في لقاء موسع لغرفة صنعاء والاتحاد العام

> مناقشة مشاكل المعاملات البنكية الداخلية والخارجية

الثورة /أحمد الطيار

طالب القطاع الخاص اليمني الجهات المختصة في بلادنا بمنح التسهيلات اللازمة لتدفق تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل اليمني بيسر وسهولة وتسليمها كما هي كونها الرافد الأول في الوقت الراهن التي تسهم في تغذية السوق المحلية بالعملة الصعبة بعد توقف إيرادات النفط والمنح الخارجية .
وشدد اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمس بمقر الاتحاد العام للغرف بصنعاء على أهمية إيجاد حل لكافة المشاكل المتعلقة بسير المعاملات البنكية الداخلية والخارجية التي تعترض أنشطة القطاع الخاص اليمني والنشاط الاقتصادي في البلاد بمسئوولية ووفقا لما تقرره المواثيق الدولية والقانون الإنساني.
وفي اللقاء أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام للغرف تبذلان جهودا حثيثة لحل المشاكل التي تعترض أنشطة القطاع الخاص اليمني وتعملان على حلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج بما يحقق الصالح العام للاقتصادي اليمني.
وأشار إلى ما تعيشه بلادنا في ظل الظروف الراهنة وما يعترض عملية التبادل التجاري مع العالم من معوقات وعراقيل جمة قد تؤدي للالحاق الضرر بمعيشة 25 مليون يمني ،مؤكدا أنه يتم حاليا التنسيق لحلها بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة بوزارتي المالية والنقل والجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج ،داعيا الجميع للتعاون والنظر لمصلحة أبناء الشعب اليمني واقتصاده دون غيره.
وطمئن صلاح الأخوة التجار والصناعيين والمستهلكين في اليمن عن قرب التوصل لحلول قانونية لتلك المشاكل بما يحقق المصلحة للاقتصاد اليمني والأنشطة الاقتصادية التي تشغلها القطاع الخاص.
نافيا ما أشيع عن توقف البنك المركزي عن عملية تغطية واردات الأرز، مؤكدا أن البنك المركزي يقوم بدوره بحرفية ومهنية عالية الدقة.
وفي اللقاء أشار الصرافون إلى المشاكل التي تواجه تدفق تحويلات المغتربين اليمنيين للداخل وما نجم عنها من تراجع في نسبة التحويل الخارجي لبلادنا من أبناء المغتربين بنسبة تزيد عن 40% ،مشيرين إلى أهمية تلك التحويلات وفائدتها الاقتصادية للبلد وطالبوا البنك المركزي بالتوجيه بتسليم تلك الحوالات كما هي بالعملة المحولة وفقا لما هو معمول به في جميع الدول .
واقر المجتمعون الاستمرار في التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة وفقا للشراكة القائمة بينهما وأكدوا الحرص على التعاون بين البنوك التجارية والصرافين بفاعلية ، مثمنين جهود البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية في بلادنا وما يتخذه من إجراءات لتثبيت واستقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، مشددين على التعاون معه في هذا الشأن بما يحقق استقرار السوق وانسياب حركة النشاط التجاري كما ينبغي.
كما حثوا الجهات المختصة والمسئوولة في بلادنا على ضرورة القيام بدورها في تعزيز بيئة الاستثمار الخاص بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والعمل لعودة أنشطة الإنتاج النفطي المتوقفة لتعزيز موارد الدولة وغيرها من الموارد التي تسهم في رفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة.