بروكسل/ أ. ف. ب.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر أمس الخميس أن الحلف الأطلسي مستعد لدعم عملية مراقبة بحرية في بحر ايجه تطالب بها ألمانيا واليونان وتركيا، والمشاركة فيها أيضا بهدف المساهمة في مواجهة أزمة الهجرة.
وقال كارتر في ختام اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل “إن حلف شمال الأطلسي وكل الأطراف المتواجدة هنا اليوم عبرت عن رغبة الحلف في دعم هذه العملية والمشاركة فيها”.
وفي حال إطلاق عملية المراقبة هذه فستكون الأولى لحلف شمال الأطلسي الذي رفض حتى الآن التدخل مباشرة في أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ 1945.
وقد طلبت برلين وأنقرة وأثينا رسميا من شركائها في حلف شمال الأطلسي وضع “آلية مراقبة في بحر ايجه” بهدف تحديد “رؤية واضحة للوضع على الساحل التركي” حيث تتزايد أنشطة مهربي المهاجرين، وذلك عبر تقاسم المعلومات، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني.
وقال وزير الدفاع الأمريكي إن “هذه الدول الثلاث أكدت ضرورة تحرك حلف الأطلسي سريعا والولايات المتحدة موافقة تماما على ذلك لأن أرواح بشر هي على المحك”.
وأضاف إن اقتراح الدول الثلاث يقوم على أساس “توسيع العملية البحرية لحلف الأطلسي في المتوسط” والتي تقودها حاليا ألمانيا بهدف مواجهة أزمة الهجرة الحالية.
وأوضح كارتر أن مجلس حلف شمال الأطلسي الذي يضم 28 دولة “كلف السلطات العسكرية بإعطاء رأيها حول الخيارات المتعلقة بتنفيذ العملية”.
وتقود ألمانيا حاليا مجموعة السفن الحربية للحلف الأطلسي في شرق المتوسط وهي التي ستشارك في هذه المهمة الهادفة إلى التكامل مع عمل الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
وفي حال تشكيلها فستكون المهمة تحت قيادة ألمانيا. وتشارك فيها سفن حربية يونانية وتركية لكن ستعمل كل منها في مياهها الوطنية.
وقال المصدر الألماني إن من المقرر أن تشارك الدنمارك في المهمة ببارجة.
لكن بعض الدول الأعضاء مترددة. وهي تخشى إرسال قطع بحرية إلى هذه المنطقة التي يفرض عليها القانون الدولي نجدة أي مركب يجنح في اليم، ما قد يشجع المزيد من المهاجرين وبينهم الكثير من السوريين الفارين من الحرب، على ركوب البحر.
لكن المصدر الألماني الحكومي قال إن تركيا قبلت أن يتم جلب الأشخاص الذين تتم نجدتهم في البحر إلى أراضيها.
من جانب آخر ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة أمس بالدعوات الدولية لفتح الحدود التركية أمام عشرات آلاف النازحين السوريين الذين هربوا إثر معركة حلب وهدد بإرسالهم إلى دول أخرى.
وتضغط تركيا – التي تستضيف 2.7 مليون لاجئ سوري – منذ فترة طويلة لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا لحماية المدنيين النازحين دون نقلهم عبر الحدود إلى تركيا.