استعراض التقرير الرابع لمستوى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد

الثورة نت/..

عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة “محامي عام نيابات الأموال العامة”، اليوم اجتماعا لها برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، رئيس الوحدة.
استعرض الاجتماع الذي حضره؛ أعضاء الوحدة، عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، ووكيلا وزارتي المالية محمد عامر، والخدمة المدنية والتطوير الإداري العزي الحطامي، وممثل محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية القاضي حسين العزي، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة، وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، ومستشار الوحدة التنسيقية لشؤون قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فايز الزبير، ونزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات ، التقرير الرابع لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى نهاية العام 1446هـ وتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأنه والتي قضت بضرورة قيام الهيئة وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية بمضاعفة الجهود لتنفيذ كافة مستهدفاتها وفي الوقت المحدد للتنفيذ.

وخلال الاجتماع جرى التطرق إلى ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود في مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المنع والوقاية من الفساد وسياسات صون وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وإنفاذ القانون بالتحري والضبط والتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية بمخاطر الفساد، وبناء القدرات لكوادر أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد للملاحقة القانونية واسترداد الأموال، وفي مجال البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
كما وقف الاجتماع على التحديات التي واجهت عملية تنفيذ مشاريع الاستراتيجية في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض على بلادنا، وبحث سبل التغلب على تلك التحديات وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
واكد الاجتماع اهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة، وأطراف منظومة النزاهة المعنية، والدفع بعملية تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والاسهام الفاعل في تحقيق مستهدفاتها كأحد مضامين برنامج حكومة التغيير والبناء، وكمطلب وطني مهم لبناء مؤسسات الدولة ومواكبة عمليات البناء والتنمية بكفاءة ونزاهة.
كما أكد الاجتماع على أهمية الاستفادة مما تم إنجازه في إطار استراتيجية مكافحة الفساد من مشاريع القوانين الرقابية والمالية والاقتصادية والإدارية التي تم تطويرها لتعزيز إجراءات منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ برنامج عمل الوحدة التنسيقية المشتركة بشأن العديد من المواضيع الرقابية والقضايا التنسيقية ذات الأولوية للعام 1447ه ، واتخذ ما يلزم من اجراءات بشأنها في اطار  الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.