شراكـة القطاع الخاص…وجهود مكافحة الجوع وسوء التغذيـة
أحمد أحمد المدامي
شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية ICN2 بالعاصمة الإيطالية رومـا خلال الفترة 19-21 من الشهر الماضي والذي انعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة مع استمرار التأثيرات السلبية التي يشهدها العالم والمتمثلة بالأزمـة الاقتصادية والاضطربات السياسية والأمنية المختلفة في العديد من مناطق العالم والتي أثرت سلبا على اليمن والدول النامية وبحسب وجهة نظر المشاركين في هذا المؤتمر “بأنه قد مثل فرصـة تاريخية للضغط على زر إعادة تشكيل نظام الغذاء العالمي” وذلك من واقع الاتفاق فيه على إطار العمل والذي يتألف من 60 نقطة وأقرته 170 حكومة مشاركة خلال جلسات أعمال المؤتمر كي يخط طريقا مستجدة للجهود العالمية على جبهة التغذية .
وما أعلنه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا في كلمته “بأن على الحكومات قيادة جهود مكافحة الجوع وسوء التغذية ولكن هذا الجهد يجب أن يكون جماعيا بإشراك البرلمانيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص” يـدل دلالة قوية على أن مسألة “المسؤولية المشتركة” هي الوسيلة الأكيدة والفعالة لضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع وهذا يتطلب تنفيذ سياسات متماسكة وإجراءات أفضل تنسيقا بين القطاعات المختلفة
وبضرورة التحاور مع شريحة واسعة من أصحاب الشأن وأهمها “القطاع الخاص” والذي تقع عليه مسؤولية مساعدة ومساندة الحكومات في تحويل الوثائق الختامية للمؤتمر الدولي الثاني إلى نتائج فعلية من أجل النهوض بالتغذية وتقع عليه أيضا تضمين الإجراءات التي أوصى بها إطار أعمال المؤتمر في صلب سياساته وإجراءات عمله ومساعدة الحكومات في وضع تلك التوصيات موضوع التطبيق .
وفي الواقع مع تزايد الدعوات العالمية لمشاركة القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في مجالات التغذية بالعمل على تقليص المستهلك العالمي من الدهون المشبعة وغير المشبعة والسكريات والملح في الماكولات والمشروبات على النحو المنشود باعتبار أن هذه الدعوة هامة في تحسين معالجة نقص التغذية ومشكلات زيادة الوزن والسمنة تأتي بالمقابل الدعوة للقطاع الخاص ولمجتمع الأعمال اليمني في الشراكة الحقيقية والفعالة في كافة مجالات التنمية بداية من معالجة مشكلة وقف الاستثمارات نتيجة الأوضاع غير المستقرة والتي نأمل تجاوزها في القريب العاجل إن شاء الله ومع ما أبداه خبراء الاقتصاد ومحللون تفاولهم بعد توقيع مذكرة التفاهم في واشنطن بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني لبدء آليات حوار بين الجانبين وذلك في ختام مؤتمر “إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بغية دعم المرحلة الانتقالية اليمنية” والذي يهدف بدرجة أساسية إلى تحديد مسار واضح بإشراك القطاع الخاص في المشاركة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامـة – وإن كنا لا نعلم سبب عدم مشاركة القطاع الخاص وتمثيله بأعضاء في اللجنة الاقتصادية المشكلة مؤخرا والمكلفة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي – يجعل من الجميع يتمنى بشراكة القطاع الخاص اليمني في مجالات التنمية المختلفة تلك الشراكة التي تجعل منه بأن يكون من الجهات الفاعلة غير الحكومية في معالجة قضايا هامة ومشاكل مختلفة ومنها مشكلة الفقر والبطالة وبالذات في شراكة خاصة مع الحكومة لبذل الجهود المتواصلة لمكافحة المجاعـة وسوء التغذية من خلال
زيادة الاستثمار المسؤول في مجال الأمن الغذائي ومجال تصميم النظام الغذائي الصحي والمستدام والعمل بكل الطرق من أجل الحد من هدر المواد الغذائية وخسائرها .
وفي الأخير نستطيع القول واستخلاصا لما ذكرناه : بأن النظر إلى الأرقام المفزعـة والمقلقة وإلى المؤشرات المتدنية في كافة المجالات ومنها بأن هناك تقريبا 14 مليون يمني اليوم يعيشون في خنادق الفقر وثلث قوة العمل بدون عمل وملايين الأطفال بدون تعليم وبدون رعاية صحية وغذاء صحي ومثلهم من الملايين يعانون من سوء التغذية ومجاعة تنخر في العظام تجعل من الجميع يأمل في أن يتم تحويل الوثائق الختامية للمؤتمر الدولي الثاني إلى نتائج فعلية من أجل النهوض بالتغذية الصحية والمستدامـة في بلادنا اليمن بالطبع بحسب ما يناسب واقعنا الراهن وطموحاتنا المنشودة وبحسب الإمكانات والموارد المتاحة وبحسب مايراه بالطبع أهل الاختصاص وأصحاب الشأن وكذلك العمل خلال المرحلة القادمة بصدق وإخلاص على نجاح كل الاتفاقيات وصولا لشراكة فعالة وحقيقية بين كافة الشرائح المعنية بالتنمية وأهمها “القطاع الخاص” من أجل التعاون وبذل الجهود الجبارة لمكافحة الج
