مستقبل السياحة

عبدالوهاب شمهان

تتوالى الأسئلة حول مستقبل السياحة بعد العدوان، ولاشك بأن أي إجابة تبدأ من رصد الواقع الذي يبنى عليه ومن خلاله الرؤية المستقبلية وأول حالة يجب أن ترصد هي الادارة السياحية ومقوماتها وأول المقومات الإنسان فالوضع المادي الذي يحدد بمقر العمل ومستلزماته.
– إن الإنسان هو الرهان الأكبر الذي نعتد به وهو القوة التي لاتنفد وتظل الاساس الأقوى الذي يصد كل العواصف والزوابع وهو من يعيش في حالة ممزوجة بالأمل والاحباط، والأخير ما يجب الانتصار عليه  ونزعه من النفوس، فهو أداة من أدوات العدوان الذي يستخدم كسلاح يفتك بالإرادة الضعيفة المتذبذبة ليس خوفا من عدو أو مناصرة لطاغ باغ كشر أنيابه، وإنما خشية على عرضها وصغارها املها التي تنتظر ثباته وتراقب نموه وتحلم بغده، وهذا هو الوتر الذي يعزف عليه العدو بإعلامه وقذائفه وصواريخه، وما تخشاه الإدارة الأمريكية مصاصة الدماء العربية اليمنية السورية الفلسطينية اللبنانية العراقية المصرية الليبية التونسية الجزائرية بسلاحها وعملائها، أنها تخشى مستقبل العروبة وصحوة الإسلام ضد كوابيس صنعتها الاستخبارات الغربية والعربية ودول تعد نفسها حاملة الراية العربية الإسلامية وهي صانعة الدمار والموت للعرب والمسلمين.
– نعم إن أرادت وزارة السياحة مستقبلاً زاهراً فمشروع مستقبل السياحة يبدأ من الاهتمام بالإنسان حياة واستقراراً وتأهيلاً وتدريباً وتمكينا، والمسألة التي ننشدها تقتضي رؤية سليمة واعية صادقة، لن تقوم في ظل العقم الإداري والرؤية القاصرة، وإنما في ظل انفتاح حقيقي وفعلي نحو تعزيز قدرات هذا الإنسان وإنماء روح المبادرة والمثابرة في فكره ونشاطه من أجل اليمن أولاً وأخيراً اليمن عقيدة واستقلالاً وسيادة وطموحاً هذا الانفتاح يبدأ بوضع استراتيجية المستقبل السياحي يكون في مقدمتها الانسان المضياف صانع السياحة وبدون ذلك فإن أي جهد مهما بذل فيه ومهما نشر ومجد اعلاميا وتفاخرت به الألسن فهو يغوص في رمال متحركة فلا تجد له أثراً باق على الواقع سرعان ما ينكشف من خلال الانسان المهمل والبائس الذي يظل شريد القوانين النافذة القاطعة لحق الانسان في الحياة والعمل، نعم إنها قوانين جائرة لا تخدم بناء الإنسان وخدمة حماته الأشداء، وخدمة منهم اسس بنائه، فلا عطاء ولا ثمر بدون رعاية واهتمام يبدأ من الجذور وليس من رأس الغصون إن أردنا يمناً يعلو فوق هامات الأمم بإنسانه الصامد الصابر.
– السياحة في المستقبل هي حكاية نكتبها ونرويها للأجيال بأيدينا وأن نضيف إليها أو ندفنها ولا نبقي منها إلا الورق المتساقط المصفر الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، وهنا أنتهز الفرصة لدعوة القائم بأعمال وزير السياحة بالبدء في إعداد استراتيجبة المستقبل السياحي وأدعو اللجنة الثورية والمشرف على مجلس الوزراء الأستاذ طلال عقلان دعم هذا التوجه والدفع به نحو الانجاز، ليأتي الجانب المادي كعامل مساعد ومهيئ لتطوير أداء الإنسان والارتقاء بالصورة المثلى لعمل إنساني سياحي متكامل  ومن ثم ترتيب الوضع الداخلي للوزارة والمجلس برؤية تخدم  تنمية قدرات الخدمات السياحية تطويراً لخدمة  قطاع السياحة، وأول الجوانب المادية الإسراع في إعادة تأهيل وترميم وتجهيز مبنى وزارة السياحة الكائن في الحصبة فهو مبني متسع لجميع القطاعات ويستوعب جميع العاملين مما يبعث روح الاطمئنان كما أنه يستوعب موظفي الوزارة  وصندوق الترويج، وهذا يساعد على ترسيخ الاستقرار النفسي، ويخفف العبء المالي ويحقق الغاية من وجود الوزارة واستمرار النشاط، وهو ما سعى إليه القائم بأعمال وزير السياحة  والذي تكلل جهده بتفهم وموافقة رئيس اللجنة الثورية العليا واهتمام وحرص مشرف مجلس الوزراء و دعم القائمين بأعمال وزير المالية ووزير الأشغال العامة، وتعد هذه الخطوة أهم خطوة لإعادة كيان وزارة السياحة بعد تدميرها في العام 2011م.
