نقابات الكويت تصعّد ضد توجهات الحكومة لضرب حقوق العمال

الكويت /وكالات
تتجه النقابات والاتحادات العمالية الكويتية نحو مواجهة التوجهات الحكومية بشأن تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب والخصخصة وتمرير مشروع قانون المنظمات النقابية.
وقالت مصادر مطلعة إن النقابات والاتحادات العمالية باتت تشحذ همم منظوريها من العمال للدفاع عن حقوقهم، ملوحة بالتصعيد لأبعد مدى من اجل إجهاض مشروع قانون النقابات.
وتؤكد المصادر ان الصيف المقبل سيكون ساخنا جدا مع تهديد النقابات بالتصعيد رفضا لمشروع القانون.
وترفض النقابات والاتحادات وجمعيات النفع العام رفضها لمشروع قانون المنظمات النقابية وجددت تمسكها بحقوق الموظفين وعدم السماح بانتقاصها، بالإضافة إلى رفض التدخل في صلاحيات مجالس إداراتها وشؤونها الداخلية.
وذكر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيان وجهه الى هيئة القوى العاملة ان “هناك مواد وبنودا كثيرة في مشروع القانون تتعارض مع اللوائح الداخلية للنقابات واتحاد البترول مما يعد تدخلا غير مقبول من الحكومة ممثلة بالهيئة في شؤون المنظمات النقابية”.
وشدد على ان “الجمعيات العمومية للنقابات والاتحاد هي السلطة العليا وهي من تضع اللوائح الداخلية لمنظماتها وليست الحكومة”.
وأضاف الاتحاد في خطابه إن تدخل هيئة القوى العاملة “يعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ويتعارض مع القوانين، خصوصا ان التدخلات السابقة أضرت بالعمل النقابي”، مؤكدا أن اتحاد البترول “يطالب بإيقاف هذا المشروع حتى لو اضطررنا للتصعيد ضد الحكومة لأبعد مدى”.
من ناحيته، حذر السكرتير العام للاتحاد حازم العنزي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهيئة القوى العاملة من العبث في النقابات خدمة لأجندات هدفها تهميش الحركة العمالية، مشددا على ان النقابات خط أحمر ولن نسمح لأحد النيل منها.
وفي الأثناء، دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي الاتحادات المهنية في القطاعين العام والنفطي إلى عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون وبلورة رأي موحد يتفق مع مصالح الطبقة العاملة وتزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بملاحظاتها على بنود المشروع، محذرا من أن الصيغة المقترحة لا تضمن حرية وديمقراطية العمل النقابي.
وقالت المصادر المطلعة ان اتحاد البترول “جاد في تنفيذ الإضراب إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه سواء لجهة البديل الستراتيجي أو قانون النقابات”.
وأشارت إلى أن “بعض أعضائه يقومون بجولات مستمرة على الموظفين لتعريفهم بآلية الإضراب أثناء العمل”.