الانقسامات والخلافات تعرقل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا

تونس/ (رويترز)
تواجه خطة مدعومة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا صعوبات كبيرة لتنفيذها بعد شهر من الاتفاق عليها في المغرب.
وتظهر الجهود لتمرير هذا الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بعد عناء الخلافات الإقليمية المستمرة والصراعات على النفوذ التي تعرقل ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011م.
وبينما يتعاظم الضغط الخارجي للتصدي لتهديد تنظيم داعش رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومقره في شرق البلاد بندا أساسيا في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة واعترض كذلك على قائمة الوزراء المقترحة.
ولم يوضح البرلمان المنافس في طرابلس حتى الآن موقفه من المشاركة وتحدث رئيسه عن مفاوضات منفصلة دون مشاركة الأمم المتحدة.
وستحتاج أي حكومة جديدة للانتقال إلى طرابلس لممارسة سلطتها بفعالية لكن جماعات مسلحة تتمتع بنفوذ هناك كما لا تزال كتائب من المقاتلين المعارضين للقذافي سابقا تسوي الخلافات في الشوارع باستخدام المدافع المضادة للدبابات.
وأتاح الصراع بين الجماعات المسلحة التي تدعم كلا من طرفي النزاع السياسي مجالا لتنظيم داعش ليسيطر على سرت مسقط رأس القذافي وأجزاء من الساحل.
وخلال الشهر الحالي هاجم التنظيم أكبر مرفأ نفطي في ليبيا ونفذ أكثر الغارات دموية منذ سقوط القذافي.
وقال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة: “يجب أن تشغل هذه الحكومة الفراغ. حين يناقش السياسيون المشاكل ليل نهار دون أن يتحركوا على الأرض فإن داعش ستستغل الفراغ السياسي لتوسيع نفوذها.”
ويُتوقع أن تواجه المحاولات لإحراز تقدم طريقا وعرة. فالمتشددون في المعسكرين رفضوا الاتفاق منذ البداية. وبرزت الانقسامات الأسبوع الماضي في المجلس الرئاسي الذي جاء أعضاؤه التسعة من مناطق مختلفة وعُهد إليهم بقيادة خطة الأمم المتحدة.
وكان العدد الكبير للوزراء في الحكومة المقترحة من الأشياء التي أثارت الانقسام وكذا مسألة كيفية تمثيل الطيف السياسي المنقسم في ليبيا في أي حكومة مستقبلية.
وقال رئيس الوزراء المكلف فايز السرّاج: إن القائمة المقدمة التي تضم 32 وزيرا هي نتاج “الاستقطاب السياسي الحاد والصراع المسلح.” وقال منتقدون إنها استجابة لرغبات الفصائل المسلحة التي سعت لتعزيز نفوذها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال عمر الأسود وهو عضو بالمجلس الرئاسي رفض تأييد الحكومة المقترحة إنه دعا لتشكيل “حكومة أزمة” تضم عشرة وزراء فقط يتم اختيارهم على أساس الكفاءة لكن اقتراحه رفض.
وأضاف الأسود لرويترز: “لأكون صريحا.. لا شك أن المجلس عانى من العديد من الاختلافات بعلم البعثة الدولية وأحيانا بحضورها بسبب تباين منطلقات أفكار أعضائها.. بين فكر يؤسس لدولة مدنية حديثة قوامها العدل والمساواة وبين فكر مصلحي نفعي جهوي وفكر آخر ربما يعتقد أن مدينة.. أن جهة يمكن أن تبنى دولة.”
وبمقتضى خطة الأمم المتحدة سيكون مجلس النواب وهو البرلمان الذي يعمل من شرق البلاد المجلس التشريعي الرئيسي. وسيعمل هذا المجلس مع غرفة ثانية هي مجلس الدولة الذي سيتشكل من المؤتمر الوطني العام الموجود في طرابلس.
وطالب مجلس النواب بحكومة بها عدد أقل من الوزراء رغم تأييده لخطة الأمم المتحدة من حيث المبدأ.
هناك أيضا حاجة للتعامل مع رفض المجلس لبند في الخطة يؤسس لنقل سلطة التعيين في المناصب الأمنية الكبيرة إلى الحكومة الجديدة.
وتتوقف احتمالات حدوث هذا على الدور المستقبلي للواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي يقود القوات المسلحة المتحالفة مع حكومة الشرق لكنه لا يتمتع بتأييد كبير في الغرب.
وإذا استمر الخلاف السياسي فربما يزداد الضغط من القوى الغربية لدعم حكومة وحدة وطنية لشعورها بالقلق من تنظيم داعش.
لكن وولفرام لانشر من المعهد الألماني للشؤون الأمنية الدولية يقول إن هذا سيثير خطر تحول المجلس الرئاسي وحكومته إلى “مجموعة أشخاص اختارهم وفرضهم المجتمع الدولي.”
ومن بين السبل لتشكيل حكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس من تونس التي يتخذ منها المجلس مقرا له حاليا.