– إن إعادة ترتيب أوضاع الوزارة والمجلس بما يحقق السيادة الحكومية والغاية القانونية والتنموية من وجودهما مع ضرورة إعادة النظر في رسم دور القطاع الخاص وأهمية مساهمته في دعم مجلس الترويج السياحي الذي لن يتم بصورة موضوعية دقيقة إلا بعد تحديد الرؤية المستقبلية والسعي نحو إعداد مشروع تعديل القوانين لخدمة السياحة اليمنية واستبعاد كل رؤية ذاتية  حتى تتحول عضوية كل عضو في مجلس الترويج السياحي إلى حضور أكثر إيجابية وقدرة، فالوضع السابق والحالي لا يختلفان بالنسبة لدور القطاع الخاص الذي فرضت عليه الأحداث الانكفاء عن القيام بدوره الأكثر إيجابية في الوقت الذي يحتاجه اليمن.
– إن عضوية القطاع الخاص في مجلس الترويج السياحي وصندوقه عضوية مجانية تشجيعية استفاد منها  العضو ولم يستفد منها المجلس إلا في ما ندر وفي بداية التكوين عند وجود الرؤية الأولى التي كانت تفرض وجودها خدمة للسياحة .
– إن مساهمة مجلس الترويج السياحي المخول برسم سياسة الترويج توقف كليا مع غياب الوزير وبعده عن المسؤولية تعاضدا مع مزعوم الشرعية وقد حان اليوم بعد تحديد واختيار القائم بأعمال الوزير أن يعود الوضع إلى الصورة القانونية والممارسة الميدانية لمجلس الترويج السياحي وفوقه عودة وزارة السياحة للقيام بدورها الحقيقي وأولها وضع استراتيجية المستقبل السياحي، وخطط وبرامج تنفيذها .
– إن أمام وزارة السياحة عملا متراكما من الانطواء الذي ساد برغم أنف القيادات العاملة والتي كانت تبذل جهدا دون هدف وغاية إيجابية فهي تتماشى مع واقع أفقدها وجودها كإدارة فاعلة واصبح صوت الفراغ هو المسموع والذي فرض مسايرته في وجود دماء جديدة بعيدة عن واقع السياحة ومتطلباتها والتزماتها وإن بدأت في فهم الوضع من حولها ولكن لازال أمامها  بعداً زمنياً لفهم أوسع للوضع السياحي، والوضع الدولي وتحتاج إلى زمن وإلى تدريب وتأهيل لن يتحقق مالم يعد دور الوزارة ومجلس الترويج السياحي الكفيل بتحديد اوجه مسار صندوق الترويج السياحي واستعادة الأموال المحتجزة لدى شركات الطيران وخاصة الخطوط الجوية اليمنية والتي تتفهم جيداً وضع الصندوق لكن الظروف التي تمر بها تقتضي ربما وجود إدارة قادرة على التشاور والوصول إلى حلول موضوعية تخدم الصندوق وتراعي ظروف الخطوط الجوية اليمنية وبمساندة كاملة من مجلس الوزراء، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون في تحصيل وتوريد مستحقات الصندوق الذي يعتمد على مورد واحد ثابت لا ثاني له  محدداً بالقانون  وهو ما جعل الحجز مؤثراً على المركز المالي للصندوق وضاعف من المبالغ المحتجزة  حتى وصلت الي حد يعجز فيه الصندوق عن القيام بواجباته وفي ظل الفراغ القيادي لمتخذ القرار وإن وجد الإشراف الرقابي للثورية لكن مسألة التقييم المحاسبي والاداري تبقى في حدود متواضعة وفي حدود الفهم المختزل لمفهوم الرقابة المالية والإدارية ولا يعد هذا عيباً أو قصوراً لكنه محور قد يستغل استغلالاً يؤدي إلى وضع قيود تخل بالعملية الرقابية ذاتها وبالمهام الأساس لإنشاء الترويج السياحي والذي لن تتم تنميته إلا بتنشيط مهام الوزارة ومجلس الترويج حتى تعاد بناء الرؤية السياحية وترتقي أهمية السياحة وأهمية التواجد في الاسواق السياحية والتواصل مع الجهات المعنية الدولية المفقود كنتيجة للواقع العدواني وللانحراف عن الأهداف والغاية العامة لوجود الوزارة والصندوق.
– إن أعادت ترتيب أوضاع الوزارة والمجلس  يتطلب  الدراسة الفنية الدقيقة دون تدخل المعنيين أصحاب القرار الذين قد يستعجلون في رسم ما يعينهم أكثر مما يساعد على اتخاذ القرارات  الملائمة وهو ما يصنع أثراً سلبياً لا يحقق إلا العجز عن خدمة  القطاع السياحي مع بقاء الإشراف والمتابعة على الإعداد من القائم بالعمل حت لا تتعدد التوجيهات وتتضارب الآراء، لتعتمد وتقر الاستراتيجية من مجلس الوزراء .
– أن أهداف العمل السياحي تحددها القوانين ولكن الواقع الحالي يفرض أولويات، أولها توحيد القرار وترشيد الإنفاق وإعطاء الموظف حقوقه المكتسبة التي تخفف من المعاناة وتدعم الصمود والمواجهة وتبعث الثقة والقدرة وتؤكد على مصداقية التوجه وتدحر كل صنوف الشائعات وتقفل بوابة الإحباط التي يريد العدوان السافر زرعها، فإلى بوابة المستقبل السياحي اليمني الخالص والصادق والمضياف مزيحين من الطريق كل الصعوبات واضعين تحت الأقدام كل الشائعات محددين أمامنا هدف واحداً هو انتصار اليمن، وخدمة السياحة.