رغم وجود مؤسسات تعليمية خاصة تقدم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة بتكلفتها العالية التي ليست في متناول الكثير من الأسر إضافة إلى أنها لا تخدم سوى 5 % من الأطفال ذوي الإعاقة ولكن هؤلاء الأطفال يظلون معزولين داخل المؤسسات بعيدا◌ٍ عن أقرانهم والمجتمع! وهذه العزلة تؤدي إلى إعاقة في نموهم النفسي والاجتماعي مما ينتج عنه استبعادهم عن المشاركة الفعالة في المجتمع.
أدرك التربويون في العصر الحديث أن المشكلة هي في المؤسسات التعليمية ونظامها وليست في الطفل فكان هناك العديد من التجارب التي أفادت بتطبيق الدمج كوسيلة لتحقيق مبادئ حقوق الطفل والتي تنادي في أولويتها بحق التعليم.
لذا انطلق مفهوم الدمج واتفق على أن يكون الوسيلة التي يحقق بها خطوات في تطوير البرامج التعليمية بالنسبة لمجتمع الأطفال فنضمن بذلك جودة ونوعية مميزة في التعليم وتطور في منظومة وهيكلية عمل المدرسة بكل كادرها وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة التربية التي تنادي بتعزيز نوعية التعليم وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في التربية وتعميق ترابطها مع متطلبات النهوض التنموي الشامل.
والدمج التعليمي هو أن تقوم المدرسة بتقديم التعليم لجميع الأطفال مراعية فروقهم الفردية ومتطلباتهم التربوية فهو لا يعني إعاقة ومشكلات صحية وعجز لدى بعض الأطفال ولكنه وسيلة لتطوير النظام التعليمي وتغيير في طرق ووسائل التعليم بحيث تصبح ذات نوعية جيدة تتوافق وبيئة الطفل واحتياجاته فتصل للجميع دون استثناء ..
Prev Post
قد يعجبك ايضا