلسة عامة للبت في بدء آلية الاقالة رسميا. وتبدو نتيجة عملية التصويت محسومة عمليا.  وأيد خمسون من اعضاء مجلس الشيوخ الـ81 بدء آلية اقالة الرئيسة، ما يزيد بكثير على الغالبية البسيطة المطلوبة وقدرها 41 صوتا.
وبالتالي، وما لم تحصل مفاجآت، ستتم تنحية روسيف تلقائيا من الرئاسة لمدة اقصاها 180 يوما بانتظار صدور الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ، الامر الذي قد يحصل في سبتمبر.
وسيحل محلها بحلول غد الجمعة حليفها السابق الذي اصبح خصما لها، نائبها ميشال تامر (75 عاما)، زعيم حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الذي خرج من حكومتها الائتلافية في نهاية مارس. وفي حال اقالة روسيف نهائيا، سيتولى ميشال تامر الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2018م.
وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب “جريمة مسؤولية”، وهو ما يستوجب اقالتها بحسب الدستور، بتلاعبها بالحسابات العامة لاخفاء حجم العجز في الميزانية في 2014م، سنة اعادة انتخابها في عملية اقتراع موضع جدل، وفي 2015م وتأخذ عليها عمليا وضعها عشرات مليارات النفقات العائدة الى الحكومة على عاتق المصارف العامة، واقرار نفقات غير مدرجة في قانون المالية بدون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
وتؤكد روسيف ان جميع الرؤساء السابقين لجأوا الى هذا النوع من التمويه في الموازنة، من دون ان يشكل ذلك ذريعة لاقالتهم. واعلنت مساء أمس الأولالثلاثاء أن “اليوم الأخير من ولايتها سيكون في 31 ديسمبر 2018م،” مؤكدة “سأكافح بكل ما أوتيت من قوة باستخدام الأساليب المتوفرة والقانونية، كل أساليب القتال”.
وقالت ان تامر وحلفاءه “لا يتمكنون من الوصول الى الرئاسة بالتصويت الشعبي، فيستخدمون وسيلة الاقالة للقيام بانتخابات غير مباشرة يستبعد منها الشعب”.
ويواجه عملاق امريكا اللاتينية الناشئ، المصنف سابع قوة اقتصادية في العالم والديموقراطية الحديثة، اليوم اخطر ازمة سياسية في تاريخه. ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة، اسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، مع تراجع اجمالي ناتجه الداخلي بنسبة 3,8% في 2015م، وتوقع تسجيل تراجع مماثل عام 2016م، وارتفاع الدين والعجز والبطالة، وتضخم يقارب 10%.
وطاولت فضيحة الفساد الضخمة التي اندلعت حول مجموعة بتروبراس العامة، قسما كبيرا من النخب السياسية، كما لطخت حزب العمال بزعامة روسيف الحاكم منذ 2003م وحزب ميشال تامر.
وصوّت مجلس الشيوخ بالاجماع أمس الأول ومرتزقته يواصلون على اقالة الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ ديلسيديو امارال ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة ثماني سنوات.
وتبقى الحكومة والبرلمان مشلولين في انتظار صدور قرار بشأن الية الاقالة التي صادق النواب على المرحلة الاولى منها في 17 ابريل بغالبية ساحقة.
وانهارت شعبية روسيف عام 2015 الى مستوى غير مسبوق لا يتخطى 10%، ويطالب 61% من البرازيليين برحيلها، بحسب استطلاعات للرأي جرت اخيرا.