“الغباري”.. 21 عاماً من البحث عن حقه المنهوب

يناشد “الثورية العليا” بتنفيذ أحكام القضاء
وائل محمد

لم يتمكن خلال 21 عاماً وفي ظل أكثر من خمس حكومات متعاقبة من استرداد حقه المنهوب أو كما يصفه القانون “الحق المغتصب” من قبل أحد القيادات الأمنية النافذة بحسب مكانته الوظيفية وخطابات المحكمة المختصة بالقضية..

المدني علي الغباري صاحب الحق, كما شهدت له الأحكام القضائية, إيماناً منه بوجود العدالة والدولة في أرض الحضارة والتاريخ, توجه نحو السلطة القضائية ممثلة وبحكم الاختصاص بنيابة همدان ومن ثم محكمة همدان الابتدائية.. كان ذلك عام 1994م ليظل في أروقة النيابة ومن ثم المحكمة أحد عشر عاما حتى أصدر حكم قضائي يؤكد أحقيته في الأرض المسلوبة منه عام 2005م.
مثل حكم محكمة بني مطر المذيل برقم “6” وبتاريخ 26 صفر 1426هـ الموافق الخامس من إبريل 2005م.. بصيص أمل للغباري في إعادة ما فقده من أملاك بقوة السلاح والوجود في هرم الدولة كما يتحدث.. ظل الشاكي يطالب المحكمة بتنفيذ حكمها التي لم تستجب القوات الأمنية للمذكرات المعدة المحررة من قبلها آخرها لوزير الداخلية بمنح الجهات القضائية التنفيذية القوة العسكرية اللازمة لتنفيذ ما قررت به في حكمها.
قدم المتهم باستحوذ ما ليس له عريضة استئناف إلى محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف التي أصدرت بدورها حكما قضائياً برقم “65” الموافق 18 ديسمبر 2005م قضى “باعتبار الاستئناف المقدم من المتهم كأن لم يكن, وتأييد ما قرار محكمة بني مطر الابتدائية باختصاصها المكاني, وإلزام الصادر ضدهم الأمر على عريضة الرد على الأمر وتقديم تظلمهم إلى المحكمة الابتدائية”.
تبلغ مساحة الأرض المتنازع عنها ما يقارب 160 لبنة في مدينة حدة.. المدينة الأجمل والأرقى والأحدث التي يقطنها أصحاب المال والأعمال والتجارة ومسؤولو الدولة.. تمثل مساحة هذه الأرض مشروعا استثماريا كبيراً وتستحق التضحية والمغامرة في الاستحواذ عليها بالقوة.
منذ عشر سنوات وطالب التنفيذ “علي الغباري” في أروقة الجهة القضائية وفي متابعة حثيثة للجهات الأمنية لتنفيذ قرار المحكمة وحكمها.. دون أي شيء يكاد أن يذكر سوى الألم والحزن والتعب والقهر من خذلان الحكومة والدولة له ممثلة بالجهات الأمنية.
ملف القضية الذي قدم به “الغباري” برفقة شكوى إلى مقر الصحيفة يحمل في طياته العديد من المذكرات الرسمية من المحكمة إلى الجهات الأمنية بأمانة العاصمة بتنفيذ الحكم وكذا إلى قائد القوات الخاصة ـ الأمن المركزي سابقاً. والتي نصت على إيقاف مرتب المتهم كونه يتبع القوات الخاصة وقائداً لعملياتها وكذا مستحقات أخوانه الذين يعملون برفقته, لكن نفوذه في مكان عمله لم يساعد القضاء على تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ومحاسبة المتهمين.
لم يستسلم الشاكي أو ييأس من الحصول على العدالة مجرد تماطل الأجهزة الأمنية وعجزها عن تنفيذ الأحكام القضائية, إنما توجه عام 2013م نحو رئاسة الجمهورية التي بدورها وجهت وزير العدل بمتابعة القضية وتنفيذ الأحكام.. وزير العدل بدوره حرر مذكرة لوزير الداخلية الذي أحالها بواجبه إلى أمن العاصمة ومن هناك إلى أمن منطقة السبعين ليدخل الشاكي في متاهة ويعود من حيث بدأ.
في الخامس من يناير 2013م وجهت محكمة استئناف محافظتي “صنعاء والجوف” مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية عبد القادر قحطان آنذاك, طالبت فيها بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة عن محكمة بني مطر..
مذكرات عديدة.. وسنوات طويلة.. وحكومات عديدة.. والغباري ما يزال يبحث عن من ينصفه ويسترد حقه المنهوب.. كلت قدماه من المتابعة في أروقة المحاكم وإدارة الأمن والوزارات لكن إيمانه بالمثل القائل ” ما ضاع حق وراءه مطالب” جعله يصمد أمام كل الصعاب والمعوقات التي تواجهه.
يقول الغباري ” مثل الواحد والعشرون من سبتمبر 2014م بريق أمل بالنسبة لي في استرداد حقي المنهوب, وتوجهت بعد أيام من ذلك التاريخ نحو مشرفي “أنصار الله” بمنطقة حدة والسبعين وعرضت عليهم الأحكام القضائية وتوجيهات القضاء والأمن بالتنفيذ وتعاونوا معي وتحركوا, لكن الباسط على الأرض العميد علي يحيى ظل يتلاعب بالمشرفين كما كان يفعل بالقضاء”.
لم يعد للغباري أملا في استعادة حقه المنهوب بعد الله سوى الثورية العليا التي يناشدها بتنفيذ أحكام القضاء وضبط المتنفذين باسم الدولة وبقوة الدولة وكذا تعويضه عن خسارته المادية والصحية والنفسية وضبط ومعاقبة كل من تساهل مع الباسط على أرضه وعرقل سير العدالة.