وإذن … !!
إبراهيم الحكيم
وإذن التصعيد لا يستهدف مكونا أو طرفا ولا شخصا أو حزبا ولا منطقة أو محافظة ولا دولة أو مصلحة مشروعة لأي دولة خارجية.. لا ينشد إسقاط نظام ولا الإطاحة بحكم ولا الإنقلاب على رئيس أو تأسيس مجلس رئاسي أو عسكري.
كلما استدعى التصعيد الشعبي ويستدعيه فقط رفض استمرار الإختلالات وإدامة الاعتلالات وتغذية المشكلات وتأجيج الأزمات وتوسيع الانحرافات واستمراء التجاوزات والتمادي في المخالفات للاتفاقات ومسار الاستحقاقات .. أي أنه يستهدف اقامة الحجة والانعتاق من الأزمة ودوامة الغي المستمرة!.
أكد خطاب السيد عبد الملك الحوثي أمس الأول أن التصعيد ينشد وقف التبديد لآمال اليمنيين والتمديد لآلامهم ويستهدف فقط الضغط لتنفيذ اتفاق “السلم والشراكة” و”وثيقة مخرجات الحوار الوطني” واستحقاقاتها من دون مماطلة أو تلكؤ أو تمييع أو مخالفة بالحذف أو الإضافة.
الخطاب أكد في مجمله أن التصعيد واجب وحق حين يستهدف التصدي لأي محاولات انحراف عن تطلعات اليمنيين في الأمان والعدالة والمساواة والعيش بكرامة وأي محاولات لوأد فرص نجاتهم لصالح استمرار الاستحواذ والاقصاء والفساد والإفساد والارهاب والخراب.
أكد أن الشعب من حقه التصدي لأي مؤامرات تستهدف أمن اليمن واليمنيين واستقرارهم ونسيجهم ووحدتهم حاضرهم ومستقبلهم.. ومن حقه رفض التسويفات والمغالطات والمزايدات والمناورات وتحالفات الفساد والإرهاب والعمالة ورفض المساومات والمقامرات بمصير شعب ووطن والقفز على الواقع والدوران حول المشكلات من دون إبطال المسببات وتطهير جراثيم الالتهابات والمضاعفات.
على كل حال كان خطاب قائد مكون “أنصار الله” السيد عبد الملك الحوثي أمس الأربعاء أوضح من أن يقرأ أو يأول وأفصح من أن يفسر أو يحور وأصدح من أن يغفل أو يهمل.. فقد قال ما يعوله اليمنيون على اختلاف أطيافهم ويأملونه على قيادتهم والمكونات السياسية كافة.
كان الخطاب طويلا لكنه كان شفافا قوي الحجة واضح المنطلقات جلي الحيثيات ومحدد الأهداف وصريح الغايات.. وترك القرار لكل شريف ووطني أن يتفق معه ويؤيده أو يختلف مع طرحه الوطني ويعمل ضده ويبرر لما عداه من ادعاءات وخروقات وتجاوزات وانحرافات ليست في صالح اليمن واليمنين كل اليمن وكل اليمنيين.
خلاصة الخطاب كما أراها: نعم للشراكة نعم للوحدة نعم للأمن والاستقرار نعم للسيادة المستقلة نعم للإرادة الحرة والإدارة الكفؤة نعم للصدق والنزاهة نعم للمساواة والكرامة…. نعم لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة المستقلة القوية الناهضة الراعية لمواطنيها والخادمة لهم.
وفي المقابل تضمن الخطاب لاءات عدة حازمة وجادة أبرزها: لا للفساد والافساد لا للابتزاز والإرهاب لا للإقصاء والاستحواذ لا للتجزئة والتفرقة والتقسيم لا للاستلاب أو العمالة.. لا رضوخ أو خنوع لغير الإرادة والمصلحة الوطنية ولا قلق أو خوف من غير الله في الحق والمطالب الوطنية المشروعة.
أمر آخر أكد عليه الخطاب أن لا فرص أخرى لتمديد المعاناة وتجديد الدوامة وترديد الأسطوانة نفسها والنغمة المناطقية والجهوية والمذهبية ولا تراجع ولا مناص عن العقد السياسي الملزم “إتفاق السلم والشراكة” وإنفاذ معالجات القضية الجنوبية الممكنة والمتاحة وغير المبرر مطلقا تجميدها أو تأخيرها!!.
سعى الخطاب إلى القول: بيننا نحن المكونات السياسية والمجتمعية من جهة وبين الشعب وهذه المكونات ومنظومة الحكم للبلاد من جهة ثانية عقد سياسي مهم وملزم موقع من الجميع داخليا ومقنع للجميع خارجيا وبنوده واضحة والتزاماته صريحة وغاياته وطنية وإجراءاته المحددة والمزمنة سليمة وشرعية يجب أن تكون سارية ونافذة.
هذا العقد السياسي هو إتفاق “السلم والشراكة” ووثيقة مخرجات الحوار الوطني كما هما بلا حذف أو إضافة أو نسف أو إعاقة: فإما الوفاء بواجباته واستحقاقاته أو الاستغناء عن المنوط بهم تنفيذه بمن ينفذه عمليا .. والقادم لن يكون أسوأ من الراهن .. وسيكون لمصلحة اليمن كاملا واليمنيين جميعهم.
وحدد البداية لإلتزام هذا العقد وتقويم مسار تنفيذه وتصحيح تجاوزاته بالعودة الى بنوده على وجه السرعة عبر تنفيذ نقاط أربع عاجلة: تصحيح وضع هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار إلغاء الاضافات على مسودة الدستور تنفيذ الشراكة الوطنية عمليا بما يستوعب المكونات كافة بما فيها مكونات الحراك الجنوبي والقوى الثورية والسياسية الناشئة ومعالجة الاختلالات الأمنية وفي مقدمها الاوضاع في محافظة مارب.. فهل فاتني شيء¿!!